القضاء الكويتي يصدر سبعة أحكام بالإعدام في قضية الهجوم على المسجد الشيعي
تمت محاكمة ما مجمله 29 شخصا من بينهم سبع نساء وتمت تبرئة 14 متهما في القضية
أ ف ب – أصدرت محكمة الجنايات الكويتية الثلاثاء أحكاما بالإعدام على سبعة أشخاص، خمسة منهم حوكموا غيابيا، وذلك بتهمة التورط في الهجوم الإنتحاري الذي استهدف مسجدا للشيعة وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وتمت محاكمة ما مجمله 29 شخصا من بينهم سبع نساء في قضية الهجوم الذي نفذه انتحاري سعودي، واستهدف في 26 حزيران/يونيو في الكويت مسجد الإمام الصادق، ما أسفر عن مقتل 26 مصلي وإصابة 227 شخصا بجروح.
وقال القاضي محمد الدعيج قبيل النطق بالحكم، أن “المحكمة تلفت النظر إلى مخاطر هذا الفكر المتطرف الذي يلجأ إلى الإرهاب”.
ودعا القاضي السلطات إلى اقتلاع هذا الفكر من جذوره.
ومن بين المحكومين بالإعدام، عبدالرحمن صباح سعود، وهو من فئة البدون وقد أدين بقيادة السيارة التي أقلت الإنتحاري، وبجلب الحزام الناسف الذي استخدم في العملية من مكان قريب من الحدود السعودية.
وخلال المحاكمة، أقر سعود بأنه نقل الإنتحاري إلى المسجد، إلا أنه قال أنه حصل على تأكيد بأن الخطة كانت تقضي بنسف المسجد وهو خال من المصلين.
أما الرجل الثاني المحكوم بالإعدام حضوريا، فهو فهد فراج محارب الذي اعتبرت المحكمة أنه قائد الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية.
ومن بين الخمسة المحكومين بالإعدام غيابيا، الأخوان محمد وماجد الظهراني، اللذان أدينا بتهريب المتفجرات من السعودية بواسطة صندوق ثلج.
وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الأخوين الظهراني بعد أيام قليلة من تنفيذ الهجوم.
أما الثلاثة المتبقين فبينهم اثنان من فئة عديمي الجنسية أو البدون، وقد أدينا بالقتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، إضافة إلى مدان لم يتم الكشف عن هويته.
وتم الحكم على 15 شخصا بينهم خمس نساء بالسجن ما بين سنتين و15 سنة بتهم متعددة، بينها تقديم التدريب على السلاح والمساعدة على تنفيذ الهجوم أو العلم بالتحضير للهجوم دون الإبلاغ عنه.
وتمت تبرئة 14 متهما في القضية.
ومن بين الذين تمت تبرئتهم جراح نمر، وهو مالك السيارة التي نقلت الإنتحاري.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة تزامنا مع جلسة النطق في الحكم، فيما حلقت المروحيات في مجمع المجمع المحكمة الواقع في العاصمة الكويت.
وحضر 24 متهما الجلسة. وفيما احضر المتهمون الذكور إلى القاعة وجلسوا داخل قصف الإتهام، سمح للمتهمات بالجلوس على كراس عادية من دون قفص، وأحطن بعدد كبير من عناصر الشرطة.
وبين المتهمين الحاضرين والغائين، سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين، إضافة الى 13 شخصا من عديمي الجنسية المعرفين بالبدون وشخص لم يتم الكشف عن هويته.
وأثار الإعتداء وهو الأول من نوعه في الكويت، استنكارا شديدا في البلاد وفي الخارج.
وكان انتحاري سعودي فجر حزامه الناسف في 26 حزيران/يونيو في مسجد الإمام الصادق في الكويت، وهو مسجد شيعي، وقتل 26 من المصلين وأصاب 227 اخرين.
وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى اعتقال حوالى أربعين مشتبها بهم تمت إحالتهم أمام النيابة.
وبعد الهجوم، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع الحساسة، بما فيها المنشآت النفطية في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
كما قررت الكويت في أعقاب الهجوم تشكيل لجنة دائمة لمكافحة “الإرهاب بجميع أشكاله”.
وتعرضت السعودية المجاورة لسلسلة من الهجمات التي استهدفت الشيعة، والتي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.