الشرطة تلقي القبض على عصابة مشتبهة بالاحتيال على السلطات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وغزة
بحث

الشرطة تلقي القبض على عصابة مشتبهة بالاحتيال على السلطات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وغزة

اعتقال أربعة أشخاص واحتجاز 6 آخرين في عملية احتيال واسعة باستخدام بطاقات الإئتمان؛ الشرطة حذرت الجمهور من عدم الثقة في خدمات دفع الفواتير التي يتم الإعلان عنها في مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه الأموال قد تصل إلى إرهابيين

صورة توضيحية لورقة ال200 شيكل الجديدة، 7 فبراير، 2016. (Nati Shohat/Flash90)
صورة توضيحية لورقة ال200 شيكل الجديدة، 7 فبراير، 2016. (Nati Shohat/Flash90)

أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم الإثني عن القبض على أعضاء ما قالت إنها عصابة إجرامية عملت في إسرائيل والضفة الغرببة وقطاع غزة، يُشتبه بأنها احتالت على السلطات الحكومية الثلاث في إطار عملية احتيال كبيرة بإستخدام بطاقات الإئتمان.

وتم اعتقال أربعة مشتبهين في القضية في الساعات الأولى من الصباح، بحسب ما أعلنته الشرطة، واحتجاز ستة آخرين – وهو ما يعني أنه سيكون بالإمكان احتجازهم لثلاث ساعات مع امكانية تمديد الاحتجاز لثلاث ساعات إضافية.

ويُشتبه بأن المشتبه بهم كانوا جزءا من عملية احتيال نجحت في جمع عشرات الملايين من الشواقل (ملايين الدولارات) من خلال إنشاء خدمة ظاهرية لدفع فواتيرالعملاء الشهرية. وقالت الشرطة إنه يشتبه بتورط أعضاء العصابة في جرائم تشمل الاحتيال وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية.

بحسب البيان، فإن المجموعة، التي تضم “عناصر إجرامية” في إسرائيل والأراضي الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، قامت بنشر إعلانات لخدماتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووعدت بدفع فواتير الكهرباء والضرائب البلدية وغيرها من الرسوم المتكررة مع حسم.

لكن العصابة قامت باستخدام برنامج شائع الإستخدام في إسرائيل والعالم للدفع باستخدام بطاقات إئتمان، وفرض عمولة بنسبة حوالي 50% على كل دفعة.

في بيانها، حذرت الشرطة الجمهور بعدم سداد الفواتير من خلال خدمات تعد بدفع الفواتير مع حسم، وقالت إنه بالإضافة إلى أن ذلك يشكل مخالفة جنائية، فإن “هناك خطر بأن تصل هذه الأموال إلى أيدي عناصر إرهابية”.

وأضافت أنه في كثير من الحالات، عندما اكتشفت السلطات أو شركات بطاقات الإئتمان عملية الاحتيال، تم إلغاء الدفعات بأثر رجعي واضطر العملاء إلى تسديد الدفعات مرة أخرى بقيمتها الكاملة.

التحقيق الذي أجرته وحدة الشرطة “لاهف 433” لمكافحة الفساد كان سريا، وتم الكشف عنه بعد القيام بالاعتقالات.

وسيمثل المشتبه بهم أمام قاض في محكمة الصلح في ريشون لتسيون للبت في طلب تمديد اعتقالهم.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال