إسرائيل في حالة حرب - اليوم 293

بحث

القضاة في محاكمة نتنياهو يدافعون عن تأكيدهم على أنه سيكون من الصعب إثبات تهمة الرشوة

القضاة يرفضون أيضا الادعاءات الواردة في شكاوى قدمها الجمهور بأنهم يخشون من إدارة محاكمة رئيس الوزراء بسبب الحساسيات السياسية والاجتماعية

القضاة من اليسار إلى اليمين: موشيه بار-عام وريبيكا فريدمان فلدمان وعوديد شاهام. (وزارة العدل)
القضاة من اليسار إلى اليمين: موشيه بار-عام وريبيكا فريدمان فلدمان وعوديد شاهام. (وزارة العدل)

رفض القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما ورد في شكاوى بأنهم تصرفوا بشكل غير لائق في اقتراحهم بأن تقوم النيابة العامة بسحب تهمة الرشوة ضد رئيس الوزراء، ونفوا أن يكونوا يخشون من إجراء المحاكمة بأي شكل من الأشكال.

ردا على الشكاوى المقدمة إلى نيابة شكاوى الجمهور ضد القضاة، أصر القضاة ريبيكا فريدمان- فيلدمان وموشيه بار-عام وعوديد شاهام على إدارتهم للمحاكمة بطريقة عادلة ومنفتحة وحيادية، وعلى أن اقتراح سحب تهمة الرشوة لم يستند إلى حكم مسبق ولكن بعد سماع العديد من الشهود بشأن القضية.

في شهر يونيو، التقى القضاة في غرفهم مع ممثلي النيابة العامة وفريق الدفاع عن نتنياهو من أجل مناقشة تعقيدات القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء، وأبلغوا ممثلي النيابة العامة بأنه سيكون من الصعب إثبات تهمة الرشوة ضد رئيس الوزراء.

كما أفادت تقارير إنهم اقترحوا على النيابة العامة السعي إلى التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع الدفاع.

بعد أسبوع من تسريب تقارير عن الاجتماع، أصدر القضاة بيانا قالوا فيه إنهم أبلغوا النيابة العامة والدفاع إنهم يرون أن هناك صعوبات في إثبات جريمة الرشوة.

وقال القضاة في ذلك الوقت أنه “بناء على هذه الصعوبات، تم اقتراح أن تنظر الدولة في سحب تهمة الرشوة”، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن “هذه الملاحظات تم الإدلاء بها بالحذر اللازم”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في القدس خلال شهادة رجل الأعمال أرنون ميلشان في محاكمة رئيس الوزراء بتهم فساد، 2 يوليو، 2023. (Oren Ben Hakoon / Pool)

نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة فيما تسمى بالقضية 4000، والتي تتعلق بقيامه بتقديم مزايا تنظيمية للمساهم في عملاق الاتصالات “بيزك” شاؤول إلوفيتش بقيمة مئات الملايين من الشواكل، وحصوله في المقابل على تغطية إعلامية ودية من موقع “واللا” المملوك أيضا من قبل إلوفيتش.

بالإضافة إلى القضية 4000، يحاكم نتنياهو أيضا بتهمتين إضافيتين تتعلقان بالاحتيال وخيانة الأمانة – في القضية 1000، التي تتعلق بهدايا يُزعم أنه حصل عليها بشكل غير لائق من متبرعين أثرياء، وفي القضية 2000، التي يُزعم أنه تفاوض فيها للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في صحيفة مقابل التضييق على منافسيها.

في شكوى قُدمت إلى نيابة شكاوى الجمهور ضد القضاة، قال المحامي عميرام غيل إن الاقتراحات التي قدمها القضاة للنيابة العامة لا تتناسب مع مهمة المحكمة المتمثلة في كشف الحقيقة، وأن تعليقاتهم على أنه من الصعب إثبات تهمة الرشوة تمثل “تشكيل رأي مسبق لصالح الدفاع… قبل أن ينهي الادعاء” عمله.

وأضاف غيل أن اقتراح صفقة الإقرار بالذنب من شأنه أن يضعف ثقة الجمهور في القضايا الأخرى ضد نتنياهو وفي نظام إنفاذ القانون بشكل عام.

وخلص غيل إلى أن “هذه التعليقات لم تولد في فراغ، لكنها تضيف إلى الانطباع الذي نشأ بأن المحكمة تخشى المحاكمة، على ما يبدو بسبب حساسيتها الاجتماعية والسياسية العالية”، مضيفا أن مثل هذا النهج ينتهك مدونة الأخلاق للقضاة، الذين تلقوا تعليمات “بعدم الخوف من أي شخص وعدم التأثر بالرأي العام، أو الخوف من النقد، أو الرغبة في الحصول على استحسان”.

ورفض القضاة بشدة الانتقادات في وثيقة نشرتها الأسبوع الماضي نيابة شكاوى الجمهور ضد القضاة.

وجاء في الوثيقة أن “القضاة رفضوا تماما الادعاء بأنهم كونوا رأيا مسبقا لصالح الدفاع في القضية الرئيسية… لأن معظم الشهود الرئيسيين في التهمة ذات الصلة قد تم الاستماع إليهم واستجوابهم، بما في ذلك شهود الدولة”.

“لذلك، هذا ليس رأيا مسبقا، بل موقفا يستند إلى الشهادات التي تم الاستماع إليها، والأدلة التي تم تقديمها، وتقييم أولي للصورة التي تظهر في هذه المرحلة، من كل هذا”، كما نُقل عن القضاة.

ممثلة النيابة العامة جوديت تيروش خلال جلسة في محاكمة بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية بالقدس، 20 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

وتابع البيان “وغني عن القول إنهم يستمعون إلى القضية بقلب مفتوح وممتلئ بالإرادة”، ونفى القضاة أن يكونوا اقترحوا على النيابة العامة السعي إلى إبرام صفقة إقرار بالذنب.

كما أصر القضاة على أنهم ظلوا محايدين طوال المحاكمة وأنهم أدلوا بتعليقات عامة حول الشهادات أو الأدلة المقدمة لهم.

وتابعت الوثيقة إن “القضاة وصفوا الإدعاء بأن المحكمة تخشى من إدارة المحاكمة بأنه ’لا أساس له من الصحة’. وفقا لهم فإن المحاكمة هي عملية معقدة تستند على لائحة اتهام تضم الكثير من الادعاءات والكثير من الشهود. البنية التحتية للأدلة المقدمة لهم واسعة وتعكس تحقيقا موسعا وطويلا تم إجراؤه في هذه المسألة. ولقد استجوبت الشرطة الشهود الرئيسيين لعدة أيام… وفي ظل هذه الخلفية، لا بد من فهم طول المدة التي تستغرقها المحاكمة”.

بدأت المحاكمة في مايو 2020، ومن المتوقع أن تستمر لعدة سنوات أخرى ما لم يتم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب.

وينفي نتنياهو التهم الموجهة ضده ويزعم أنها تهم ملفقة تأتي في إطار حملة “مطاردة ساحرات” تقودها الشرطة والنيابة العامة.

اقرأ المزيد عن