الشرطة ستحقق بشركة غانتس السابقة؛ والمستشار القضائي يشير إلى أنه ليس مشتبها به
بحث

الشرطة ستحقق بشركة غانتس السابقة؛ والمستشار القضائي يشير إلى أنه ليس مشتبها به

قال مكتب ماندلبليت إنه لا يتعامل مع قضية شركة ’البعد الخامس’، التي كان يرأسها في السابق زعيم حزب ’ازرق ابيض’، الذي يعرب عن ثقته في سلطات انفاذ القانون

رئيس حزب ’ازرق ابيض’، بيني غانتس، يتحدث أمام الصحافة في رمات غان، 25 فبراير 2020 (Tomer Neuberg/Flash90)
رئيس حزب ’ازرق ابيض’، بيني غانتس، يتحدث أمام الصحافة في رمات غان، 25 فبراير 2020 (Tomer Neuberg/Flash90)

أعلن القيم بأعمال المدعي العام دان إلداد يوم الخميس عن تحقيق جنائي في شركة الأمن السيبراني التي كانت برئاسة زعيم حزب “ازرق ابيض” بيني غانتس قبل إفلاسها، لكن بيانا صادر عن المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت أشار إلى أن غانتس ليس مشتبها به في القضية.

وأعطى مكتب ماندلبليت يوم الخميس الضوء الأخضر لمكتب المدعي العام للمضي قدما كما يراه مناسبا في التحقيق في الشركة، “البعد الخامس”، لكنه قال إن ماندلبليت نفسه لم يشارك في القضية.

ويشير البيان إلى أن غانتس لا يُعتبر مشتبها به محتملا، حيث سيتعين على ماندلبليت المشاركة في القضية إذا كان كذلك.

وقالت رسالة من مساعد لماندلبليت إن إلداد نظر في الملفات المتعلقة بـ”البعد الخامس” واستمع لآراء المسؤولين المعنيين في مكتب المدعي العام.

وجاء في البيان، “اتفق المستشار القضائي مع القيم بأعمال المدعي العام على أنه في حالة ظهور أي شكوك في المستقبل تختلف عن معطيات اليوم التي تبرر تورط المستشار القضائي، فستتم إحالته أمامه لتعليماته وقراره”.

وبعد نشر الرسالة، أعلن الداد التحقيق الجنائي في الشركة.

وفي المرحلة الأولى من التحقيق، سيتم استجواب مسؤولي الشركة فقط، وفقا لتعليمات إلداد. وثم، إذا اقتضت الضرورة التحقيق مع ضباط الشرطة، فسيتم نقل القضية إلى إدارة التحقيقات الداخلية للشرطة التابعة لوزارة العدل، وفقا للقناة 12.

وذكر موقع “والا” الإخباري أن وحدة مكافحة الفساد في شرطة لاهاف 433 ستشارك في القضية.

القائم بأعمال المدعي العام دان إلداد (State Prosecution website portrait)

واتهم مسؤولون من حزب “ازرق ابيض” إلداد ووزير العدل أمير أوحانا، وهو حليف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتسريب تقارير التحقيق، وفقا للقناة 12. وعين أوحانا مؤخرا إلداد في هذا المنصب في خطوة أغضبت كبار المسؤولين القضائيين.

ونفى غانتس ارتكاب أي مخالفات بعد أن ذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء أنه سيتم إطلاق تحقيق في صفقة مزعومة بين “البعد الخامس” والشرطة الإسرائيلية.

وعلى الرغم من عدم تسمية غانتس كمشتبه به في القضية، فإن هذا التطور يأتي قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الوطنية وخلال حملة حزب غانتس حاولت تركيز الانتباه على لائحة اتهام نتنياهو بالفساد.

وقال غانتس لإذاعة الجيش يوم الخميس: “يبدو كل شيء وكأنه ضغط سياسي لوضع هذا الأمر على جدول الأعمال العام. أنا مرتاح تماما. تم التحقق من ذلك في الماضي ولم يتم العثور على أي شكوك جنائية”.

وفي وقت لاحق من اليوم، بعد الإعلان عن التحقيق الجنائي، قال غانتس إنه “لديه الكثير من الثقة في إنفاذ القانون وليس لديه مشكلة في أي تحقيق يرغبون في القيام به. بالنسبة لي، لا توجد عناصر جنائية في هذا الأمر”.

وفي كلمته خلال تجمع حاشد، اتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بالضغط من أجل التحقيق لصرف الانتباه عن محاكمة رئيس الوزراء بتهم فساد، والتي ستبدأ الشهر المقبل.

وفي رده على قرار فتح تحقيق جنائي، أصدر نتنياهو بيانًا موجزا يقول فيه “يجب أن يعرف الجمهور الحقيقة، هنا والآن، وقبل الانتخابات”.

وتتوجه إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في الثاني من مارس، وهي الانتخابات الوطنية الثالثة في أقل من عام بعد إنتهاء انتخابات عام 2019 بشكل غير حاسم، مع عدم قدرة نتنياهو أو غانتس على تشكيل حكومة ائتلافية. وتنبأت الاستطلاعات بنتائج مماثلة في تصويت الشهر المقبل، مما قد يمدد الجمود السياسي.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال