إسرائيل في حالة حرب - اليوم 495

بحث

العقوبات على المستوطنين مؤلمة، ولكنها قد لا تحقق أهدافها

تكشف المحادثات مع الناشطين اليمينيين المتطرفين والمسؤولين الماليين أن العقوبات تجعل الحياة صعبة بالنسبة للبعض، لأولئك الذين يعيشون نمط حياة طبيعي، لكنها لا توقف بناء البؤر الاستيطانية أو مضايقة الفلسطينيين؛ ومسؤول في النظام المالي يعتبر "العقوبات مجرد غطاء"

قوات الأمن تمنع المستوطنين من دخول بلدة ترمسعيا الفلسطينية، 21 يونيو، 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
قوات الأمن تمنع المستوطنين من دخول بلدة ترمسعيا الفلسطينية، 21 يونيو، 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على منظمة “تساف 9” والبؤرتين الاستيطانيتين غير القانونيتين “حافات موشيه” و”حافا شيل تسفي” في الضفة الغربية وخمسة نشطاء يمينيين. وأعلن أن الاتحاد يدرس فرض عقوبات على حركة “ريغافيم” أيضاً. وفي الأسبوع الماضي، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على منظمة “ليهافا” والبؤر الاستيطانية “حافات ميتريم” و”حافا شيل نيريا” و”حافات مان” – وثلاثة نشطاء.

وتنضم هذه العقوبات إلى العقوبات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وكندا منذ فبراير على العشرات من الناشطين والمنظمات اليمينية المتطرفة الإسرائيلية، حتى أن الولايات المتحدة أعلنت عزمها فرض عقوبات على وحدات في الجيش الإسرائيلي لم يتم تطبيقها بعد، كما ناقشت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريش.

وتشمل العقوبات تجميد كافة الأصول التابعة للناشطين والمنظمات المتواجدة في الدول التي فرضتها؛ منع المواطنين والشركات والمنظمات في هذه الدول من التداول مع الناشطين والمنظمات والتبرع لهم؛ ومنع الناشطين من دخول أراضيها.

ولا يفرض القانون الإسرائيلي الالتزام بالعقوبات، لكن البنوك الإسرائيلية تتعاون معها وتقيد من الحسابات المصرفية ووسائل الدفع للمنظمات والناشطين. العقوبات فعالة من الناحية الفنية، حتى عندما لا تكون ملزمة. ولكن السؤال هو هل تحقق هدفها الأساسي؟

الأساس المنطقي للعقوبات هو أن تلك المنظمات والناشطين يضرون بالفلسطينيين. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أمس ما يلي:

“الأفراد والكيانات الواردة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك […] انتهاكات للحقوق في السلامة الجسدية والعقلية، والملكية، والخصوصية، والحياة الأسرية، وحرية العبادة والتعليم”.

لكن المحادثات مع النشطاء اليمينيين تظهر أن العقوبات تضر فقط بالنشطاء الذين يعيشون حياة قانونية ومعيارية (أحيانا في موازاة النشاط الإجرامي)، وأفراد أسرهم والشركات والجمعيات القانونية التي يديرونها.

العقوبات لا تمس بالاستيطان في البؤر الاستيطانية ولا توقف مضايقة الفلسطينيين لسبب بسيط هو أن هذا النشاط غير قانوني بأي حال من الأحوال، حتى بموجب القانون الإسرائيلي، وبالتالي فإن تمويله ليس قانونيا ويتم بطرق أخرى.

إليشاع ييرد (يمين)، المشتبه به بالتورط في مقتل الفلسطيني قصي جمال معطان (19 عاما) في قرية برقة بالضفة الغربية، عند إطلاق سراحه ووضعه رهن الحبس المنزلي خارج المحكمة المركزية في القدس، 9 أغسطس، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

وفي إبريل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إليشاع ييرد، من رواد الاستيطان في البؤر الاستيطانية. ويشتبه في أن ييرد (24 عاما) متورط في هجمات على مدنيين فلسطينيين، بما في ذلك التورط في قتل فتى فلسطيني في قرية برقة. ووجهت ضده ست لوائح اتهام، وتمت تبرئته من أربع منها. وأصدر قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته يهودا فوكس أمرا بإبعاده عن الضفة الغربية، لكن المحكمة العسكرية علقت الأمر.

