الشرطة تخشى من عرقلة العدالة في تحقيق “قطر غيت” بسبب المحامي المشترك بين المشتبه به الرئيسي ورئيس الوزراء
يوناتان أوريخ ونتنياهو يوكلان نفس المحامي — عميت حداد؛ محقق في الشرطة للمحكمة: "هذه مشكلة"؛ حداد يرفض الاتهامات وقول أنها لا أساس لها
قال مسؤول كبير في وحدة “لاهاف 433” لمكافحة الجرائم الخطيرة يوم الثلاثاء لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون إن الشرطة تخشى من احتمال عرقلة العدالة في إطار ما يُعرف بتحقيق “قطر غيت” في علاقات موظفين في مكتب رئيس الوزراء مع قطر، وذلك لأن المحامي عميت حداد يمثّل كلاً من يوناتان أوريخ — أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية — ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان نتنياهو قد أدلى بشهادته يوم الإثنين كشخص على دراية بالقضية، رغم أنه لم يُقرر بعد ما إذا كان سيُستجوب كمشتبه فيه رسميًا.
وقال محقق الشرطة غيلي راخلين للمحكمة: “هناك مشكلة في كون المحامي عميت حداد يمثّل رئيس الوزراء، ويمثّل أيضًا أحد المشتبه بهم في هذه القضية”.
وأضاف: “كان المحامي حداد مع رئيس الوزراء بالأمس بعد انتهاء الاستجواب. هو يعلم ما قاله [نتنياهو] في شهادته، وما الأسئلة التي طُرحت عليه. لذلك، هناك خشية كبيرة من احتمال عرقلة العدالة”.
وأدلى راخلين بهذه التصريحات بعد أن طالب حداد النحققين بتوضيح الأساس القانوني لتحقيقهم مع أوريخ بشبهة الرشوة وغيرها من المخالفات. وقد امتنع محقق أقل رتبة عن تقديم مثل هذه الأدلة في المحكمة نظرًا لتمثيل حداد لكلا الرجلين.
وقد رفض حداد بشدة هذه المخاوف، وهدد بتقديم شكوى ضد المحقق، مؤكدًا أن الادعاءات لا أساس لها.
اتهم حداد الشرطة أمام المحكمة بأن المحققين هددوا أوريخ خلال استجوابه يوم الإثنين، وقال أن الشرطة ضغطت على موكله للشهادة ضد مشتبه بهم آخرين، وزعم أنهم قالوا له: “فكّر جيدًا إذا كنت تريد رؤية طفلك الليلة”.
كما ادعى أن المحققين ألمحوا له ليصبح “شاهد دولة”، عبر قولهم له: “أنت تعرف كيف تستنتج الأمور”.
ونفى المحقق هذه المزاعم في المحكمة، قائلا:”لم تُذكر كلمة واحدة بشأن أن يصبح [أوريخ] شاهد دولة”، وأضاف أن أوريخ هو من أثار مسألة رؤية طفله، وليس المحققين.
وبعد اعتقالهما يوم الإثنين، مدّدت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال كل من أوريخ — مستشار نتنياهو السياسي لسنوات طويلة — وإيلي فيلدشتاين، الناطق السابق باسم نتنياهو، حتى يوم الخميس.
وتشتبه الشرطة في أن الاثنين تورطا في الاتصال بعميل أجنبي، وتبييض الأموال، والرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.
وقال القاضي مناحم مزراحي إن هناك “اشتباهًا معقولا” بأن أوريخ وفيلدشتاين قدما خدمات علاقات عامة لقطر، وإن “هناك أساسًا معقولًا للخوف من أن إطلاق سراح المشتبه بهما، في هذه المرحلة، قد يعرقل التحقيق”.
طلبت الشرطة من المحكمة تمديد توقيف المشتبه بهما لتسعة أيام إضافية بعد احتجازهما يوم الإثنين لاستجوابهما.
وقامت المحكمة برفع أمر حظر النشر الشامل الذي كان مفروضًا على التحقيق بناءً على طلب حداد، الذي أراد كشف ما وصفه بـ”الادعاءات العبثية” ضد موكله أوريخ.
وبعد رفع الحظر، لخّص القاضي التهم الموجهة إلى المشتبه بهما، موضحًا أنه خلال الفترة الخاضعة للتحقيق، تواصلت شركة ضغط أمريكية تُدعى “الدائرة الثالثة” (The Third Circle) — يملكها خبير العلاقات العامة الأمريكي العامل لصالح قطر جاي فوتليك — مع إيلي فيلدشتاين بهدف تحسين صورة دور الدوحة كوسيط في مفاوضات الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.
وأضاف القاضي أن قطر طلبت أيضًا من فيلدشتاين الترويج لرسائل سلبية عن دور مصر في المفاوضات.
وفي هذا الإطار، قام أوريخ بالتوسط بين “الدائرة الثالثة” وفيلدشتاين، الذي تلقى مقابلًا ماليًا من فوتليك عن طريق رجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في الخليج غيل بيرغر، بحسب ملخص القاضي.
وكشفت جلسة الثلاثاء أيضًا أن الشرطة تعتقد أن أوريخ، خلال ترويجه لرسائل مؤيدة لقطر، صور هذه الرسائل لوسائل الإعلام على أنها صادرة عن مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء.
وقال محقق في المحكمة: “أوريخ نقل رسائل إلى وسائل الإعلام باسم مكتب رئيس الوزراء. وقد وصلت هذه الرسائل إليه من جهة على صلة بدولة قطر وتتلقى تمويلًا منها، وتم تقديمها كأنها من مصدر سياسي أو أمني”.
كما قالت الشرطة أنه تم استجواب كل من أوريخ ونتنياهو يوم الإثنين بشأن ما إذا كان أوريخ قد سرّب معلومات سرية من جلسات المجلس الوزاري.
وقد بدأ التحقيق المشترك بين الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في أعقاب الكشف عن أن فيلدشتاين المتحدث السابق باسم نتنياهو، والذي اتهم بالإضرار بالأمن القومي في قضية منفصلة تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد الصحفيين الإسرائيليين بتقارير مؤيدة لقطر، بينما كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء. كما يُشتبه في أن أوريخ كان له دور في سلسلة معقدة من الشخصيات التجارية والمسؤولين الآخرين المتورطين في تحويل مدفوعات من الدوحة للتغطية على مصدرها.
ويركز التحقيق على المدفوعات القطرية المزعومة للدائرة المقربة من نتنياهو في الفترة ما بين مايو 2022 وأكتوبر 2024. وقد أجري هذا التحقيق إلى حد كبير تحت إشراف رئيس الشاباك رونين بار، الذي يعمل نتنياهو حاليًا على إقالته.
وقد اتهمت شخصيات من المعارضة نتنياهو بالسعي لعرقلة التحقيق، في حين زعم بار نفسه أن الحكومة أطاحت به لإفشال تحقيقات الشاباك.
وأفادت تقارير في نوفمبر الماضي أيضا أن كبار مساعدي نتنياهو أوريخ ويسرائيل أينهورن قدما خدمات علاقات عامة لقطر قبل مباريات كأس العالم عام 2022 في إطار شركة العلاقات العامة التابعة للأخير، “بيرسيبشن”، وهو ما يتوافق مع تاريخ بدء الإطار الزمني للتحقيق.
وقد سعت الشرطة لاستجواب آينهورن، الذي يقيم الآن في صربيا كمستشار لرئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، لكنها واجهت صعوبات بسبب إقامته في الخارج.