الكابينت الأمني يصنف 13 حيا استيطانيا قائما في الضفة الغربية كمستوطنات مستقلة، بتمويل ومجالس خاصة بها

وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) على قرار فصل ما يسمى بـ 13 ”حيا“ من مستوطنات الضفة الغربية القائمة عن ”المستوطنات الأم“، وبالتالي تحويلها إلى 13 مستوطنة مستقلة.

ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دفع بالقرار في الكابينت بصفته وزيرا إضافيا في وزارة الدفاع، هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة على طريق ”السيادة [الإسرائيلية] الفعلية“ على الضفة الغربية.

تم بناء ”الأحياء“ المعنية منذ سنوات عديدة، وحتى عقود مضت، كبؤر استيطانية غير قانونية، أي دون موافقة رسمية من مجلس الوزراء.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

بعض هذه البؤر الاستيطانية تمت شرعنتها بأثر رجعي من قبل الحكومة عن طريق المصادقة على مخططات بناء لبناء حي جديد لمستوطنة مرخصة وقانونية في موقع البؤرة الاستيطانية غير القانونية، حتى عندما كانت تلك البؤرة الاستيطانية تبعد عدة كيلومترات عن المستوطنة الأصلية، كما في حالات كثيرة.

تم كل هذا في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل حذرة من العواقب الدبلوماسية للتوسع الاستيطاني، ولذلك قامت ببناء ما يسمى بـ”الأحياء“ الاستيطانية لإخفاء حقيقة التوسع الاستيطاني.

إن القرار الآن بتقسيم الأحياء رسميُا وتصنيفها كمستوطنات جديدة يسمح للحكومة بتوفير ميزانيات لكل مستوطنة من المستوطنات الجديدة على حدة، بدلا من تخصيص الأموال لها من خلال المستوطنة الأم القديمة. كما ستحصل كل واحدة منها على مجلس بلدي خاص بها.

والمستوطنات الجديدة هي ألون؛ حريشا؛ كيرم رعيم؛ نيريا؛ ميغرون؛ شفوت راحيل؛ أوفنات؛ بروش هبيكعا؛ ليشم؛ نوفي نحميا؛ تل مناشيه؛ إيبي هناحال وغفعوت.

وقال سموتريتش إن الوضع السابق سبب لهذه الأحياء ”صعوبات كبيرة في إدارتها اليومية“، وأن الخطوة الجديدة ستساعدها على ”التقدم والتطور“.

وأضاف: ”نحن مستمرون في قيادة ثورة في تطبيع المستوطنات وإضفاء الطابع الرسمي عليها. فبدلاً من الاختباء والاعتذار، نحن نرفع الراية ونبني ونستقر. هذه خطوة مهمة أخرى في الطريق إلى السيادة [الإسرائيلية] الفعلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]“.