الشرطة تعزز قواتها عشية “يوم التشويش” الثلاثاء
المتظاهرون المناهضون لخطة الإصلاح القضائي يخططون لمظاهرات حاشدة وقوافل احتجاجية في مطار بن غوريون، بعد يوم من المقرر أن يصوت فيه الكنيست على مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل
عززت الشرطة قواتها في جميع أنحاء البلاد قبل “يوم التشويش” المخطط له يوم الثلاثاء الذي ينظمه المتظاهرون المناهضون للحكومة ردا على جهود الائتلاف المتشدد لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي.
تعهد قادة الاحتجاجات بتكثيف معارضتهم للخطط، وهم يأملون في عرض قوتهم يوم الثلاثاء حيث أعربوا عن غضبهم المتزايد من خطة الإئتلاف لطرح مشروع قانون لإلغاء قدرة المحاكم على مراجعة قرارات الحكومة بالاعتماد على حجة “المعقولية” على الكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى.
سيمنع مشروع القانون القضاء من استخدام حجة “المعقولية” لمراجعة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزراء الحكومة ومسؤولين منتخبين آخرين غير محددين، وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الأسبوع الماضي. وبحسب ما ورد يهدف الإتئلاف إلى تفعيله ليصبح قانونا قبل خروج الكنيست في عطلة صيفية في نهاية يوليو.
قال منظمو الاحتجاجات المناهضون للحكومة يوم السبت قبل التجمعات الأسبوعية، التي دخلت أسبوعها السابع والعشرين على التوالي، إنه سيكون “أول يوم للمقاومة في يوليو” وسيشمل مظاهرات وقوافل احتجاجية وتشويشات في جميع أنحاء البلاد واحتجاجا آخر على نطاق واسع في مطار بن غوريون بعد الظهر.
ودعا المنظمون إلى مظاهرة “لم تشهد إسرائيل مثلها من قبل”، وقالوا إنهم “وجهوا دعوة أخيرة للحكومة لوقف التشريع، وعدم طرح أول قانون ديكتاتوري للتصويت عليه، والذي سيمنح الحكومة شيكا على بياض للتصرف بشكل غير معقول للغاية”.
وأضافوا “إذا لم تتوقف الحكومة – ستتوقف الدولة بأكملها”.
إعلان آخر عن المظاهرة باللغة الإنجليزية وصف الأحداث القادمة يوم الثلاثاء بأنها “يوم تشويش” سيشمل مظاهرات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك في المطار، والقنصلية الأمريكية في تل أبيب، ومقر رؤساء إسرائيل في القدس و”مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد”.
في الأسبوع الماضي، أثار المتظاهرون غضب الحكومة بعد أن تظاهروا في مطار بن غوريون، واشتبكوا مع الشرطة، وتحدوا الدعوات لتغيير خططهم، وأغلقوا طريق المطار الرئيسي، واحتشدوا في صالة الوصول الرئيسية في الصالة 3 مع تصعيد معارضتهم للتشريعات القضائية. وحمل بعض المتظاهرين لافتات تندد بالحكومة باعتبارها “عصابة إجرامية” وتصف الاحتجاجات بأنها “إنقاذ للديمقراطية”.
تسبب الفوضى فى اختناقات مرورية هائلة عند مدخل المطار والطرق المؤدية إلى الموقع. وتأخرت بعض الرحلات لساعات، وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن العديد من المسافرين فوتوا رحلاتهم.
لدرء تحركات مماثلة، ولمنع تكرار المشاهد التي شهدها المطار في الأسبوع الماضي، تعتزم الشرطة مطالبة سلطات المطار بإبعاد الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر سفر عن الصالة 3، حسبما أفادت القناة 12 يوم الأحد.
تخطط الشرطة لترسيم مكان للمتظاهرين مقابل الصالة 3 ومنعهم من التوسع إلى مناطق أخرى. وحذرت الشرطة من أن المتظاهرين الذين ينتهكون الأوامر من خلال محاولة إغلاق الطرق أو الانخراط في اضطرابات أخرى سيتم احتجازهم أو اعتقالهم، وفقا للتقرير.
وقالت القناة 12 إن الشرطة ستسمح بالتظاهر في المطار لكنها ستتصرف “بسرعة وحسم” إذا لم يتم اتباع التعليمات.
وقال التقرير، بشكل عام، إن الشرطة تعتزم الرد بسرعة على أي تعطيل لحركة المرور في جميع أنحاء البلاد، كما حدث في مظاهرة يوم السبت في تل أبيب عندما نزل بعض المتظاهرين إلى طريق أيالون السريع وأغلقوه في كلا الاتجاهين لفترة قصيرة.
وأبعدت الشرطة المتظاهرين عن الطريق بعد وقت قصير واعتقلت شخصين.
مظاهرات يوم السبت في تل أبيب كانت الأولى التي يشرف عليها نائب قائد شرطة تل أبيب دافيد فيلو، في أعقاب استقالة رئيس المنطقة عميحاي ايشد من منصبه هذا الأسبوع. أدى إعلان إيشيد عن استقالته، الذي قال إنه تقرر نقله من منصبه بسبب نفور السياسيين من أسلوبه المتسامح مع المتظاهرين، إلى احتجاجات جماهيرية عفوية وإغلاق طريق أيالون السريع لساعات طويلة.
يوم السبت، نفت الشرطة تقريرا أوردته هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن نيتها إقامة مراكز احتجاز بالقرب من مواقع احتجاجات مختلفة لاحتجاز الأفراد فيها.
بالإضافة إلى المظاهرات، جددت أعداد متزايدة من جنود الاحتياط التهديدات بعدم التطوع للخدمة إذا تم تمرير التشريع. كما أعلنت العشرات من شركات التكنولوجيا يوم السبت أنها ستسمح لمن يرغب من موظفيها بأخذ يوم عطلة يوم الثلاثاء للمشاركة في الاحتجاجات.
تشهد البلاد مظاهرات مستمرة منذ أن كشف ليفين النقاب عن خطة الإصلاح القضائي في شهر يناير وتصاعدت مؤخرا بعد أن جددت حكومة نتنياهو المتشددة جهودها للدفع قدما ببعض القانونين ذات الصلة من جانب واحد.
يوم الأحد، تم استدعاء المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ومسؤولين كبار آخرين في وزارة العدل لجلسة المجلس الوزاري لمناقشة كيفية تعامل وكالات إنفاذ القانون مع الموجة الهائلة من الاحتجاجات التي تضمنت إغلاق طرق سريعة وأشكال أخرى من الاحتجاجات.
وتعرضت المستشارة القضائية للحكومة لهجوم متكرر من قبل العديد من الوزراء ودعا بعضهم إلى إقالتها، وانتقدوا تعامل السلطات مع الاحتجاجات.
وانتقد الوزراء ما يرون أنه ليونة في التعامل مع المتظاهرين الذين يقومون بمضايقتهم ومقاطعتهم أينما ذهبوا، وينظمون مظاهرات من أمام منازلهم ويغلقون طرق رئيسية لساعات في كل مرة.
في نهاية الاجتماع يوم الأحد، طُلب من بهاراف-ميارا تقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء في غضون سبعة أيام توضح بالتفصيل سياسة إنفاذ القانون تجاه إغلاق الطرق والاحتجاجات أمام منازل المسؤولين المنتخبين والدعوات لرفض الخدمة في الجيش وأشكال أخرى من العصيان.
كما طُلب منها عرض سياسة واضحة بشأن إنفاذ القانون في مطار بن غوريون بحلول يوم الثلاثاء.