وقال ييرد عند فرض العقوبات “يشرفني دخول قائمة الشرف”. واليوم يقول: “العقوبات تخلق صعوبات. خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون للعقوبات الأميركية، ولكن أيضا بالنسبة لأولئك الذين، مثلي، يتعرضون للعقوبات الأوروبية”. ووفقا له، فقد تم إلغاء بطاقته الائتمانية وكذلك وسائل دفع واستلام الأموال الرقمية، مثل Bit وPayPal.

وفي البداية لم يتمكن من سحب الأموال نقدا، ولكنه قال: “وافق البنك على عمليات السحب والتحويلات المصرفية الخاصة بي على نطاق محدود للغاية بعد أن سحقوني بالبيروقراطية”.

هل يمكنك العيش بالمبالغ المسموح لك بسحبها؟

“ليس حقا. إنها صغيرة. لكن لدي مصادر أخرى. شعب إسرائيل يساعدني”.

إليشاع ييرد يصل إلى جلسة استماع في المحكمة المركزية في القدس، 9 أغسطس 2023 (Yonatan Sindel/Flash90)

أنت نشط في إنشاء وتوسيع البؤر الاستيطانية. هذا يشمل السفر وشراء المعدات والمواد الغذائية.

“صحيح”.

كيف تواصل نشاطك؟

“أواصل كل النشاط كما هو مخطط له وأوسعه أيضا”.

كيف تفعل ذلك؟

“لن أخوض في ذلك”.

هل أضرت العقوبات بمستوطنين في البؤر الاستيطانية؟

“لا أعرف (أشخاص كذلك) – وأنا أعرف الكثير من المستوطنين. لا أعلم بأمر (بؤرة استيطانية) منعتها العقوبات من الوصول إلى الأرض وكسب لقمة العيش. منذ فرض العقوبات، تم إنشاء المزيد والمزيد من نقاط الاستيطان، أكثر من ذي قبل – وسيستمر إنشائها”.

مؤسِّسة حركة ناحالا دانييلا فايس (Tomer Neuberg/Flash90)

وفرضت كندا في يونيو عقوبات على دانييلا فايس، زعيمة حركة “نحالا”، التي تقود الاستيطان في البؤر الاستيطانية، وكذلك على “أمانا”، المنظمة الاستيطانية الرئيسية التابعة لمجلس “يشع”. ويقدر السؤولون في النظام المالي أنه لا يوجد للعقوبات الكندية أي تأثير عملي، ولكن إذا تم فرض عقوبات أمريكية أو أوروبية على “أمانا”، فسيكون لذلك تأثير كبير.

ولكن فايس لا تبدو قلقة. “لقد مُنعت أنا وزوجي من دخول الولايات المتحدة لسنوات عديدة. وهذا يشكل صعوبات، لأن لدينا أقارب هناك وهذا يضر بعملنا، مصنع جفعات للنبيذ، لكننا نتدبر أمرنا. بعض المستوطنين يتضررون من العقوبات الجديدة، لكن المستوطنة نفسها لم تتضرر ولن تتضرر. كل شيء له حل”.

“كان هناك أشخاص تم إغلاق حساباتهم وإعادة فتحها منذ ذلك الحين. ثانيا، نحن لسنا أثرياء، فقراء نسبيا، ولسنا ماديين، نعرف كيف نتدبر أمورنا دون الكثير من المال ونساعد بعضنا البعض. بعض المستوطنين ليس لديهم بطاقات ائتمان وأعرف البعض ممن لا يملكون حتى حسابات مصرفية. يمكن (العيش) بدونها”.

إنشاء البؤر الاستيطانية وصيانتها أمرًا مكلفاً، وحتى لو كان كل ذلك من التبرعات، فهناج حاجة إلى طريقة لتحويلها. كيف يمكن القيام بذلك مع القيود على الحسابات؟

“لقد قمنا في الماضي بجمع التبرعات من خلال التمويل الجماعي وتمكنت منظمة ’السلام الآن’ من وقف (الحملة) في منتصفها. لكننا نجحنا. نتوقف هنا، ننتقل إلى هناك. إذا كان الناس على استعداد للتبرع، فسوف يتبرعون نقدًا أيضًا – وحتى بالممتلكات”.

