العديد من الإسرائيليين يلجأون إلى السماسرة لشراء المواعيد لعدم قدرتهم على تجديد جوازات السفر
مع تراكم مليون طلب تجديد معلق في أعقاب الوباء، يدفع البعض مئات الدولارات بينما يواجه النظام موجة من القراصنة
لأكثر من عام، يجد الإسرائيليون أن تجديد جوازات سفرهم مستحيل تقريبا بسبب النقص الحاد في المواعيد، حيث تقوم شبكات مختلفة من القراصنة والبوتات بحجز آلاف المواعيد في نظام الحكومة عبر الإنترنت، وبيعها بأسعار يمكن أن تصل إلى مئات الدولارات.
يضطر العديد من المواطنين اليائسين الذين يرغبون في السفر إلى الخارج إلى دفع ما يصل إلى 250 دولار لكل موعد للأفراد الذين يبيعونها على تطبيق المراسلة “تلغرام”. بينما تعد شبكات بوتات أخرى المتقدمين بالعثور على موعد بسرعة بسعر مخفض قدره 130 شيكل (35 دولار).
وقالت امرأة لإذاعة الجيش يوم الخميس: “أشعر بالفزع، أشعر بالإحباط وخيبة الأمل”، قائلة إنها تحاول حجز مواعيد لعائلتها منذ شهر نوفمبر، دون جدوى. “أشعر وكأنني مسجونة هنا في البلد”.
وخيار آخر هو دفع رسوم أعلى بقيمة 430 شيكل (117 دولار) للحصول على جواز سفر مؤقت – صالح لمدة عامين – والذي لا يتطلب موعدا. وتصل الرسوم العادية إلى 280 شيكل (76 دولار). ويوجد خيار ثالث متاح لمن لديهم تذاكر سفر قريبة في مطار بن غوريون، حيث يوفر مكتب جوازات سفر طارئة مقابل 845 شيكل (230 دولار).
وقد وعدت سلطة الهجرة، السكان والحدود بوزارة الداخلية مرارا بحل وشيك للمشكلة، وقالت إنها ستضيف المزيد من المواعيد والقوى العاملة، لكن كل جهودها لم تأتي بثمار حتى الآن.
وتعود جذور المشكلة إلى جائحة كوفيد-19، التي تم خلالها تقييد السفر الدولي بشدة، وحيث أدت الإغلاقات إلى الحد من قدرة الحكومة على إصدار جوازات سفر جديدة واستعداد الجمهور لتعيين مثل هذه المواعيد.
وأدى ذلك إلى تراكم ما يقدر بمليون جواز سفر يحتاج إلى تجديد، مما أدى بسرعة إلى إغراق جميع المواعيد المتاحة العام الماضي عندما تمت إزالة قيود الوباء.
وتتفاقم المشكلة بسبب حاجة العديد من المتقدمين الحضور شخصيا لإصدار أول جواز سفر بيومتري لهم، والذي يتضمن أخذ بصمات أصابعهم.
وظهرت ظاهرة بيع المواعيد عبر الإنترنت – من قبل قراصنة روس على ما يُزعم – مؤخرًا بعد أن أعلن دين مورييل، المعروف بمقاطع الفيديو الخاصة به لتعليم اللغة الإنجليزية على “تيك توك”، عن وجود حساب “تلغرام” يقدم الآلاف من المواعيد المحجوزة مسبقًا.
وقال موريل في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت الأسبوع الماضي: “عندما اتصلت بمدير الحساب طالبًا بتحديد موعدين، قال إن ذلك سيكلفني 500 دولار”.
وقال رجل قابلته القناة 13 الإخبارية يوم الخميس أنه لم يتمكن من العثور على موعد حتى عام 2030. في كثير من الحالات، يقول النظام – على موقع وتطبيق MyVisit – ببساطة أنه لا توجد مواعيد متاحة في أي تاريخ وفي أي من عشرات مكاتب سلطة الهجرة، السكان والحدود في جميع أنحاء البلاد.
وقال موريل للقناة أن “النظام الحالي عرضة للقرصنة… لست بحاجة إلى أن تكون تقنيًا ماهرًا لدخوله وحجز جميع المواعيد”.
وقالت سلطة الهجرة، السكان والحدود في بيان يوم الخميس إنها تمكنت مؤخرًا من تحرير 5000 موعد حجزتها شبكات بوتات.
وقال مدير السلطة إيال سيسو لأخبار إذاعة “كان” يوم الخميس أنه من الأفضل فحص نظام المواعيد يوم الأحد، عندما تكون هناك خانات زمنية متاحة للأيام أو الأشهر القادمة. وأكد أن بيع المواعيد عبر الإنترنت “ليس شائعا”، وحث الجمهور على عدم الدفع مقابل الخدمة.
وقال سيسو: “لدينا 600 موظف يهتمون بالأمر. في الأيام المقبلة، سنصدر خطة منظمة تتضمن إضافة صغيرة للموظفين والتغيرات التكنولوجية”.
ووفقًا لأورن أرياف، كبير مسؤولي المعلومات الرقمية في سلطة الهجرة، السكان والحدود، فإن المشكلة ليست في نظام MyVisit، بل في العدد الهائل من الأشخاص الذين ينتظرون المواعيد وعدم القدرة على تلبية هذا الطلب.
وفي حديثه يوم الجمعة مع إذاعة الجيش، قال أرياف إن التغييرات التكنولوجية المخطط لها تشمل التحول إلى واجهة جديدة على الإنترنت يتم تطويرها من قبل سلطة الهجرة.
ومع ذلك، أقر سيسو في مقابلة يوم الخميس مع صحيفة “غلوبوس” أنه من الناحية الواقعية، إنه لا يتوقع حلًا حقيقيًا قبل نهاية عام 2023، مع تطبيق تطورات تكنولوجية تمكن إنتاج أسرع بكثير لجوازات السفر الجديدة.