الشرطة تفرق اجتماع لجنة أولياء أمور في القدس الشرقية
قال وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن غفير إن اجتماع أولياء الأمور في العيسوية غير قانوني لصلته المزعومة بالسلطة الفلسطينية، وصفه بـ"قمة إرهاب"
قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق اجتماع لجنة أولياء الأمور في حي العيسوية بالقدس الشرقية يوم السبت، بناء على أوامر من وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن غفير الذي إدعى أن الاجتماع “قمة إرهاب” تمولها السلطة الفلسطينية.
أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الإخبارية يوم السبت أنه تم تقديم وثيقة موقعة من بن غفير لأولياء الأمير تقول إن الاجتماع “مخالف للقانون” بسبب شمله المفترض لـ”نشطاء” من السلطة الفلسطينية.
وقال بن غفير في بيان إن “الوقت قد حان لوقف أنشطة السلطة الفلسطينية في العاصمة، وعدم السماح للسلطة الفلسطينية بعقد قمم إرهاب في القدس”.
وقال رئيس لجنة أولياء الأمور في العيسوية لصحيفة “هآرتس” إن الاجتماع عقد لمناقشة النقص في المعلمين في مدارس الحي، وأنه بعد مداهمة الشرطة، تم استدعاؤه هو ووالدان آخران للاستجواب من قبل الشرطة يوم الأحد.
وقال محمود فايز: “عقدنا اجتماعا للجنة أولياء الأمور وجاءت الشرطة وقدمت لنا أمرا من إيتمار بن غفير وأخبرتنا أن الاجتماع غير قانوني لأنه يتعلق بالسلطة الفلسطينية”.
وتابع: “أخبرت ضابط الشرطة أن هذه لجنة اختارها أولياء أمور التلاميذ، وأنه لا علاقة لنا بالسلطة الفلسطينية”، مضيفا أن أولياء الأمور اجتمعوا لمناقشة المخاوف بشأن نقص الموظفين. “لا نريد أن يكون أطفالنا في الشوارع”.
ولم يتضح على الفور كيف تم ربط الاجتماع بالسلطة الفلسطينية.
وقالت الشرطة في بيان إن القوات قامت بتفريق المشاركين وأكدوا أنه تم استدعاء ثلاثة أشخاص للاستجواب.
وبحسب البيان، تم إلقاء الحجارة على القوات خلال العملية، وردت الشرطة بوسائل تفريق الحشود.
منعت إسرائيل السلطة الفلسطينية من مزاولة الأعمال الرسمية في القدس الشرقية في عام 2001، وفقا للاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المؤقتة لعام 1995 بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحظر على السلطة الفلسطينية العمل في الأراضي الإسرائيلية.
وسيطرت إسرائيل على القدس الشرقية من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967، وبسطت سيادتها بعد ذلك عليها في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي. وتعتبر إسرائيل المدينة بكاملها عاصمتها، بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
في عام 2021، فضت الشرطة حدثا في مركز نسائي في القدس الشرقية للاحتفال بيوم المرأة العالمي، مدعية أنه نُظم بشكل غير قانوني. وقبل عامين، دخلت السلطات الإسرائيلية مركزا ثقافيا فرنسيا في القدس لإلغاء حدث بمنسابة عيد الأم، بدعوى أنه كان من المقرر أن يشمل جمعية تدعمها السلطة الفلسطينية.
في الشهر الماضي، حصل بن غفير على سيطرة غير مسبوقة على أجهزة إنفاذ القانون كجزء من وزارة الأمن القومي الجديدة، ضمن اتفاق ائتلافي أبرمه مع حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تولت حكومته السلطة في أواخر ديسمبر.
وقام بن غفير بتعديل وتوسيع وزارة الأمن العام الحالية، محصّلا سلطات إضافية في التشريعات التي تم تمريرها وتلك المخطط لها، وحصل على وعد مذهل من التحالف للحصول على السيطرة على شرطة الحدود.
وتعني الصفقة أن بن غفير اليميني المتطرف، الذي أدين بدعم جماعة إرهابية يهودية وبالتحريض على العنصرية، سيكون مسؤولا عن القوة التي تنفذ عمليات حساسة في الضفة الغربية، وسيكون مسؤولا عن قمع الإضطرابات الفلسطينية والاحتجاجات، وهو مسؤول أيضا عن ضبط التظاهرات داخل إسرائيل.
وبناء على طلب بن غفير، منح قانون صدر الشهر الماضي زعيم “عوتسما يهوديت” سيطرة سياسية واسعة على الشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك القدرة على توجيه السياسة العامة للشرطة، وزاد من نفوذ الوزير على سياسة التحقيقات.
كما حصل الحزب القومي المتطرف على تعهدات لدفع تشريعات لتغيير المسؤولية القانونية للجنود وأفراد الأمن عن الإجراءات التي يتخذونها أثناء أداء واجبهم، وفرض عقوبة الإعدام على المدانين بالإرهاب، وتجريد المهاجمين الآخرين من جنسيتهم وترحيلهم، وإعادة النظرفي احتمال خفض ظروف سجن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تمولها الدولة والسلطات المحلية.