“في كثير من الأحيان، عندما هدموا منازلنا (في البؤر الاستيطانية)، وقفنا في السوبرماركتات، في الأماكن حيث يتعاطفون مع قضايانا، وطلبنا بلطف التبرع لنا حتى بالسلع المعلبة وأدوات الطعام والأطعمة الجافة – وقد فعلوا ذلك!”

“في النهاية، العقوبات هي محاولة لكسر معنوياتنا، ومن المستحيل كسر معنوياتنا. إنه أمر غبي، ومن فرض العقوبات يضعف نفسه ويقوينا”.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (وسط) يحصل على شهادة “عزيز إفيتار” بعد شرعنة البؤرة الاستيطانية، 30 يونيو، 2024. (Roy Hadi)

تخفيف العقوبات نتيجة خطوات سموتريتش ضد السلطة الفلسطينية؟

تتعاون البنوك الإسرائيلية مع العقوبات، رغم أن القانون لا يلزمها بذلك. وذلك خوفاً من فرض العقوبات عليها إذا رفضت تطبيقها.

ووفقا للقانون الأمريكي، يمكن للمؤسسات المالية والأفراد المشاركين في الأعمال التجارية مع أهداف العقوبات أن يتعرضون بأنفسهم للعقوبات، حتى لو كانوا ينتمون إلى بلدان لا تنطبق عليها. ولا يوجد مثل هذا البند في القانون الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من أوجه التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، بمشاركة البنوك في البلاد، وقد يقلصها الاتحاد إذا لم تلتزم بالعقوبات.

لقد اتخذت الولايات المتحدة بالفعل إجراءات ضد مؤسسات في دول أجنبية، على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تتاجر مع روسيا وإيران وسوريا بعد فرض العقوبات الدولية عليها، على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في العقوبات.

ولم تنضم إسرائيل إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكن عندما تم فرضها، أصدر بنك إسرائيل توجيها حذر فيه البنوك المحلية من “مخاطر التعاقد مع الكيانات المعلنة على قوائم العقوبات الدولية والعقوبات الوطنية لدول أجنبية”. لذلك، تشير التقديرات في النظام المالي إلى أن البنوك في إسرائيل تطبق فعليًا العقوبات على روسيا، والآن أيضًا العقوبات على اليمين الإسرائيلي.

محافظ بنك إسرائيل أمير يارون يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بنك إسرائيل بالقدس، 2 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

ومع ذلك، تحاول البنوك المحلية تقديم المساعدة لعملائها الخاضعين للعقوبات. فهي تسمح لهم بسحب الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل شراء السلع الأساسية ودفع الرهن العقاري والإيجار. لكنهم لا يستطيعون شراء الشقق أو السيارات أو السلع الفاخرة والعمل كأصحاب أعمال.

ووافقت وزارة الخزانة الأميركية على هذه التخفيفات في وثيقة قدمتها إلى بنك إسرائيل في نهاية مارس. وكان سموتريتش قد حاول قبل بضعة أيام إلزام البنوك الإسرائيلية بقطع جميع علاقاتها المالية مع بنوك السلطة الفلسطينية، وهي خطوة قد تؤدي إلى الانهيار الفوري للسلطة الفلسطينية.

وتجري العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية تحت رعاية وزارة الخزانة، التي تضمن لها الحصانة من الدعاوى القضائية ضد البنوك الفلسطينية لتورطها المحتمل في تمويل الهجمات والجريمة. وكانت صلاحية الحصانة على وشك الانتهاء في 31 مارس، وأعلن سموتريش أنه لن يمددها.

