الشرطة تحقق في “حوادث جنائية” منذ بداية حرب غزة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء
رغم أمر حظر النشر، تشير التقارير إلى أن التحقيق مرتبط باتهامات بأن نتنياهو حاول تغيير نصوص اجتماعات وقت الحرب؛ تمديد اعتقال المشتبه بهم في قضية تسريب منفصلة
في خضم تحقيق مستمر بشأن الوصول غير المشروع إلى معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي وتسريبات من قبل العديد من المشتبه بهم بما في ذلك متحدث في مكتب رئيس الوزراء، سمحت المحكمة يوم الثلاثاء بالنشر بأن تحقيقا إضافيا تجريه الشرطة في “حوادث جنائية” في العام الأخير مرتبطة باجتماعات وقت الحرب.
بينما تظل معظم تفاصيل القضية الجديدة تحت أمر حظر النشر، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أن التحقيق، الذي كان جاريا منذ حوالي ستة أشهر، يتعلق بمكتبه، حيث أصدر بيانا انتقد فيه التحقيق باعتباره “حملة صيد غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب”.
في وقت سابق، سمحت المحكمة بنشر حقيقة أن الشرطة تحقق في “حوادث جنائية” تتعلق ببداية الحرب ضد حركة حماس في غزة.
وجاء في البيان أن وحدة التحقيق “لاهف 433” في الشرطة تجري تحقيقا جنائيا يتعلق بحوادث منذ بداية الحرب، بما في ذلك العديد من التحقيقات المفتوحة”، مضيفا أنه يحظر نشر المزيد من التفاصيل.
تحقق “لاهف 433” في الجرائم الخطيرة بما في ذلك الفساد العام.
وأفادت تقارير في وسائل الإعلام العبرية أن التحقيق متصل بمزاعم تحدثت عنها تقارير في وقت سابق من العام أفادت بأن نتنياهو كان يحاول إبقاء محادثاته بشأن إدارة الحرب في غزة غير قابلة للتتبع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” يوم الثلاثاء أن التحقيق يجري بموافقة مسبقة من النائبة العامة غالي بهاراف ميارا. وقالت الشبكة أيضا إن الشرطة غير راضية عن الرفع الجزئي لأمر حظر النشر يوم الثلاثاء، بدعوى أن جعل وجود التحقيق علنيا من شأنه أن يؤدي إلى “مطاردة ساحرات” على نطاق واسع.
بحسب أخبار القناة 12، نفذت الشرطة مداهمة غير عادية لمكتب نتنياهو ليل السبت، إلا أن الشبكة قالت أنه لم يتضح على الفور أي تحقيق مرتبط بالمداهمة.
وانتقد بيان صادر عن مكتب نتنياهو يوم الثلاثاء حقيقة أنه بعد عام من “التسريبات الجنائية” من مناقشات على مستوى الحكومة، فإن “التحقيقين الوحيدين اللذين تم فتحهما كانا موجهين ضد مكتب رئيس الوزراء وليس ضد المسربين المتسلسلين، الذين لم يتم التحقيق مع أي منهم وتسببوا بأضرار جسيمة للرهائن وأمن إسرائيل”.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء، “كما هو الحال مع المحاولات الأخرى لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء وحاشيته، في هذه المسألة أيضا، فإن تمخض الجبل لن يخلف فأرا حتى، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة حول تطبيق القانون بشكل انتقائي غير مسبوق ولا أساس له من الصحة”.
في وقت سابق من العام، أفاد موقع “واينت” الإخباري أن شخصيات رفيعة في المؤسسة الأمنية تخشى أن تكون هناك جهود تُبذل لتحرير محاضر المناقشات التي جرت في زمن الحرب مع نتنياهو بعد اكتشاف تناقضات بين نصوص الاجتماعات وما سمعته شخصيات في الوقت الحقيقي.
وأشار التقرير إلى أن السكرتير العكسري السابق لنتنياهو، الميجر جنرال آفي غيل، نبه النائبة العامة إلى وجود مثل هذا النشاط بعد أن توجه إليه بحسب تقارير آخرون في مكتب رئيس الوزراء معربين له عن قلقهم.
في ذلك الوقت، نفى مكتب نتنياهو التقرير ووصفه بأنه “كذب تام”.
وقال مكتبه “كل من هو على دراية بالإجراءات يدرك انه لا يمكن حدوث أمر مثل هذا. يتم تسجيل جميع المناقشات ونسخها بموجب القانون، وبالتالي لا يمكن تغيير محتواها”.
بحسب صحيفة “هآرتس” فإن الشرطة تحقق في المسألة منذ حوالي ستة أشهر، في أعقاب مخاوف نقلها إليها أحد الموظفين السابقين في مكتب رئيس الوزراء.
وظهرت الأنباء عن التحقيق الجاري يوم الثلاثاء وسط فضيحة منفصلة آخذة بالتعمق متعلقة بمكتب رئيس الوزراء، حيث زُعم أن وثائق سرية للغاية يحتفظ بها الجيش الإسرائيلي سُرقت بشكل منهجي وتم تسريبها لمسؤولين في دائرة رئيس الوزراء، الذين قاموا بتسريب وثيقة واحدة منها على الأقل إلى الصحافة الأجنبية لتحقيق مكاسب سياسية.
في الأسبوع الماضي، تم اعتقال خمسة مشتبه بهم في القضية المتعلقة بتسريب معلومات ذات تداعيات على الأمن القومي. يوم الأحد، سمحت المحكمة بنشر اسم المشتبه به الرئيسي، إيلي فيدلشتاين، متحدث سابق باسم نتنياهو، بينما تم اعتقال أربعة جنود لم يتم الكشف عن أسمائهم.
ومددت محكمة الصلح في ريشوت لتسيون اعتقال فيدلشتاين يوم الثلاثاء لستة أيام أخرى. كما مددت المحكمة اعتقال مشتبه بهما آخرين لمدة ستة أيام. وتم إطلاق سراح أحد المشتبه بهم.
بشكل منفصل يوم الإثنين، طالب نتنياهو النائبة العامة التحقيق في ما وصفه بأنه “طوفان لا ينتهي من التسريبات الخطيرة وكشف أسرار الدولة” منذ بداية الحرب.
وأضاف نتنياهو أن التسريبات جاءت من اجتماعات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) ومفاوضي الرهائن وبوسائل أخرى في مواقف لم يكن فيها أعضاء الحكومة حاضرين.
ساهم في في هذا التقرير لازار بيرمان وجيريمي شارون