العاصمة الآيسلندية تتراجع عن قرارها بمقاطعة إسرائيل
عمدة ريكيافيك سيدخل تعديلا على المذكرة التي تم التصويت عليها في الأسبوع الماضي، لتشمل فقط البضائع المنتجة ’في المناطق المحتلة’
يعمل إيلان بن تسيون كمحرر أخبار في تايمز أوف إسرائيل. حاصل على لقب ماجستير في علوم الدبلوماسية من جامعة تل ابيب وعلى باكالوريوس تكريم من جامعة طورونطو في موضوع حضارات شرق أوسطية وما حولها، علوم يهودية ولغة انجليزية.
قال عمدة العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، داغور إيغرتسون أنه سيتم التراجع عن قرار مثير للجدل إتخذه مجلس المدينة هذا الأسبوع لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، بحسب الموقع الإلكتروني المحلي “آيسلند مونيتور”.
ونقل الموقع عن عمدة المدينة أنه سيتم إدخال تعديل على الإقتراح ليشمل فقط البضائع المنتجة “في المناطق المحتلة”.
يوم الثلاثاء، صوت المجلس البلدية لمدينة ريكيافيك لصالح مقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية، “ما دام إحتلال الأراضي الفلسطينية مستمرا”، بحسب صحيفة آيسلندية.
وقال أعضاء المجلس أن المقاطعة هي خطوة رمزية تظهر دعم العاصمة الآيسلندية للدولة الفلسطينية وإدانتها لـ”سياسة الفصل العنصري” الإسرائيلية.
ودانت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوة، وفي إشا ة كما يبدو إلى وضع آيسلندا بإعتبارها مرتعا للنشاطات البركانية في آيسلندا، قالت أن “بركانا من الكراهية يثور في مبنى بلدية ريكيافيك”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ““بدون أي سبب أو تبرير، غير الكراهية من أجل الكراهية، هناك نداءات لمقاطعة إسرائيل”. وأضاف البيان، “نأمل أن يدرك شخص ما في آيسلندا الخطأ وأن ينهي الجهل الاحادي الموجه ضد إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
يوم الثلاثاء نأت وزارة الخارجية الآيسلنديه بنفسها عن القرار، وقالت أن الخطوة “لا تتماشى” مع السياسية الخارجية للدولة.
متحدثا لتايمز أوف إسرائيل، قال متحدث بإسم الحكومة الآيسلندية أن “وزارة الشؤون الخارجية تود التأكيد على أن قرار مجلس المدينة لا يتماشى مع سياسة آيسلندا الخارجية ولا يعكس علاقة آيسلندا بدولة إسرائيل”.
في وقت سابق السبت، قبل الإعلان عن التراجع عن القرار، أعلن يائير لابيد أنه نشر مقال رأي في صحف آيسلنديه تحت عنوان “نفاق المقاطعة”.
في مقال، نُشر أيضا على حسابه الشخصي عبر موقع فيسبوك، إنتقد لابيد قرار التعديل وتساءل: “هل القرار يشمل المنتجات التي تقوم بصنعها الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 20% من السكان؟… البرلمانيين العرب الإسرائيليين الـ14 الذين يجلسون إلى جانبي في البرلمان الإسرائيلي؟… المصانع الإسرائيلية التي تشغل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين بالنسبة لهم هذه هي الفرصة الوحيدة لإعالة أطفالهم؟… المستشفيات الإسرائيلية التي يُعالج فيها سنويا عشرات آلاف الفلسطينيين؟”
وتابع قائلا، “هل المقاطعة تشمل مايكروسوفت أوفيس، كاميرات المحمول، غوغل – التي تضم كلها عناصر تم إبتكارها أو إنتاجها في إسرائيل؟”.
وأضاف، “إذا كانت الإجابة على كل هذه الأسئلة ’نعم’ سأتنحى جانبا وأتمنى لكم جميعا حياة سعيدة حتى النوبة القلبية التي لا مفر منها للأسف (آسف ولكن أجهزة ضبط نبضات القلب هي أيضا إختراع إسرائيلي)”.
وإنتقد لابيد أيضا حركة المقاطعة ككل، وقال أن “هدفها هو ليس إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل بل دولة فلسطينية على أنقاض إسرائيل”.