إسرائيل في حالة حرب - اليوم 257

بحث

الشيكل يواصل انخفاضه ويسجل أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ عامين

يتم تداول العملة حاليًا عند 3.68 للدولار وـ 4.02 لليورو، قبل صدور تصنيف "موديز" الائتماني الجديد للبلاد يوم الجمعة

صورة توضيحية لأوراق  100 شيكل اسرائيلي، 31 ديسمبر 2017 (Nati Shohat / Flash90)
صورة توضيحية لأوراق 100 شيكل اسرائيلي، 31 ديسمبر 2017 (Nati Shohat / Flash90)

واصل الشيكل الإسرائيلي التراجع في الأيام الأخيرة، حيث يتم تداوله يوم الأربعاء عند 3.68 للدولار الأمريكي و4.02 لليورو – في أعلى مستوى للأخير منذ حوالي عامين.

تشهد العملة الوطنية اتجاه هبوطي منذ عدة أشهر، وسط جهود الحكومة لإصلاح جذري للنظام القضائي في البلاد، وبينما تواجه إسرائيل سلسلة من الهجمات، والصاواريخ من خارج حدودها.

وتأتي البيانات الأخيرة في الوقت الذي تستعد فيه وكالة “موديز” لنشر تصنيفها الائتماني الجديد للبلاد يوم الجمعة.

وفي شهر مارس، حذرت وكالة “موديز” من أن خطط الحكومة للحد من القضاء يمكن أن تضعف القوة المؤسسية للبلاد وتؤثر سلبًا على توقعاتها الاقتصادية. التصنيف الحالي لإسرائيل هو A1، خامس أعلى تصنيف للوكالة، مع نظرة مستقبلية إيجابية، لكن المستثمرين قلقون من أنها قد تخفض التوقعات إلى “مستقرة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، ورفع سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل الانهيار الاقتصادي في عام 2008، حيث يكافح البنك المركزي ضغوط التضخم في الوقت الذي تلقي حالة “كبيرة” من عدم اليقين بسبب الإصلاح القضائي الذي تدفع بها الحكومة بظلالها على الاقتصاد.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون إنه “من الطبيعي أن يكون لعدم اليقين والأحداث التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة تأثير أيضا على الاقتصاد الإسرائيلي”.

وحذر يارون على وجه التحديد من “عدم اليقين الناجم عن العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام القضائي” والتأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه على “التطورات الاقتصادية والمالية على المدى القصير والمدى الأطول، وبالتالي على السياسة النقدية التي ستكون مطلوبة”.

ومع استئناف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية بشأن تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي يقترحه الائتلاف يوم الاثنين في مكتب رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، أعرب يارون عن أمله في أنه “إذا تم التوصل فيه إلى قرار يعكس اتفاقا واسعا من خلال الحوار والتعاون، سيكون الاقتصاد أفضل حالا أيضا”.

رفع بنك إسرائيل بشكل مطرد سعر الفائدة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل الماضي في محاولة لكبح جماح التضخم، الذي ظل يحوم فوق 5% من حيث القيمة السنوية على مدى الأشهر الستة الماضية، وهو أقل من النطاق الذي وضعته الحكومة هدفا لها، والذي ترواح بين 1%-3%.

بورصة تل أبيب، في وسط تل أبيب، 25 ديسمبر 2018 (Adam Shuldman / Flash90)

وقال البنك المركزي في بيان “النشاط الاقتصادي في إسرائيل على مستوى عال ويرافقه سوق عمل ضيقة رغم وجود بعض الاعتدال في عدد من المؤشرات. كان هناك بعض الاعتدال في التضخم السنوي، لكن الاعتدال أبطأ من التقييمات السابقة”.

وفيما يتعلق بالإصلاح القضائي، يتمثل مصدر القلق الرئيسي بأن يؤدي الإصلاح إلى تآكل الديمقراطية وإضعاف الضوابط والتوازنات، الأمر الذي يُخشى بدوره أن يجعل أصحاب رؤوس الأموال وغيرهم من صناع الأموال متخوفين من استثمار أموالهم في البلاد، مما قد يؤدي إلى تدفق الأموال إلى الخارج.

وأشار بنك إسرائيل إلى أن هناك بالفعل تطورات في الأسواق تشير إلى زيادة في علاوة المخاطرة على الاقتصاد.

وقال يارون: “بينما ارتفعت الأسعار في أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم منذ عام وحتى الآن، كان أداء مؤشرات الأسهم في إسرائيل ضعيفا مقارنة بها وانخفض على مدار العام وحتى الآن”، وأضاف “كانت هناك تقلبات عالية في الشيكل في الأسابيع الأخيرة – والذي تأثر أيضا بالأحداث الأخيرة في البلاد”.

وتابع: “منذ بداية العام، كان هناك انخفاض ملحوظ في قيمة الشيكل مقابل الدولار ومن حيث سعر الصرف الفعلي الاسمي، وحتى بعد الانفصال عن العلاقة القوية التي كانت قائمة بين S&P 500 وسعر الصرف”.

في الأسابيع الأخيرة ، حذر يارون من الخطر الاقتصادي المحتمل الذي تمثله محاولة الحكومة لكبح نظام العدالة، محذرا من تباطؤ الاستثمارات في صناعة الهايتك المحلية ومخاطر هجرة الأدمغة.

ساهم شارون روبل في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن