القائمة العربية الموحدة تهدد بالإنسحاب من الإئتلاف إذا لم يتم تمرير قانون ربط المنازل العربية بشبكة الكهرباء
بحث

القائمة العربية الموحدة تهدد بالإنسحاب من الإئتلاف إذا لم يتم تمرير قانون ربط المنازل العربية بشبكة الكهرباء

الحزب الإسلامي غاضب من الخلافات المستمرة مع وزيرة الداخلية شاكيد بشأن تشريع يسمح بتزويد المنازل العربية المبنية بشكل غير قانوني بالكهرباء

عضو الكنيست مازن غنايم يتحدث خلال جلسة للجنة في الكنيست، 27 اكتوبر 2021 (Olivier Fitoussi / Flash90)
عضو الكنيست مازن غنايم يتحدث خلال جلسة للجنة في الكنيست، 27 اكتوبر 2021 (Olivier Fitoussi / Flash90)

كان من المقرر أن يلتقي عضو الكنيست وليد طه، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست، مساء الثلاثاء بوزيرة الداخلية أييليت شاكيد حيث اشتبكا حول مشروع قانون من شأنه أن يسمح بربط آلاف المنازل المبنية بشكل غير قانوني في المجتمعات العربية بشبكة الكهرباء.

قبيل الاجتماع، قال زميله النائب في حزب القائمة العربية الموحدة مازن غنايم لقناة “كان” الاخبارية أنه إذا لم يتوصل الاثنان إلى اتفاق بشأن التشريع، فإن حزبه سينسحب من الائتلاف، مما يتسبب في انهياره.

ولم يذكر أي القضايا كانت محل خلاف على وجه التحديد.

مرّ مشروع القانون قراءته الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست في وقت سابق من هذا الشهر لكنه الآن قيد مزيد من المداولات وهو موضوع خلافات داخلية في الائتلاف. ألغى طه يوم الاثنين اجتماع لجنة الشؤون الداخلية، مستشهدا بالخلاف المستمر مع شاكيد بشأن الصيغة النهائية للتشريع.

وقال طه لصحيفة “هآرتس” إن الحزب أراد إخراج القضية من أيدي شاكيد، قائلا في حين إنها تدعمه ظاهريا كعضو في الائتلاف، إلا أنها تحاول في الواقع إفراغه من المعنى. “إنها معادية لمشروع القانون وقد حاولت إفشال ذلك منذ اليوم الأول”، قال يوم الإثنين.

ينظر المشرعون العرب إلى شاكيد من حزب “يمينا” على أنها غير ودودة لأجندتهم. ورد على نطاق واسع أن الوزيرة اليمينية المتشددة كانت غير مرتاحة للغاية لتشكيل حكومة ضمت حزب القائمة العربية الموحدة وتعرضت لهجمات متكررة من قبل أعضاء من الجناح اليميني في المعارضة بسبب موافقتها النهائية على القيام بذلك.

وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تتحدث في مؤتمر صحفي في وزارة المالية في القدس، 31 أكتوبر، 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

سيسمح القانون الذي يطرحه حزب القائمة العربية الموحدة بربط بعض المنازل بشركة الكهرباء الإسرائيلية حتى لو تم بناؤها دون تصاريح. كما سيسمح للشركة باستبدال شبكات الطاقة المؤقتة غير القانونية والخطيرة المنتشرة في بعض المناطق بوصلات قانونية منظمة.

يعيش حوالي 130 ألفا عربي في إسرائيل في منازل مبنية بشكل غير قانوني بمدن في جميع أنحاء البلاد لا يمكن ربطها بالشبكة الوطنية، بموجب التشريعات القائمة. ويلقي العرب باللوم على المخططات الحضرية القديمة التي تصنف الأراضي المفتوحة على أنها “زراعية” وليست سكنية، بينما ينتقد اليمين الإسرائيلي ما يسميه انعدام القانون في المجتمعات العربية.

بموجب القانون الحالي، سيكون لشاكيد كوزيرة للداخلية سلطة تقرير المناطق التي ستكون مؤهلة للاتصال بشبكة الكهرباء، وتخشى القائمة العربية الموحدة الآن أنها قد تخلق صعوبات مستمرة بمجرد رفض ربط العديد من المنازل.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال