الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة الخامسة يوم الخميس
بحث

الشرطة تحقق مع نتنياهو للمرة الخامسة يوم الخميس

يشتبه رئيس الوزراء بتلقي هدايا غير شرعية من رجال اعمال اجانب، التآمر مع محرر صحيفة لتقييد صحيفة منافسة مقابل تغطية ايجابية

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة في مكتبه في القدس، 7 نوفمبر 2017 (AFP PHOTO / POOL / Ariel Schalit)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة في مكتبه في القدس، 7 نوفمبر 2017 (AFP PHOTO / POOL / Ariel Schalit)

يتوقع أن تستجوب الشرطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس، ضمن تحقيقات متنامية في اتهامات فساد ضده تشمل شبهات بانه تلقى هداسا غير شرعية من قبل رجال اعمال اجانب.

وقد نفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات.

وسوف يستجوب محققون من وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد رئيس الوزراء في منزله في القدس. وهذا سيكون أول استجواب له منذ شهر مارس وخامس استجواب منذ الكشف بأنه مشتبها به في العام الماضي.

ويواجه نتنياهو تحقيقين جنائيين، معروفان بإسم القضية 1000 والقضية 2000.

وتتعلق القضية رقم 1000 بشبهات في حصول نتنياهو وعائلته على هدايا بصورة غير مشروعة من رجال أعمال، أبرزها سيجار وزجاجات شمبانيا بقيمة مئات آلاف الشواقل من المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلشان.

وقد نفى نتنياهو وزوجته سارة كون تلقي هدايا بمثابة مخالفة جنائية، وادعيا ان قيمة الهدايا اقل مما يدعى، وانها مجرد “اشياء صغيرة” تم تبادلها بين اصدقاء.

أرنون ميلشان (وسط الصورة) مع شمعون بيرس (من اليسار) وبينيامين نتنياهو، 28 مارس، 2005. (Flash90)

وفي وقت سابق من الاسبوع، تم استجواب السفير الإسرائيلي الى الولايات المتحدة رون ديرمر ضمن التحقيق.

وأكد ديرمر، الذي يُعتبر مقربا من نتنياهو، للشرطة بأنه وبأوامر من رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المساعدة في ترتيب تأشيرة إقامة لأرنون ميلشان، بحسب ما ذكرت أخبار “حداشوت” (القناة الثانية سابقا) يوم الثلاثاء.

وذكرت القناة التلفزيونية أيضا أن وزارة الخارجية الأمريكية تمنع المحققين الإسرائيليين من الحصول على شهادة السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو في مسألة طلب تأشيرة الإقامة.

في القضية رقم 2000 أيضا يدور الحديث عن شبهات بوجود صفقة مقايضة بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، بموجبها سيفرض رئيس الوزراء قيودا للحد من انتشار الصحيفة المنافسة المدعومة من رجل الأعمال الأمريكي شيلدون أديلسون، “يسرائيل هيوم”، من خلال تشريع في الكنيست مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية من “يديعوت”.

وفي يوم الاربعاء، وسط مبادرة تشريعية قال منتقدون انها متعلقة بالتحقيقات ضد نتنياهو، دفع مشرعون مشروع قانون يحظر الشرطة من تقديم توصيات للمدعين حول تقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم حتى انهاء التحقيق.

ومر يوم الاربعاء الاقتراح الجدلي الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود دافيد امسلم – والذي تعارضه الشرطة، المدعي العام، والمستشار القضائي – بقراءة اولى في الكنيست مع تصويت 52 عضوا لصالح ومعارضة 42.

عضو الكنيست من حزب الليكود دافيد امسلم ومفوض الشرطة روني الشيخ خلال اجتماع لجنة في الكنيست، 31 اكتوبر 2017 (Yonatan Sindel/Flash90)

وبالرغم من عدم توصية الشرطة مباشرة تقديم لوائح الاتهام ام لا، انهم يوفرون للمدعين تلخيصات تشير إن كان هناك ادلة كافية على ارتكاب جريمة.

ويعتبر المشروع جزءا من سلسلة مبادرات تشريعية اخيرة من قبل سياسيين في الائتلاف للتصعيب على المدعين محاكمة مسؤولين، وللضغط على الشرطة في مسألة تحقيقات نتنياهو.

ومن المفترض ايضا ان يحدد المحققون تاريخ لإدلاء نتنياهو بشهادة في القضية 3000، التي تخص شبهات بالفساد من قبل مسؤولين، من ضمنهم العديد من المقربين من رئيس الوزراء، في قرار اسرائيل شراء غواصات المانية.

وبمحاولة لمنع الشرطة جعل نتنياهو مشتبها به في القضية 3000، وايضا لإغلاق القضايا 1000 و2000، اقترح امسلم في بداية الامر مشروع قانون يمنح رؤساء وزراء خلال ولايتهم حصانة من التحقيقات الجنائية.

وبالرغم من تهديدات من قبل مشرعين في (الليكود) لإسقاط الحكومة في حال عدم المصادقة على المشروع، قد تم الغاء المبادرة في اعقاب خلافات ائتلافية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال