إسرائيل في حالة حرب - اليوم 290

بحث

العديد من كبار علماء الذّرة يدرسون الاستقالة احتجاجا على الإصلاح القضائي – تقرير

تقرير تلفزيوني يقول إن بعض الخبراء البارزين في البلاد يناقشون الاستقالة من هيئة الطاقة الذرية رفيعة المستوى

صورة لمفاعل ديمونا النووي بجنوب إسرائيل، 13 أغسطس، 2016.  (Menahem Kahana/AFP)
صورة لمفاعل ديمونا النووي بجنوب إسرائيل، 13 أغسطس، 2016. (Menahem Kahana/AFP)

هدد العديد من كبار العلماء في لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية بالاستقالة احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تدفع به الحكومة، حسبما ذكر تقرير يوم الثلاثاء، بعد يوم من إقرار الحكومة أول تشريع في خطتها لتقليص السلطة القضائية.

وذكرت القناة 13 أن العلماء هم من بين عشرات الخبراء “المسؤولين عن تطوير القدرة النووية الإسرائيلية”، في إشارة إلى التقارير الأجنبية حول ترسانة الأسلحة النووية المزعومة لإسرائيل.

وذكر التقرير، الذي لم يستشهد بمصادر، إن العلماء ناقشوا استقالاتهم المحتملة في الأسابيع الأخيرة، لكن لم يكن هناك تحرك احتجاجي جماعي، وأن كل عالم سيتخذ قراره بشكل فردي.

وأفادت القناة 13 أن العلماء ما زالوا يناقشون المسألة مع بعضهم البعض ومع أسلافهم، بالإضافة إلى “رؤساء المجتمع العلمي العسكري”، لكنهم لم يناقشوا الموضوع مع رؤسائهم.

تُعد منشأة ديمونا للأبحاث النووية في جنوب إسرائيل، والتي يطلق عليها رسميا مركز شمعون بيرس للأبحاث النووية في صحراء النقب، موطنا لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي المزعوم، وفقا لتقارير أجنبية.

زعمت تقديرات أجنبية أن إسرائيل تحتفظ بمخزن للأسلحة النووية يتراوح عددها بين عشرات ومئات الرؤوس الحربية. لكن إسرائيل لم تعترف قط رسميا بامتلاكها ترسانة نووية، وتتبع بدلا من ذلك سياسة “الغموض النووي”.

عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية يستخدمون خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا مدخل الكنيست في القدس، 24 يوليو، 2023. (Menahem Kahana / AFP)

جاء التهديد من العلماء وسط مخاوف من أن تبدأ الاستقالات الاحتجاجية في الجيش في المس بأمن إسرائيل. قال أكثر من 10 آلاف من جنود الاحتياط إنهم لن يواصلوا التطوع للخدمة الاحتياطية احتجاجا على الإصلاح القضائي.

وحذر جنود الاحتياط – الذين يشكلون جزءا أساسيا من الأنشطة الروتينية للجيش، بما في ذلك الوحدات العليا – في الأشهر الأخيرة من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة في إسرائيل غير ديمقراطية، وهو ما يرى البعض أنه سيحدث إذا تحققت خطط الحكومة لإصلاح القضاء.

وحذر الجيش يوم الثلاثاء من أن الجاهزية القتالية قد تتضرر قريبا إذا لم تلتحق قوات الاحتياط بالخدمة العسكرية لفترة طويلة من الزمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضررا لحق بالفعل بـ”التماسك”، أو وحدة الجيش،  وأن إصلاح ذلك قد سيستغرق بعض الوقت.

ولقد بعث عشرات كبار المسؤولين الأمنيين السابقين – من ضمنهم قادة سابقين للجيش والموساد والشاباك – برسالة إلى نتنياهو يوم السبت يدعونه فيها إلى وقف التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي للسماح باستئناف المحادثات.

إلى جانب الاحتجاجات العسكرية، أثار الإصلاح القضائي مظاهرات حاشدة ومستمرة في الشوارع وبعض الإضرابات العمالية منذ أن أعلنت حكومة نتنياهو عن الخطة في يناير.

اقرأ المزيد عن