الشرطة تبحث عن شقيق شابة قُتلت في الشمال للاشتباه في تورطه بمقتلها
والد ساريت أحمد ينفي احتمال تورط شقيقها، المفقود منذ مقتلها؛ سبق له ولشقيق آخر أن هدداها بسبب هويتها الجنسية
قالت الشرطة يوم السبت إنها تشتبه في أن شقيق شابة تبلغ من العمر 18 عاما قتلت بالرصاص في شمال البلاد هو المسؤول عن القتل.
وكانت قد تعرضت ساريت أحمد، التي قُتلت يوم الجمعة أثناء جلوسها في سيارتها خارج بلدة كسرا-سميع ذات الأغلبية الدرزية في منطقة الجليل الغربي، في السابق للتهديد بسبب ميولها الجنسية من قبل اثنين من أشقائها. وتم القبض عليهما وسجنهما لفترة وجيزة في عام 2021 بعد أن تقدمت بشكوى للشرطة ضدهما.
وقالت الشرطة إنها تبحث عن أحدهما، الذي اختفى بعد القتل المشتبه به. وأكدت أن لديها أدلة تربطه بالقتل.
وقال والد أحمد إن أشقائها لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن القتل.
“ماذا سوف يحققون؟ أتمنى أن تعامل كل فتاة في العالم مثلما عاملها إخوتها”، قال لأخبار القناة 12 يوم السبت.
ووفقا لشكوى أحمد للشرطة في عام 2020، وعد أحد أشقائها بدفع 200 ألف شيكل لمن يقتلها. وزُعم أن الشقيق الآخر هددها “بطعنها بسكين في بطنها وأن يشرب البيرة بعد ذلك كما لو لم يحدث شيء”.
הבוקר הפגנה של קהילת הלהט״ב בבימה בתל אביב לאחר הרצח של שרית אחמד בשל נטיותיה המיניות
(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/FOFxibi317— כאן חדשות (@kann_news) June 10, 2023
وقال الوالد يوم السبت: “أنا متأكد بنسبة مليون في المائة من أنه لم يتم استهداف ابنتي لأنها ليست لديها مشكلة مع أي شخص”، مضيفًا أنه يتمنى أن يعرف من المسؤول.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، أُجبرت أحمد على الفرار إلى ملجأ للنساء حيث عاشت لمدة عام بعد أن هددها أشقاؤها. وقدمت الشهر الماضي شكوى أخرى للشرطة بعد تلقيها تهديدات إضافية من شقيقها ووافقت على الانتقال إلى ملجأ في بئر السبع.
لكنها سرعان ما أسفت للقرار، وانتقلت للعيش مع شقيقتها في بلدة ساجور الشمالية.
يتذكر والد أحمد محادثته الأخيرة مع ابنته.
“قالت لي أبي، أنا ذاهبة. لم تخبرني إلى أين، فقط أنها كانت ذاهبة لبضع دقائق وقلت لها أن هذا تمام وأن لا تتأخر”، قال. “اتصلت بها ولم ترد علي. علمت أنها لن ترد علي بعد الآن. نزلت والدتها وهي تجري إلى الطابق السفلي وقالت لي الذهاب إلى المستشفى”.
ووفقا لمبادرات إبراهيم، وهي مجموعة مراقبة مناهضة للعنف، كانت أحمد هي ضحية العنف رقم 99 في المجتمع العربي هذا العام، في موجة الجريمة التي تصاعدت منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل خمسة أشهر.
وقتل رجلان يوم السبت في حادثتين منفصلتين في جنوب ووسط البلاد ليصبحا ضحايا العنف العرب رقم 100 و101 هذا العام.
ويشير النقاد والمتظاهرون بأصابع الاتهام إلى نتنياهو، الذي تولت حكومته السلطة في أواخر ديسمبر، ولإلى وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي دعاه ستة من قادة الشرطة السابقين للاستقالة يوم الجمعة مع استمرار إراقة الدماء.
ويوم السبت، تجمع العشرات من نشطاء مجتمع الميم في ساحة “هبيمة” في تل أبيب وتقاطع كيشور بالقرب من موقع القتل للاحتجاج على العنف.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن نتنياهو عن قرار بتشكيل لجنة توجيهية بعد اجتماع مع النواب العرب لمناقشة “حلول لموجة القتل في المجتمع العربي”.
وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة موجة الجريمة.
يوم الخميس، قال نتنياهو إنه “مصمم على وقف سلسلة جرائم القتل هذه” وسيحقق ذلك ليس فقط من خلال تعزيز الشرطة، ولكن أيضًا “بمساعدة الشاباك”.
تجد الشرطة والسياسيون وقادة المجتمع في السنوات الأخيرة صعوبة في كبح النشاط الإجرامي الذي يقود إلى تصاعد العنف، والذي بدا أنه تصاعد في الأشهر الأخيرة.
ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.