الشرطة تحتفظ بقاعدة بيانات سرية ضخمة عن حركة السيارات الإسرائيلية – تقرير
بحث

الشرطة تحتفظ بقاعدة بيانات سرية ضخمة عن حركة السيارات الإسرائيلية – تقرير

بحسب تقرير، تم الاحتفاظ بلقطات من كاميرات ذكية يمكنها التعرف على لوحات الترخيص، ظاهريا لتتبع جرائم ومشبته بهم بالإرهاب، ولكن كما يبدو دون آلية إشراف

الشرطة تقف عند حاجز في عين حيمد، بالقرب من القدس، 28 أبريل، 2020.  (Nati Shohat/Flash90)
الشرطة تقف عند حاجز في عين حيمد، بالقرب من القدس، 28 أبريل، 2020. (Nati Shohat/Flash90)

ذكر تقرير الأربعاء أن الشرطة تقوم بتجميع بيانات عن تحركات إسرائيليين غير مشتبه بهم بارتكاب أي جريمة في قاعدة بيانات سرية لا يبدو أنها تخضع لرقابة.

بحسب موقع “واللا” الإخباري، فإن قاعدة البيانات تشمل لقطات لسيارات تم تصويرها باستخدام كاميرات LPR ذكية، القادرة على التعرف على لوحات الترخيص وتحديد ما إذا كانت المركبة مسروقة أو ما إذا انتهت صلاحية رخصة قيادة مالكها.

الغرض مما يُسمى ببرنامج “عين الصخر” هو تتبع المكان الذي جاءت منه السيارة بأثر رجعي إذا كان السائق مشتبها بالضلوع في جريمة أو هجوم، إلا أن مصدرا في الشرطة على دراية بالمنظومة قال للموقع الإخباري إنه يتم حفظ لقطات الفيديو لمدة ستة أشهر على الأقل وربما لسنوات.

هذا يعني أن هناك قاعدة بيانات ضخمة عن حركة مواطنين إسرائيليين أبرياء، تحسبا لحالة تتورط فيها سيارتهم في جريمة في المستقبل.

وقال التقرير إن المنظومة بدأت بالعمل كمشروع تجريبي في عام 2014، وتتواجد هذه الكاميرات الذكية الآن في العديد من الطرق المركزية في إسرائيل والطرق المؤدية إلى أو خارج العديد من المدن، بينما يتم تركيب أخرى على مركبات الشرطة.

وظهرت مسألة تتبع الحكومة لتحركات المواطنين على الواجهة في الأسابيع الأخيرة، حيث سعت سلطات تطبيق القانون إلى الحصول على إذن لاستخدام بيانات الهاتف لتتبع تنقل الأشخاص لأغراض وبائية في إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

إلا أن المشرعين وضعوا نظاما للإشراف على برنامج التعقب، ويحتاج جهاز الأمن العام (الشاباك) عادة إلى أمر محكمة خاص لتعقب مواقع الهاتف.

بحسب التقرير فإن الشرطة تحتفظ بقاعدة البيانات السرية على الرغم من مرسوم أصدرته وزارة العدل في عام 2012 يلزم الهيئة بتسجيل قواعد البيانات هذه معها وإبلاغ الجمهور بوجودها.

وقال التقرير إن استخدام قاعدة البيانات لا يخضع حتى للرقابة الداخلية للشرطة.

وقالت آن سوشيو، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، لموقع “واللا”: “أي مبرر يمكن أن يكون لجمع هذه المعلومات عندما لا يتم تنظيمها بموجب أي قانون أو حتى بروتوكول داخلي؟”

وأضافت: “هل يمتلك أي شرطي صلاحية الوصول لقاعدة البيانات هذه؟ وعندما يقوم بالدخول إليها، هل هناك أي سجل للتحقق من أنه لم يقم بالتفتيش في سيارة زوجته السابقة؟”.

وردت الشرطة على التقرير بالقول إن استخدام المنظومة “تم التحقق منه بوسائل قضائية ويتم استخدامها بطريقة منظمة عند الحاجة”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال