الضابط الإسرائيلي الذي اغتصب فلسطينية لم يُطرد من الجيش بسبب جرائم جنسية سابقة
بحث

الضابط الإسرائيلي الذي اغتصب فلسطينية لم يُطرد من الجيش بسبب جرائم جنسية سابقة

بحسب تقرير، واجه الجندي لجنة تأديبية بسبب التحرش الجنسي بضابطات ، لكنه أقنع الجيش بالسماح له بالبقاء في الخدمة

مراسل الجيش والامن في التايمز أوف إسرائيل

صورة للتوضيح: جندي إسرائيلي في محكمة عسكرية. (Tsafrir Abayov/Flash90)
صورة للتوضيح: جندي إسرائيلي في محكمة عسكرية. (Tsafrir Abayov/Flash90)

أفادت تقارير يوم الخميس أن ضابطا في الجيش الإسرائيلي مسجونا منذ عام 2017 لارتكاب جرائم جنسية متعددة، بما في ذلك اغتصاب امرأة فلسطينية، قد تعرض للفصل من الجيش قبل أشهر من الهجمات بسبب تحرشه الجنسي بضابطات.

وقال موقع “واينت” الإخباري، الذي كان أول من نشر قصة الجرائم الجنسية التي ارتكبها الرجل، إن الضابط، الذي لا يزال اسمه ممنوعا من النشر، كان قريبا من الفصل من الجيش بعد حادثتين تحرش فيهما جنسيا بجنديات.

على الرغم من إدانته في قضية تأديبية بشأن هذه المسألة، فقد تمكن من إقناع الجيش بضرورة إبقائه في الخدمة، وقام بتقديم خطابات توصية من ضابطة وشهادات امتياز حصل عليها أثناء خدمته.

كما خلصت لجنة تأديبية إلى أن الجندي صفع مجندة عام 2005، وتحرش بجندية أخرى وشاهد موادا إباحية مع مجموعة من الجنود.

بالإضافة إلى ذلك، قال موقع واينت إنه تم إبلاغ اللجنة بأنه متورط في ثلاث حوادث أخرى “ذات طبيعة جنسية وتحرش جنسي لفظي وحتى جسدي”، لكن لم تتم مقاضاته على هذه الوقائع.

وقال واينت إنه بعد بضعة أشهر فقط من إقناعه للجيش الإسرائيلي بضرورة إبقائه في الجيش، بدأ الجندي في ارتكاب سلسلة من الجرائم الجنسية الخطيرة ضد الفلسطينيين من 2013 إلى 2015.

في محاولة الدفاع عن نفسه، ادعى الضابط أنه تم تضخيم تفاصيل التحرش الجنسي. وقال إنه لم يصفع المجندة لكنها كانت لمسة خفيفة واعتذر عنها. واحتجز الضابط في سجن عسكري لمدة أسبوع بتهمة ضرب الجندية. وأفاد واينت أنه نفى جميع التهم الأخرى وقال إنه لم يتم تحذيره من خطر الفصل من الجيش.

وسمحت محكمة عسكرية لوسائل الإعلام الأربعاء بالكشف عن أن الجندي سُجن بتهمة الاغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على نساء فلسطينيات ورجل وابتزازهم جنسيا، من بين جرائم أخرى، منهية أمر منع نشر في القضية استمر لسنوات.

قررت محكمة الاستئناف العسكرية إلغاء أمر حظر النشر في القضية، التي اعتُبرت ذات تداعيات أمنية خطيرة محتملة بسبب طبيعتها الدراماتيكية، بعد التماس قدمه موقع “واينت” الإخباري وسنوات من المعارك القانونية. في بيان، قال الجيش إن أمر منع النشر اعتبر ضروريا في جزء منه “للحفاظ على الأمن القومي”.

الضابط، الذي لا يزال اسمه ممنوعا من النشر، خدم في الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، المكلفة بالإشراف على الإدارة اليومية للضفة الغربية. كان الضابط، وهو برتبة رائد، مسؤولا عن إصدار تصاريح للفلسطينيين للدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وهو موقع قوة استغله مرارا لابتزاز فلسطينيين جنسيا.

تم توجيه التهم له لأول مرة في عام 2016، لكن القضية خضعت لحظر نشر صارم، وسمح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت فقط بالكشف عن أن الضابط متهم بارتكاب “جرائم جنسية خطيرة وجرائم أخرى مخلة بالشرف”.