وفي النهاية قامت الخزانة بتمديد الحصانة تحت ضغط الشاباك والمخابرات العسكرية. وأعلنت وزارة الخزانة عن التمديد في 29 مارس، اليوم الذي أعلن فيه الأمريكيون عن تخفيف العقوبات ضد نشطاء ومنظمات اليمين الإسرائيلي.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال جلسة في الكنيست حول الميزانية الدولة، 7 فبراير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

ويعارض سموتريش فرض عقوبات على الناشطين اليمينيين ودعا البنوك إلى عدم التعاون معها. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سموتريتش هدد بإلغاء التعاون مع البنوك الفلسطينية من أجل الضغط على الأمريكيين لإلغاء العقوبات، وأن تمديد التعاون وتخفيف العقوبات تم ضمن اتفاق سري بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع.

ولكن قال مسؤول في النظام المالي أن ذلك “هراء. لا يوجد مثل هذا الاتفاق. سموتريش تراجع (عن قضية) البنوك الفلسطينية بسبب ضغوط الشاباك. تتيح العقوبات سحب الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية لأن هدفها ليس تجويع الناس. لكن ربما أعلن الأميركيون عن التخفيفات تحت ضغط إسرائيلي يهدف إلى إعطاء سموتريش إنجازاً وهميا”.

وبحسب مسؤول في النظام المالي فإن “العقوبات هي مجرد غطاء. تتعرض الحكومات الأجنبية للانتقادات بسبب دعمها لإسرائيل وعدم قيامها بما يكفي لمنعها من إيذاء المواطنين في غزة، لذلك تمنح نفسها غطاء بالعقوبات ضد المتطرفين في الولايات المتحدة. وتحمي البنوك الإسرائيلية نفسها من الأمريكيين من خلال المشاركة في العقوبات. ليس من الواضح ما الذي يحققه كل هذا للجياع في غزة، ولكن هذه هي الطريقة التي تتم بها تغطية الجميع”.

مواجهة بين بنتسي غوبشتين وناشطون وعناصر الشرطة خلال احتجاج (Flash90)

عقوبات ضد منظمة “تساف 9” التي توقف نشاطها بالفعل

تشمل المنظمات التي تعرضت للعقوبات منظمة “ليهفا” التي لم يتم تسجيلها كجمعية بسبب أنشطتها الإجرامية التي وصفها بعض كبار الشخصيات بالإرهاب. كما فرضت العقوبات على قادة المنظمة بنتسي غوبشتين وباروخ مارزل. ولكن حتى العقوبات الشخصية لا تضر بهذا النشاط، الذي لم يكن رسميا قط. وقد تبين أن “ليهافا” تلقت تبرعات وحتى مساعدات حكومية من خلال جمعيات قانونية مثل “حمالا” و”صندوق إنقاذ إسرائيل”.

ومن ناحية أخرى، فإن العقوبات تضر بشكل خاص بالمنظمات التي تحاول (أو على الأقل، تسعى إلى) العمل ضمن إطار معياري وقانوني. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عقوبات على منظمة “تساف 9” التي شاركت في المظاهرات ضد نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث منع النشطاء مرور شاحنات المساعدات في إسرائيل، وضد مؤسسي المنظمة ريعوت بن حاييم وشلومو سريد.

ووقعت حوادث عنف خلال هذه التظاهرات، التي قام فيها الناشطون بنهب المساعدات وتدميرها، لكن المنظمة زعمت أن هؤلاء ليسوا من نشطائها وأنهم يعارضون هذه النشاطات. وتقول المنظمة إنها بصدد التسجيل كمنظمة غير ربحية، وهي عملية توقفت بسبب العقوبات، وأن العقوبات ستوقف جمع التبرعات للمنظمة من الخارج. وأعرب الناشطون في المنظمة عن تخوفهم من إغلاق المنظمة التي قالت إن “العقوبات تمثل ضربة خطيرة”.

لكن في الواقع لم تنشط المنظمة منذ حوالي شهرين. في المظاهرات ضد المساعدات الإنسانية في شهر مايو، أشعل النشطاء النار في الشاحنات، وضربوا السائقين، الذين لم يكن بعضهم ينقل أي مساعدات، واشتبكوا مع الشرطة والجنود. وأثارت الأحداث ردود فعل شديدة في العالم. ونأت المنظمة بنفسها عن هذه التصرفات وأعلنت وقف أنشطتها. وذكرت المنظمة أن النشاط لم يستأنف منذ ذلك الحين، ويبدو أن المضايقات لشاحنات المساعدات توقفت.

ريعوت بن حاييم، أم لثمانية أطفال، في إجازة غير مدفوعة الأجر من وظيفتها كمعلمة روضة أطفال وتدير مع زوجها – في خدمة الاحتياط طويلة الأمد في الجيش – مشروعا لجولات الدراجات وورش ركوب الدراجات.

وبعثت المنظمة برسالة إلى وزير الخارجية يسرائيل كاتس طلبت منه التدخل في القضية، وجاء في الرسالة “تم تجميد الحساب المصرفي لبن حاييم، التي قادت احتجاجا مشروعا ضد دخول شاحنات المساعدات طالما أن حماس تسرقها، وهي لا تستطيع حتى شراء الخبز والحليب لأطفالها. العقوبات غير أخلاقية وغير ديمقراطية”.

وبحسب بن حاييم، “تم حظر بطاقاتنا الائتمانية ووسائل الدفع، باستثناء بطاقة واحدة غير مصرفية، ومُنعنا من القيام بمعاملات عبر الإنترنت. في البداية، ألغوا حد الائتمان بالكامل، ولكن بعد أن تحدثت مع البنك أعطوني حدًا أقصى قدره 5000 شيكل للأنشطة الأساسية فقط”.

ريعوت بن حاييم، مؤسسة منظمة “تساف 9” (courtesy)

“لقد علمت بأمر العقوبات من وسائل الإعلام، وعندها فقط اتصلوا بي وأخبروني من البنك. لم تتحدث السفارات معي، ولم تمنحني فرصة للرد على ادعاءاتهم التي لا أساس لها، ولتقديم جانبي، شهادتي. لم يكن هناك فحص ولا جلسة استماع ولا شيء. تقدمت بطلب إلى السفارة الأمريكية ولم يردوا علي”.

“إنه يؤذي أطفالي. لا أستطيع أن أشتري لهم أي شيء. والأهم من ذلك، أنه يضر بعملنا، حقًا. لدينا مشكلة في الدفع للموردين ونحتفظ بهم (بصعوبة)”.

العقوبات تنطبق عليك وليس على زوجك، فهل يتأثر بها أيضاً؟

“لدينا حساب مشترك، لذلك تأثر أيضًا. سمح لنا البنك بفصل الحسابات الشخصية، وليس الحسابات التجارية. والمشكلة أيضًا أنه في خدمة الاحتياط، لذا لا يمكنه دعمي”.

لقد تم فرض العقوبات لأن الاحتجاجات التي قادتها منظمتكم أوقفت المساعدات المقدمة للمدنيين في غزة. هذا انتهاك للقانون الإسرائيلي والدولي ويلحق الضرر بالمواطنين الجياع. إذا كان بإمكانك الطعن بالعقوبات، فكيف ستبرري أفعالك؟

“نريد أن يحصل المواطنون في غزة على المساعدات وأن يأكلوا! لكن المساعدات لا تذهب إليهم بل إلى حماس، ونحن نحتج على ذلك”.

أطفال يحملون المياه في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 16 أبريل 2024 (AFP)

وقال البنك الدولي الأول، الذي يدير حساب بن حاييم، “البنك يعمل وفق سياسة إدارة المخاطر في هذا الشأن. دون الإشارة إلى ملابسات القضية بسبب السرية بين البنك والعميل، نود أن نوضح أن البنك يتعامل مع مثل هذه الحالات بحساسية وتناسب، ويفحص كل حالة على حدة ويسمح باستمرار العمليات”.

“تقييد العمليات في الخدمات المباشرة لا يتطلب الحضور إلى الفرع، ويمكن استخدام وسائل الاتصال المختلفة مثل الهاتف والمراسلة مع أحد المصرفيين وغيرها”.

وسلطت منظمات يمينية ومواقع تابعة لليمين الضوء على الأضرار التي لحقت بمنظمة “تساف 9” وبن حاييم، فضلا عن خطأ الحكومة الأمريكية في فرضها العقوبات على شلومو أفيعاد سريد، الذي لا تربطه أي علاقة بـ”تساف 9″، بدلاً من ناشط المنظمة شلومو سريد (أفادت تقارير بأنه تم تصحيح الخطأ). كما أعرب حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش عن تعاطفه مع “تساف 9” ودعا نشطاءه لحضور اجتماعه هذا الأسبوع.

ووضعت العقوبات سموتريتش في موقف غير مريح. فتوقع الناشطون منه أن يستخدم سلطته لإلغائها، ويلومونه للفشل في ذلك. وبحسب ييرد “ليس لدي أي شكوى ضد البنوك، ولكن ضد الحكومة التي تسمح بالعقوبات. كان بإمكانها خلع مخالبها. السلطة الفلسطينية تقوم بغسل أموال الإرهاب وبنوكنا تتعاون معها، كان بإمكان الحكومة أن تحذرهم من أنها ستضع حد لذلك”.

لماذا لا تفعل الحكومة ذلك برأيك؟

“لا أعرف. يبدو أن الوزراء لا يفهمون العواقب. وخاصة سموتريتش. فهو لا يفهم أن العقوبات ستصل إليه بسرعة كبيرة أيضا”.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الكنيست، 5 فبراير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

“اتخذنا العديد من الخطوات المهمة”

رد مكتب الوزير سموتريتش “هذه العقوبات غير شرعية تماما. الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما مصالح وقيم مشتركة وتعرفان كيف تتجادلان. أهداف العقوبات هي إجبارنا على إقامة دولة فلسطينية والتدخل في حرية التعبير والديمقراطية. هذا أمر خطير للغاية. يمكن إجراء نقاشات ما إذا كان ينبغي إدخال المساعدات الإنسانية أم لا، (لكن) بالتأكيد لا يوجد مكان لحظر الاحتجاجات والمظاهرات المشروعة، فهذا غير مقبول”.

وأضاف “نحن نتعامل مع العقوبات على عدة مستويات. على المستوى السياسي، في العلاقات مع الأميركيين، نعمل ونضغط لمحاولة إلغاءها. وفي المستوى الثاني، تحاول البنوك الإسرائيلية تخفيفها. لقد اتخذنا العديد من الخطوات المهمة”.

وردت السفارة الأمريكية في إسرائيل “تعليمات وزارة المالية (الأمريكية) تحظر أي إجراء مالي داخل الولايات المتحدة أو من خلالها يتعلق بممتلكات ومصالح الخاضعين للعقوبات. الكيانات المالية والأشخاص المتورطين في مثل هذه الإجراءات قد يتعرضون للعقوبات بأنفسهم. ولتحقيق هذه الغاية، يمكن الاستعانة بإجراءات تنفيذ الحكومة الأمريكية والحكومات الأخرى”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، 8 يوليو 2022 (AP Photo / Evan Vucci، File)

وردت سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل “العقوبات فعالة. القانون يلزم كل بنك وشركة ومنظمة ومواطن أوروبي بالتعاون معها وتجنب القيام بالأعمال التجارية وتقديم الخدمات للخاضعين للعقوبات، وإلا فسيتعرضون لإجراءات قانونية”.

“بالإضافة إلى التأثير المباشر (حظر الدخول إلى الاتحاد، وتجميد الأصول ووقف الأعمال التجارية مع الاتحاد)، فإن الدول الشريكة في الاتحاد (مثل النرويج وسويسرا والشراكة الشرقية) غالبًا ما تؤيد العقوبات، وهذا له تأثير على صورة (البلاد)، كما أن العقوبات لها تأثير سياسي قوي”.

وردا على ادعاء بن حاييم وييرد ونشطاء آخرين بعدم منحهم الفرصة للرد على العقوبات، قال الاتحاد “هكذا تعمل العقوبات. إنها مبنية على موافقة جميع الدول الأعضاء وبناء على المعلومات المتوفرة. تسمح آلية العقوبات للمتضررين بالطعن فيها أمام المحكمة الأوروبية، حيث يمكنهم تقديم الأدلة التي يعتقدون أنها قد تعفيهم”. ولم ترد السفارة الأمريكية على هذا الادعاء.

اقرأ المزيد عن