السلطة الفلسطينية تقدم رسميا طلبا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تسعى السلطة الفلسطينية إلى الاعتراف بها كدولة من المنظمة الدولية، التي منحتها وضع مراقب في عام 2012، لكن الولايات المتحدة قد تقوم باستخدام حق النقض ضد الطلب
جددت السلطة الفلسطينية رسميا طلبها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب رسالة من مبعوثها لدى الأمم المتحدة مؤرخة يوم الثلاثاء.
وتمارس السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بوضع مراقب في المنظمة الدولية منذ عام 2012، ضغوطا منذ سنوات للحصول على العضوية الكاملة، وهو ما من شأنه أن يرقى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب مبعوث السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية” إعادة النظر في طلب يعود تاريخه إلى عام 2011 هذا الشهر من قبل مجلس الأمن.
وأحيلت الرسالة إلى المجلس، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 7 أكتوبر ضدّ حماس في قطاع غزة ردّا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس مكونة من 15 عضوا أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تجميد الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم قيام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا باستخدام حق النقض (الفيتو).
In parallel to the letter by the State of Palestine, the Arab Group, #OIC, and #NAM sent letters to @antonioguterres, @UN_PGA, and @_VanessaFrazier ????????, supporting the application of the State of #Palestine and its admission to the United Nations ???????? ???????? pic.twitter.com/upLWz37ga2
— State of Palestine (@Palestine_UN) April 2, 2024
إذا وافق المجلس على طلب العضوية، سيتم نقله عندها إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ويحتاج طلب العضوية الكاملة إلى مصادقة أغلبية الثلثين عليه في الجمعية العامة. ولا يمكن لدولة الانضمام إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
ولم يُعرض الطلب من عام 2011، الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على مجلس الأمن للتصويت عليه، وصوتت الجمعية العامة لصالح منح السلطة الفلسطينية صفة مراقب في نوفمبر 2012.
قامت لجنة مجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. ومع ذلك، لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن رسميا أبدا على قرار بشأن عضوية السلطة الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فإن الولايات المتحدة قالت إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
واستبعد مراقبون إن تصل المحاولة الفلسطينية الحالية للحصول على العضوية الكاملة إلى الجمعية العامة، مع احتمال قيام الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، باستخدام حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة الطلب.
وبعثت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز برسالة إلى غوتيريش يوم الثلاثاء، اطلعت عليها وكالة فرانس برس أيضا، تدعم فيها عرض السلطة الفلسطينية.
وجاء في الرسالة المشتركة التي تضمنت قائمة بأسماء تلك الدول: “نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوا تعترف بدولة فلسطين”.
لم يتم إحراز تقدم يذكر في الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات الهجمات الفلسطينية المستمرة والتحريض ضد الدولة اليهودية، إلى جانب توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، وهي شريكة إسرائيل في اتفاقية أوسلو. وأطاحت حركة حماس بالسلطة الفلسطينية من الحكم في قطاع غزة في عام 2007.