الشرطة تعتقل 3 مشتبه بهم على صلة بهجوم نفذه متطرفون يهود في الضفة الغربية
بحث

الشرطة تعتقل 3 مشتبه بهم على صلة بهجوم نفذه متطرفون يهود في الضفة الغربية

اعتقال أحد المشتبه بهم، واحتجاز اثنين آخرين على خلفية اعتداء عنيف على نشطاء يسار إسرائيليين؛ مجموعة حقوقية: "مطلوب قوة ردع واضحة تجاه الإرهابيين اليهود"

رجل إطفاء يطفئ النيران في سيارة إسرائيلية بعد أن اشعلها متطرفون يهود في الضفة الغربية بالقرب من بؤرة غفعات رونين الاستيطانية يوم الجمعة، 21 يناير، 2022. (Courtesy: Yesh Din)
رجل إطفاء يطفئ النيران في سيارة إسرائيلية بعد أن اشعلها متطرفون يهود في الضفة الغربية بالقرب من بؤرة غفعات رونين الاستيطانية يوم الجمعة، 21 يناير، 2022. (Courtesy: Yesh Din)

أعلنت الشرطة صباح الاثنين عن اعتقال شخص واحد واحتجاز اثنين آخرين على صلة بحادث عنف وقع مؤخرا في الضفة الغربية.

بحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان”، يُشتبه بتورط الأفراد الثلاثة، وجميعهم من سكان بؤرة غفعات رونين الاستيطانية غير القانونية، في هجوم نفذه متطرفون يهود في قرية بورين الفلسطينية قبل أسبوعين.

في هذه الحادثة، أصيب ستة ناشطين على الأقل وأضرمت النيران بمركبة.

وفرضت المحكمة المركزية في حيفا أمر حظر نشر على القضية، ومنعت نشر معلومات بشأن التحقيق الجاري أو هوية المشتبه بهم.

في الشهر الماضي، وصل نشطاء إسرائيليون من منظمة “حاخامات من أجل حقوق الإنسان” إلى بورين، بالقرب من نابلس ، لمساعدة المزارعين الفلسطينيين على زراعة الأشجار في أراضي القرية.

بعد حوالي ساعة ونصف، ظهرت مجموعة مكونة من 10 أشخاص ملثمين أو أكثر جاءت من جهة غفعات رونين المجاورة، وحمل أفراد المجموعة معهم الهراوات والحجارة. وقال شهود عيان ومسعفون إن ستة إسرائيليين على الأقل أصيبوا خلال الهجوم.

منظر عام لبؤرة غفعات رونين الاستيطانية في الضفة الغربية، 25 أكتوبر، 2006. (Olivier Fitoussi / Flash 90)

أصدرت منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان بيانا يوم الإثنين حثت فيه على تحسين قوة الردع ضد التطرف اليهودي.

وجاء في البيان، “نرحب بالتقدم المحرز في التحقيق في الهجوم الوحشي الذي تعرض له نشطاءنا في قرية بورين، ونأمل ألا تتحقق العدالة فحسب، بل أن نشهدها أيضا”.

“مطلوب قوة ردع واضحة تجاه الإرهابيين اليهود الذين يسعون إلى جعل الحياة في الضفة الغربية غير محتملة بالنسبة للمزارعين الفلسطينيين والنشطاء الذين يأتون لمساعدتهم، وكذلك للجنود الإسرائيليين، من خلال العنف الجامح والوحشي”.

وأضاف البيان أن “خلايا الإرهاب اليهودية التي يتم إنشاؤها على هذه التلال هي مرض يتطلب علاجا فوريا وجهودا مشتركة من صانعي السياسة وسلطات تطبيق القانون. لن يأتي الحل الحقيقي لهذا الوضع إلا عندما يتم الاعتراف بالنشطاء الذين تعرضوا للهجوم وتعويضهم، وعندما ينتهي الحكم العسكري في هذه المناطق”.

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من تصاعد العنف الذي يمارسه المتطرفون اليهود في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة. قال مسؤولون في الشاباك لـ”التايمز أوف إسرائيل” في أواخر ديسمبر إن عنف المتطرفين اليهود زاد بنسبة 50% خلال العام الماضي.

ومع ذلك، كان الجدل السياسي الداخلي حول هذه الظاهرة انقساميا، حيث ورفض سياسيون إسرائيليون من اليمين الإشارة إلى هذه الهجمات على أنها “عنف المستوطنين”، قائلين إن هذا التوصيف هو محاولة لتشويه سمعة جميع اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية.

في منتصف ديسمبر، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت “هناك عناصر هامشية في كل مجتمع ويجب التعامل معها بكل الوسائل، لكن يجب ألا نعمم على مجتمع بأكمله”.

يُزعم أن الكثير من أعمال العنف قد ارتكبها متطرفون يهود يعيشون في بؤر استيطانية غير قانونية. في أوائل يناير، وصفهم نائب الوزير يائير غولان (ميرتس) بأنهم “ما دون البشر”، مما أثار ردود فعل عنيفة. واعتذر غولان لاحقا عن اختياره للكلمات.

وقد أدان وزير الأمن الداخلي عومر بارليف هجوم بورين معتبرا إياه “عملا منظما لجماعة إرهابية”، وقال إنه مجرد “غيض من فيض”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال