إسرائيل في حالة حرب - اليوم 227

بحث

محكمة العدل الدولية ترفض اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل

قالت المحكمة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراجوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة؛ المحكمة الإدارية في برلين تطلب الحكومة توضيح المعايير التي يتم بموجبها توريد الأسلحة إلى إسرائيل

محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، 30 أبريل 2024 (Courtesy: International Court of Justice)
محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، 30 أبريل 2024 (Courtesy: International Court of Justice)

رويترز – قضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، في حين عبرت عن قلقها البالغ إزاء “الظروف المعيشية الكارثية في غزة”.

لكن المحكمة رفضت طلبا ألمانيا بوقف النظر في القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما.

وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي اسرائيل اتهمت لعض موظفيها في المشاركة في هجوم 7 أكتوبر، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

ورفضت المحكمة إصدار أي أوامر قائلة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراجوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة.

وأضاف رئيس المحكمة نواف سلام أن “المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية”.

رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في قصر السلام في لاهاي، 30 أبريل 2024 (Courtesy: International Court of Justice)

وتتهم نيكاراجوا برلين بانتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة لإسرائيل بعد أن أكد قضاة محكمة العدل الدولية في يناير كانون الثاني أن إسرائيل انتهكت على ما يبدو بعض الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وسيتم متابعة القضية الرئيسية، وستقدم ألمانيا اعتراضا مبدئيا على اختصاص المحكمة في الخطوة التالية.

وأبدى متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية استياءهم إزاء الحكم الصادر اليوم الثلاثاء.

وقالت ميلاني ويتنبوش “أخشى حقا أن يكون لهذا عواقب على دول أوروبية أخرى وغيرها من الدول في أنحاء العالم. فألمانيا لا تزال تزود إسرائيل بالأسلحة”.

القانون الدولي

رحبت تانيا فون أوسلار-جليشن ممثلة ألمانيا لدى محكمة العدل الدولية بالحكم.

وقالت للصحفيين “نحن نلتزم بالقانون الدولي وسنواصل القيام بذلك في المستقبل”.

ومن المرجح أن تستغرق العملية القضائية سنوات قبل أن تصل محكمة العدل الدولية إلى حكم نهائي في القضية. وليس لدى المحكمة الدولية وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها.

وبشكل منفصل، أكد متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين، الثلاثاء، أن المحكمة طلبت من الحكومة الألمانية توضيح المعايير التي يتم بموجبها توريد الأسلحة إلى إسرائيل دون انتهاك القانون الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد أن طعنت جماعات لحقوق الإنسان في تصاريح التصدير الألمانية في المحكمة.

وتنفي إسرائيل بشدة اتهامات الإبادة الجماعية. وشنت حملتها العسكرية الحالية في غزة بهدف القضاء على حركة حماس ردا على هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وشهد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على البلدات وقواعد الجيش في جنوب إسرائيل قيام مسلحين بقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز 253 رهينة.

وتعتقد إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس، رغم أنهم ليسوا جميعهم على قيد الحياة. وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 34 منهم، في حين نشرت حماس الأسبوع الماضي مقاطع فيديو تظهر هيرش غولدبرغ بولين، وكيث سيغل، وعمري ميران على قيد الحياة.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن إسرائيل قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني في الحرب. ولا يمكن التحقق من هذا العدد بشكل مستقل ويعتقد أنه يشمل المقاتلين والمدنيين.

ويقول الجيش أنه قتل أكثر من 13 مسلح مسلح في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 قتلوا داخل إسرائيل في 7 أكتوبر. ويقول الجيش أيضا إن 263 جنديا قتلوا منذ بدء الغزو البري في نهاية أكتوبر. وإلى جانب الجنود الذين قُتلوا في 7 أكتوبر أو بعده مباشرة، يصل عدد قتلى الجيش إلى أكثر من 600 قتيل.

ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير.

اقرأ المزيد عن