القضاة سيصدرون قرارا في الاسئتنافات التي تم تقديمها في قضية إيلور عزاريا
بحث

القضاة سيصدرون قرارا في الاسئتنافات التي تم تقديمها في قضية إيلور عزاريا

الحكم النهائي سيحدد ما إذا كان الجندي السابق سيقضي عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرا لإطلاقه النار على منفذ هجوم فلسطيني عاجز في مارس 2016

إيلور عزاريا يصافح محاميه يورام شيفطل قبل بدء جلسة المحكم في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، 17 يوليو، 2017. (Miriam Alster/Flash90)
إيلور عزاريا يصافح محاميه يورام شيفطل قبل بدء جلسة المحكم في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، 17 يوليو، 2017. (Miriam Alster/Flash90)

سيصدر قضاة عسكريون السبت حكمهم النهائي في عدد من الإستئنافات التي تم تقديمها في قضية إيلور عزاريا، الجندي المدان بالقتل غير العمد لإجهازه على منفذ هجوم فلسطيني مصاب في مارس 2016.

في 4 يناير، أدانت محكمة عسكرية عزاريا بالقتل غير العمد لقتله منفذ هجوم طعن فلسطيني عاجز كان قد قام في وقت سابق بمهاجمة جنديين في مدينة الخليل في الضفة الغربية. وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا وخفض رتبته إلى عكسري.

وتقدم محامو عزاريا باستئناف على الحكم في شهر مارس، في غضون ذلك، قدم الإدعاء الإستئناف الخاص به، والذي ادعى فيه أن الحكم الخفيف الصادر بحق الجندي لا يتلائم مع خطورة جريمته.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة إستئناف عسكرية حكمها في الإستئنافين بعد ظهر الأحد.

في طلب الإستئناف، ادعى محامو عزاريا بأن الإدعاء افتقر إلى أدلة رئيسية وأن الجيش يقوم بتطبيق القانون بشكل تعسفي، حيث أنه لم تتم إدانة جنود آخرين أو حتى محاكمتهم في ظروف مماثلة.

إيلور عزاريا خلال محاكمته في المحكمة العسكرية في تل ابيب، 31 يناير 2017 (AFP Photo/Jack Guez)
إيلور عزاريا خلال محاكمته في المحكمة العسكرية في تل ابيب، 31 يناير 2017 (AFP Photo/Jack Guez)

في المقابل، راى الإدعاء أن الحكم على عزاريا بالسجن لمدة 18 شهرا غير كاف مقارنة بخطورة جريمته، مشيرا إلى حالات أخرى حُكم فيها على الجنود بعقوبات أشد.

بعد الاستماع إلى حجج الطرفين خلال شهر مايو، حثت محكمة الإستئناف العسكرية الادعاء والدفاع على “تجاوز” العدائية بينهما ومحاولة اللجوء إلى وساطة خارج المحكمة لحل المسألة. بداية رفض النائب العام العسكري نداف وايزمان طلب المحكمة، لكنه وافق عليه في نهاية المطاف

في شهر يونيو، أشرف المدعي العام العسكري الكولونيل شارون زغاغي بينحاس على لقاء بين وايزمان ومحامي الدفاع الرئيسي في إطار جهود الوساطة التي حثت عليها المحكمة، بحسب بيان صادر عن الجيش.

لكن هذه الوساطة فشلت.

القضية كشفت عن انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث راى البعض في اليسار بالقضية اختبارا لالتزام الجيش بالقانون والنظام في حين راى آخرون في اليمين بعزاريا ضحية للظروف لا تنبغي معاقبته.

وكانت جلسات الإستئنناف متوترة في بعض الأحيان، حيث قام الطرفان بتبادل التعليقات اللاذعة، ووصلت الأمور في بعض الأوقات إلى رفع الأصوات، لكن مصادر قالت إن اللقاء الذي عُقد في شهر يونيو كان هادفا وموضوعيا، على الرغم من فشله في نهاية المطاف.

في حين أن هذه ليست بالمرة الأولى التي يتم فيه إدانة جندي إسرائيلي بالقتل غير العمد، إلا أن حدوث ذلك هو أمر نادر، حيث أن معظم هذه الحالات تنتهي بصفقة مع الإدعاء لتجنب المحاكمة. الحالات القليلة التي تمت فيها إدانة جنود إسرائيليين كانت تحت ظروف مختلفة تماما، لم تمنح القضاة الكثير من المجال للعودة إلى سابقات قضائية لإصدار الحكم.

في وقت سابق من الشهر تم إطلاق سراح عزاريا ووضعه رهن الحبس المنزلي بعد تسريحه رسميا من الجيش.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال