إسرائيل في حالة حرب - اليوم 256

بحث

البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تعد قرارا لمجلس الأمن ينتقد خطط الإستيطان الإسرائيلية

على أمل عدم الاضطرار لاستخدام حق النقض، ورد أن الولايات المتحدة تحث رام الله على السعي بدلاً من ذلك إلى إصدار بيان رمزي مشترك يدين القدس، والذي ستكون على استعداد لدعمه

توضيحية: وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا يترأس اجتماع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 12 يناير 2023 (AP Photo / John Minchillo)
توضيحية: وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا يترأس اجتماع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 12 يناير 2023 (AP Photo / John Minchillo)

تقوم البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بإعداد قرار لمجلس الأمن يدين إسرائيل لقرارها الأخير بإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية ودفع خطط لبناء حوالي 10 آلاف منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية، حسبما قال دبلوماسيان من دول في المجلس الرفيع لتايمز أوف إسرائيل.

وبمجرد الانتهاء من صياغة القرار، سيتم تقديمه إلى مندوب جامعة الدول العربية في مجلس الأمن، دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتسنى للأعضاء الآخرين دراسته.

وتعمل البعثة الفلسطينية على حشد التأييد لطرح القرار للتصويت، رغم أنه يواجه حاليًا معارضة من الولايات المتحدة.

وبحسب موقع “أكسيوس” الإخباري، فإن الولايات المتحدة أبلغت الفلسطينيين بأنها ستكون على استعداد لدعم بيان مشترك غير ملزم من أعضاء مجلس الأمن يدين الإعلان الإسرائيلي، على عكس القرار الملزم الذي تتم صياغته، والذي من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضده.

وتضغط إسرائيل على أعضاء مجلس الأمن لعدم دعم القرار، لكنها تواجه معركة شاقة بالنظر إلى أن سياساتها في الضفة الغربية تواجه معارضة شبه إجماعية.

وكانت آخر مرة تمت فيها المصادقة على قرار ضد إسرائيل بشأن المستوطنات من قبل مجلس الأمن في ديسمبر 2016. وأيد 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر الإجراء، بينما قرر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الامتناع عن التصويت، مما أدى إلى مرور القرار.

سامانثا باور (وسط)، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، تمتنع عن التصويت خلال تصويت مجلس الأمن الدولي على إدانة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في مقر الأمم المتحدة، 23 ديسمبر 2016 (Manuel Elias/The United Nations via AP)

وكتب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، حثهم فيها على إدانة سلسلة الهجمات الأخيرة في القدس التي قُتل فيها 11 إسرائيليا، مدعيا أنها “نتيجة مباشرة” لتحريض السلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة.

ولم تشر الرسالة إلى الخطوات لترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأحد، والتي تم تقديمها على أنها رد على الهجمات الفلسطينية.

وقد عزز مجلس الأمن انخراطه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تشكيل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر، والتي يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وفي غضون أسابيع، عقد المجلس جلستين طارئتين لمناقشة زيارة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي وعملية عسكرية إسرائيلية في جنين قتل فيها تسعة فلسطينيين، من بينهم مدني.

وقد أدان عدد قليل من أعضاء مجلس الأمن – بما في ذلك الأعضاء الدائمين فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – بالفعل قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بشكل مستقل.

وأصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانًا مشتركًا في وقت سابق يوم الثلاثاء قالوا فيه إنهم “قلقون للغاية” من قرار مجلس الوزراء ويعارضون “بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض”.

وانضم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، والنرويج، وتركيا، والأردن، ومصر، والمملكة العربية السعودية إلى موجة الإدانات، في حين التزمت الدول الموقعة على اتفاق إبراهيم الإمارات والبحرين والمغرب الصمت.

بؤرة سديه بوعز الاستيطانية في الضفة الغربية، 11 أكتوبر، 2022. (Gershon Elinson / Flash90)

البؤر الاستيطانية التي تخطط إسرائيل لإضفاء الشرعية عليها هي أفيغايل، وبيت حوغلاه، وغفعات هاريئل، وغفعات أرنون، ومتسبيه يهودا، وملآخي هشالوم، وأساهل، وسديه بوعز، وشحاريت.

لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، سيتعين على الحكومة إثبات أنها أقيمت على ما تعتبره إسرائيل أراضي دولة. من المحتمل أن يكون هذا صعبا نظرا لأن العديد منها، بما في ذلك بؤرتي سدي بوعز وغفعات هارئيل الاستيطانيتين بكاملهما تقريبا، تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة.

من المرجح أن تعترض محكمة العدل العليا على مثل هذه التشريعات، وستستغرق العملية عادة شهورا، إن لم يكن سنوات. ومع ذلك، فإن الحكومة المتشددة الجديدة تدفع في الوقت نفسه بسلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي من شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة القضاء على نقض مثل هذه القرارات الوزارية، وهذا بشكل جزئي سبب كون قادة المستوطنين من بين أكثر المدافعين المتحمسين عن خطة إصلاح القضائي.

تقع إحدى البؤر الاستيطانية، وهي غفعات أرنون، على أرض تم تحديدها كمنطقة إطلاق نار للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، مما يكشف عن تناقض بين كيفية تعامل الحكومة مع البناء الإسرائيلي والفلسطيني غير المصرح به، بالنظر إلى أن الدولة قد تحركت لهدم سلسلة من القرى الفلسطينية في منطقة تعرف باسم مسافر يطا والتي تم تحديدها أيضا كمنطقة إطلاق نار عسكرية.

وقال نتنياهو أيضا إن أعضاء حكومته وافقوا على أن تجتمع هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن التصريح ببناء المستوطنات في الأيام المقبلة للدفع بخطط البناء الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية قدما.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن بنفسه، في بيان إنه سيتم قريبا التقدم في خطط بناء حوالي 10 آلاف وحدة سكنية، فيما سيكون أكبر مجموعة من الوحدات الاستيطانية التي ستصادق الإدارة المدنية بوزارة الدفاع على بنائها في جلسة واحدة.

في حين أن المجتمع الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية، إلا أن إسرائيل تميز بين المستوطنات التي تم بناؤها بتصريح من وزارة الدفاع على أراض تابعة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها دون الحصول على التصاريح اللازمة، وغالبا ما تكون على أرض فلسطينية خاصة. ومع ذلك، تُقام البؤر الاستيطانية أحيانا بموافقة ضمنية من الدولة، وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى إضفاء الشرعية على أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير معترف بها نتيجة لذلك.

اقرأ المزيد عن