الشرطة توصي بتوجيه تهم الإرتشاء ضد عضو الكنيست دافيد بيتان من حزب الليكود
بعد تحقيق استمر عامين، قالت وحدة مكافحة الفساد ان لديها ادلة على متاجرة رئيس الائتلاف السابق المقرب من نتنياهو خدمات سياسية مقابل دفعات مالية
اوصت الشرطة يوم الخميس بتوجيه التهم ضد عضو الكنيست من الليكود ورئيس الائتلاف السابق دافيد بيتان بعدة تهم فساد، تشمل الارتشاء، الاحتيال وتبييض الاموال.
وفي بيان، قالت الشرطة ان تحقيقها الجاري منذ عامين جمعأادلة كافية لاتهام الحليف المركزي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول أموال مقابل خدمات سياسية اثناء شغله عضو كنيست ونائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.
وبيتان يتولى المرتبة 24 في قائمة حزب الليكود لانتخابات شهر ابريل، ومع توقع حصول الحزب الحاكم على 30 مقعدا، يتوقع ان يحافظ بيتان على مقعده في الكنيست.
وتنحى بيتان (58 عاما) من منصبه كرئيس الائتلاف عام 2017 بعد اعلان الشرطة عن تحقيق الفساد ضده. وبقى في الكنيست كمشرع في حزب الليكود.
ويتهم بيتان بتلقي رشوات من شريكه التجاري موشيه يوسف ومن رجل الاعمال درور فلازر، كليهما خلال عمله كنائب رئيس بلدية ريشون لتسيون، رابع اكبر مدينة في اسرائيل، ولاحقا كعضو كنيست. وقد شهد كلا الرجلين ضده.
ويشتبه أيضا بنائب رئيس بلدية تل ابيب ارنون جلعادي ورئيس بلدية ريشون لتسيون حينها دوف تسور بتلقي الرشوات بين الأعوام 2011-2017.
وفي بيانها يوم الخميس، قالت الشرطة أن المحققين من وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد استجوبوا اكثر من 300 شاهد، فتشت عشرات المواقع في انحاء البلاد، ودرست حوالي 700 صفحة من الوثائق التي تمت مصادرتها من بيتان.
وقالت الشرطة انها حصلت على معلومات مفصلة حول طريقة التعامل مع الرشوات وتحويل الأموال المفترضة، بناء على شهادة يوسف، الذي يملك متجر اثاث تلقى بحسب الافتراض فيه بيتان الاموال.
وافاد بيان ان بيتان دفع مصالح شركة البناء دنيا سيبوس عبر المصادقة على صفقات عقارات في ريشون لتسيون مقابل 430,000 شيقل. والمبلغ الذي قدم الى بيتان كان يهدف لضمان فوز دنيا سيبوس بمزاد للبلدية لبناء محطة وقود في ضواحي المدينة، بالإضافة الى الموافقة على مشروع بناء اخر بالقرب من القدس في شارع 38.
وقال محققو وحدة لاهاف ايضا انهم كشفوا ادلة تشير الى قبول بيتان وجلعادي رشوة قيمتها 385,000 شيقل لضمان تصاريح بناء لثلاثة مشاريع عقارات في تل ابيب. وقالت الشرطة انه تم تحويل بعض الرشوات الى بيتان بواسطة فواتير مزيفة.
وقد شهد التحقيق، الملقب باسم “القضية 1803″، اعتقال عدة مشتبه بهم، منهم مسؤولون في بلدية ريشون لتسيون، رجال اعمال محليين، وشخصيات من منظمات اجرامية.
وينفي بيتان ارتكاب أي مخالفة.