الشرطة تدعي أن الحمض النووي الذي عثر عليه على مسدس الشرطي يثبت أن حادثة مقتل محمد العصيبي كانت هجوما
شهود عيان يرفضون المزاعم بأن رجل عربي إسرائيلي هاجم عناصر شرطة قبل أن يُقتل بالرصاص؛ الشرطة تقول إن أدلة الطب الشرعي تدعم روايتها؛ الأسرة تنتقد الـ"افتراء"

أعلنت الشرطة يوم الأحد أنها عثرت على أدلة حمض نووي تثبت أن الشاب الذي قُتل بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس انتزع مسدس ضابط شرطة ونفذ هجوما.
وقالت الشرطة إن الاختبارات عثرت على الحمض النووي لمحمد العصيبي (26 عاما) – من سكان بلدة الحورة البدوية في جنوب البلاد – على السلاح الذي اتهم بالاستيلاء عليه وإطلاق النار منه مرتين قبل أن يقتله الضباط بالقرب من الحرم القدسي.
ورفض شهود عيان ومسؤولون عرب هذه الرواية للأحداث، وقال مسؤولون سابقون في الشرطة إنه “من الصعب تصديق” إصرار الشرطة على أن إطلاق النار لم يتم تصويره في أي من كاميرات المراقبة العديدة في المنطقة.
ورفضت عائلة العصيبي رواية الشرطة، وقالت إحدى شقيقاته لوكالة فرانس برس: “نرفض رواية الشرطة وهي غير مقبولة وافتراء”. ووصفت الأخت التي رفضت ذكر اسمها خوفا من الانتقام، شقيقها بأنه “كان مؤدبا، خلوقا، يساعد الآخرين، ومسالما”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد أنه تم العثور على “الحمض النووي للإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق نار في باب السلسلة ليل الجمعة على مسدس الشرطة الذي انتزعه الارهابي من الشرطي واستخدمه في إطلاق النار على الضباط”، مضيفة أنها وجدت المادة الوراثية “الجزء العلوي من المسدس وعلى القبضة”.
وأضافت الشرطة في بيان إن هذا “كان بلا لبس عملية انتزاع سلاح وهجوم إرهابي بالرصاص مثلما أبلغنا ليلة الهجوم”.
وأضاف البيان أن “الكثيرين ممن نشروا أكاذيب حول الحادث عليهم أن يطلبوا العفو اليوم من ضباط الشرطة الذين تصرفوا بشجاعة وأنقذوا حياتهم من خلال تحييد الإرهابي”.
واتهم مركز “مساواة” الحقوقي في بيان الأحد الشرطة بـ”التلاعب بمواد التحقيق وعرقلة التحقيق”.
“تم نشر أجزاء من شهادات عناصر الشرطة حتى قبل فحصهم واستجوابهم من قبل وزارة الدفاع. إنهم ينشرون الآن نتائج خاطئة من اختبار شرعي لم ينته بعد، ولم يتم تقديمه للعائلة أو محققي وزارة الدفاع”، ورد في البيان.
وأعلنت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، وهي مجموعة جامعة لقادة المجتمع العربي، عن إضراب ليوم واحد الأحد احتجاجا على إطلاق النار، بدعوى أنه في حالة عدم وجود أدلة تثبت خلاف ذلك، فإنهم يعتبرون الحادث بمثابة إطلاق النار على شخص بريء من قبل الشرطة.
وشمل الإضراب الخدمات العامة والشركات وجميع المدارس باستثناء مؤسسات التعليم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لتجمعات، بما في ذلك مظاهرة حاشدة خلال جنازة العصيبي.
وكان عضو الكنيست أحمد الطيبي من تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” من بين الآلاف الذين حضروا الجنازة ظهر الأحد، والتي تساءل خلالها حول عدم نشر لقطات الكاميرات الأمنية للحادث.
وقال لوسائل إعلام عبرية: “عادة، في هذه الأحداث، عندما تتهم الشرطة شخص ما بهاجمة ضابطًا، بعد خمس دقائق هناك لقطات. أعرف المنطقة جيدًا، هناك خمس كاميرات تسجل المنطقة، وكل شرطي لديه كاميرا”، زعم الطيبي، وطالب بنشر التسجيل.
“نشك في أن الشرطة نسقت إفاداتهم. إنهم يقولون نفس الأشياء بالضبط، وهذا يثر الشكوك”، قال، مضيفًا أن المجتمع العربي لا يثق في سلطات إنفاذ القانون.

وقال الطيبي إن إطلاق النار كان “تماما مثل حادثة يعقوب أبو القيعان وإياد الحلاق”، وهما قضيتان منفصلتان وفعتا في السنوات الأخيرة ادعت فيهما الشرطة في البداية أن الضحية نفذ أو خطط لتنفيذ هجوم، قبل الاعتراف بأنهم كانوا أبرياء أطلق عليهم الرصاص عن طريق الخطأ.
وقال أحد المشاركين في الجنازة لموقع “والا” الإخباري إنه لا يعتقد أن العصيبي مفذ هجوما: “إذا كان إرهابيا، فما كان الشاباك سيسمح بإقامة خيمة عزاء”.
وأصدرت الشرطة بيانات تؤكد فيها على روايتها، بما في ذلك شهادات من عناصر الشرطة المتورطين، وأصرت على أن كاميرات الأمن لم تغطي المنطقة.
وتنظر وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة العدل في الحادثة، وستقرر ما إذا كانت تستدعي فتح تحقيق.
ووقع إطلاق النار بالقرب من الحرم القدسي، حيث كانت القوات في حالة تأهب قصوى خلال شهر رمضان، الذي عادة ما يكون فترة حساسة.
بالنسبة للفلسطينيين فإن الصلاة في الأقصى هي جزء مركزي من الشهر المبارك.
غالبا ما يشهد شهر رمضان، الذي بدأ يوم الخميس الماضي وينتهي في 21 أبريل، توترات متصاعدة، في وقت يشهد أصلا احتكاكات شديدة هذا العام في القدس وفي الضفة الغربية بعد أشهر من العنف الدامي.