وأدين الضابط بعد عام من ذلك، في ديسمبر 2016، وحُكم عليه بعد شهرين من إدانته بالسجن لمدة 11 عاما. كما تم تجريد الرائد من رتبته وفصلة من الخدمة العسكرية بإجراءات موجزة.

بالإضافة إلى ذلك، أمرته المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 18,000 شيكل (5600 دولار) للنساء اللواتي اغتصبهن ومبلغ 9000 شيكل (2800 دولار) للنساء اللواتي استغلهن جنسيا.

في وقت إصدار الحكم ، قال الجيش إن الضابط أدين بارتكاب “جرائم جنسية، وتحرش جنسي، وتلقي رشوة، واحتيال، وخيانة الأمانة، وتجاوز سلطته إلى حد يشكل خطرا على الأمن القومي”. سُمح بنشر القليل من التفاصيل الأخرى حول القضايا في ذلك الوقت.

توضيحية: جنود إسرائيليون يفتشون سيدة فلسطينية أثناء انتظارها لعبور حاجز قلنديا بين مدينة رام الله بالضفة الغربية والقدس، 23 أبريل، 2021. (AP / Majdi Mohammed)

هذا الأسبوع، بعد حوالي أربع سنوات ونصف، قضت محكمة الاستئناف التابعة للجيش الإسرائيلي – وهي المحكمة العليا الداخلية للجيش – بإمكانية نشر تفاصيل إضافية حول القضية، بما في ذلك الجرائم المحددة التي أدين الضابط بارتكابها.

في حكمه بإلغاء أمر منع النشر عن القضية، كتب فريق من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف العسكرية: “لا خلاف على أن هناك مصلحة عامة في الإعلان عن تفاصيل هذه القضية، والتي لها تداعيات خطيرة على جمهور أوسع”.

وتبين أن الضابط اغتصب امرأة فلسطينية جاءت إليه للحصول على تصريح للعمل في إسرائيل، في مناسبتين على الأقل. كما أنه تحرش بها جنسيا بشكل متكرر، محاولا حملها على ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين أيضا.

قررت المحكمة العسكرية، استنادا بشكل جزئي إلى التسجيلات الصوتية التي سجلتها المرأة، أنه في أول حالة اغتصاب، أجبرها الضابط على ممارسة الجنس وبعد ذلك جعلها تنظف الأرضية، قبل منحها تصريح العمل.

بعد أيام قليلة، اتصل بها وأخبرها أنه ألغى التصريح وأجبرها مرة أخرى على ممارسة الجنس معه لاستعادته.

في كلتا الحالتين، رفضت المرأة الفلسطينية مطالبته بممارسة الجنس، وفي كلتا الحالتين هدد بسحب تصريح عملها إذا روت لأي شخص عن الاغتصاب.

كما أدين بتلقي رشوة من خلال إجبار فلسطينية أخرى على ممارسة الجنس معه عدة مرات مقابل تصريح عمل. على الرغم من الاختلال الواضح في توازن القوى، لم يُعتبر هذا اغتصابا لأن الضحية لم ترفض صراحة مطالبته بممارسة الجنس.

بالإضافة إلى ذلك، أُدين الضابط بارتكاب عدة تهم بالتحرش الجنسي لأنه طلب مرارا من رجل فلسطيني وأحد معارفه ممارسة الجنس.

في قضية منفصلة إلى حد ما، أدين الضابط أيضا بتبادل معلومات استخبارية التي جمعها جهاز الأمن العام (الشاباك) مع امرأتين فلسطينيتين طلبتا منه تصاريح عمل.

ارتكب الضابط الجرائم من 2013 إلى 2015.

في مارس، استأنف الضابط على الحكم أمام محكمة الاستئناف التابعة للجيش الإسرائيلي. أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقه بالسجن 11 عاما، لكنها ألغت قرار المحكمة الأدنى بطرده من الجيش، وبدلا من ذلك خفضت رتبته من رائد إلى جندي.

القرار كان إجرائيا إلى حد كبير، حيث تم فصل الضابط على أي حال من الجيش. عقوبة الفصل من الخدمة العسكرية مقصورة بشكل عام على الجرائم التي تضر بشكل مباشر بالأمن القومي.

تم إرسال الضابط إلى سجن مدني لقضاء عقوبة السجن.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال