الشرطة تعتقل وتستجوب اثنين من المشتبه بهم في إطار التحقيق في الدفوعات القطرية لمساعدي رئيس الوزراء
يشتبه بأن الاثنين، اللذان وُصفا بأنهما "شخصيتان محوريتان" في القضية، كانا على اتصال بعميل أجنبي وقاما بغسيل الأموال
اعتقلت الشرطة مساء الأربعاء مشتبهين اثنين لاستجوابهما تحت طائلة التحذير، في إطار تحقيق جارٍ حول ما إذا كان قد تم تحويل آلاف الدولارات من قطر إلى مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقد تمت الاعتقالات بعد ساعات من بث هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ تسجيلات اعترف فيها رجل أعمال إسرائيلي مقيم في الخليج بتحويل أموال من رجل اللوبي الأمريكي الذي يعمل لصالح قطر جاي فوتليك إلى مساعد نتنياهو إيلي فيلدشتاين.
وقام رجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر، عبر شركة خاصة، بالدفع لفيلدشتاين بينما كان الأخير يعمل متحدثا باسم نتنياهو، بحسب ما ذكرته هيئة البث.
ويُحظر نشر المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتحقيق وفقًا لأمر حظر نشر شامل أصدرته المحكمة يسري حتى 10 أبريل.
وأفادت التقارير أن محققي الشرطة وصلوا إلى منزلي المشتبه بهما ومعهم مذكرات تفتيش في حوالي الساعة السابعة مساءً، وبعد تفتيش منزليهما، ألقى المحققون القبض على كليهما.
وقد تم اعتقالهما للاشتباه في اتصالهما بعميل أجنبي وتبييض الأموال، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، التي وصفت المعتقلين بأنهما ”شخصيتين محوريتين“ وقالت إن كل منهما قدم روايته لتسلسل الأحداث.
وبعد استجواب المشتبه بهما، تم إطلاق سراحهما في وقت مبكر من يوم الخميس، في ظل ظروف لم يتم تحديدها حسبما ورد.
وجاء احتجاز المشتبه بهما واستجوابهما بعد نشر التسجيلات التي قال محامو فيلدشتاين إنها تثبت براءة موكلهم.
وقال المحامون في بيان: ”بما أنه تم إصدار أمر حظر نشر شامل على جميع تفاصيل التحقيق الذي أطلق عليه اسم ’قطر-غيت’ – وما كانت ’كان’ لتنتهك هذا الأمر – فمن الواضح أن فيلدشتاين ليس مشتبهًا به في القضية، ولسبب وجيه“.
وجاء في البيان ”كما زُعم منذ اللحظة الأولى التي أثيرت فيها الادعاءات، لم يعمل فيلدشتاين أبدًا لصالح قطر، ولم ينقل معلومات إلى قطر ولم يتلق أموالًا من قطر“، وأضاف المحامون ”لقد عمل فيلدشتاين لصالح مكتب رئيس الوزراء، وكل نشاطه في القضايا السياسية والأمنية كان يتم فقط باسم رئيس الوزراء ومن أجله“.
ووفقًا للقناة 12، قال محامو فيلدشتاين أيضًا إن الأموال التي تلقاها فيلدشتاين من بيرغر كانت مقابل الخدمات التي قدمها ”لمكتب رئيس الوزراء، وليس لقطر“، وزعموا أن الدفوعات لموكلهم كانت ”حلًا مؤقتًا وجزئيًا من قبل أشخاص في مكتب رئيس الوزراء“ لـ ”مشكلة نشأت بشأن راتبه“، لكنهم لم يحددوا ما هي المشكلة التي استلزمت دفع راتب الحكومة لفيلدشتاين من مصادر خارج الحكومة.
كما أضاف تقرير القناة 12 أن تصريحات الفريق القانوني لفيلدشتاين تشير إلى أن فكرة الدفع لفيلدشتاين من خلال شركة العلاقات العامة الممولة من الدوحة كانت بمبادرة من المساعد الكبير لنتنياهو، يوناتان أوريخ، وأن موكلهم لم يكن على علم بالصلة بين الدفوعات وقطر. وقالت القناة 12: ”بعبارة أخرى“ فإن ”ممثلي فيلدشتاين ينقلون اللوم اليوم إلى مكتب رئيس الوزراء، ووفقًا لهذه الحجة، فإن القطريين، عبر عضو اللوبي الأمريكي جاي فوتليك، قاموا بتمويل توظيف متحدث عسكري باسم رئيس وزراء إسرائيل في زمن الحرب“.
وردًا على ذكر اسمه، أنكر محامو أوريخ تورطه في القضية وادعوا أن موكلهم ”ليس لديه أي فكرة عن من هو غيل بيرغر“.
وقال محاموه: ”أوريخ هو مستشار خاص وليس موظفًا حكوميًا وليس موظفًا في مكتب رئيس الوزراء“، وأضافوا ”في كل الأحوال هو ليس مسؤولًا عن شؤون التوظيف أو الموارد البشرية في المكتب، لذلك فهو لا يتعامل مع الرواتب أو يحول الأموال لأي شخص“.
وأكد محامو أوريخ أن ”هذه قضية كاذبة ومفبركة“، مضيفين أن ”دوافع التحقيق شفافة ومعروفة للجميع“.
وفي رده أيضًا على تسجيلات هيئة البث، وصف مكتب رئيس الوزراء التقرير بأنه ”مزيد من الأخبار الكاذبة“، وادعى أن مكتب رئيس الوزراء ”لا يقوم بـ’ترتيب’ مدفوعات لأي شخص. كل عملية دفع في مكتب حكومي تتم وفقًا لأحكام القانون ومن خلال جهات مصرح لها فقط. وأي ادعاء آخر لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى بث الحياة في قضية ملفقة أخرى“.
بدأ التحقيق في أعقاب الكشف عن أن فيلدشتاين – المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي وُجهت إليه تهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية سرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي – عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد الصحفيين الإسرائيليين بقصص مؤيدة لقطر، بينما كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء.
وقد اتهمت النيابة العامة فيلدشتاين بتسريب وثيقة للجيش الإسرائيلي في محاولة للتأثير على الرأي العام الذي انقلب ضد نتنياهو بعد مقتل ستة رهائن إسرائيليين في الأسر وهم هيرش غولدبيرغ بولين، وأوري دانينو، وعيدن يروشالمي، وألموغ ساروسي، وألكسندر لوبانوف، وكرمل غات في أواخر أغسطس.
في شهر نوفمبر الماضي، أفادت تقارير أيضًا أن كبار مساعدي نتنياهو، يوناتان أوريخ ويسرائيل آينهورن، قاما بحملة علاقات عامة لصالح قطر قبل كأس العالم 2022 هناك. وذكرت التقارير إن الثلاثة هم المشتبه بهم الرئيسيون في القضية. وينفي جميعهم ارتكاب أي مخالفات، وكذلك مكتب نتنياهو.
وقد أمرت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا في أواخر فبراير بفتح التحقيق، الذي تجريه وحدة الجرائم الكبرى ”لاهف 433“ التابعة للشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام ”الشاباك“.
عندما أعلن نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي عن نيته إقالة رئيس الشاباك رونين بار، اتهم قادة المعارضة والمجتمع المدني رئيس الوزراء باتخاذ الخطوة بهدف إحباط التحقيق. وردّ نتنياهو بالادعاء بأن التحقيق بدأ كوسيلة لحماية بار. . وبعد اعتقال المشتبه بهما مساء الأربعاء، أعلن مكتب نتنياهو أن التصويت على إقالة بار سيجري مساء الخميس.