الشاباك يعتزم معارضة مشروع قانون يمنح بن غفير سلطة الاعتقال الإداري
من المتوقع أن تعارض الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة الاقتراح الذي يسمح باحتجاز موطنين إسرائيليين لستة أشهر دون محاكمة وسط موجة من جرائم القتل في الوسط العربي
من المتوقع أن يعارض الشاباك والشرطة والمستشارة القضائية للحكومة اقتراحا لليمين المتطرف لتشريع من شأنه السماح بممارسة الاعتقال الإداري للمواطنين الإسرائيليين، وفقا لتقارير في وسائل الإعلام العبرية يوم السبت.
ومن المقرر أن يعرض المسؤولون موقفهم يوم الأحد خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع التي ستدرس مشروع القانون، وفقا لتقريرين في موقعي “واي نت” و”واللا”.
مشروع القانون، الذي اقترحه النائب عن حزب “عوتسما يهوديت”، تسفيكا فوغل، سيخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي باعتقال مواطنين إسرائيليين وإبقائهم رهن الاحتجاز دون محاكمة.
يقول عوتسما يهوديت إن مشروع القانون المثير للجدل ضروري لمكافحة موجة جرائم القتل في المجتمع العربي التي أودت بحياة 103 أشخاص حتى الآن في عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عمليات القتل الـ 35 التي تم تسجيلها في هذه الفترة من العام الماضي.
من خلال ممارسة الاعتقال الإداري المثيرة للجدل، التي يستخدمها وزير الدفاع حاليا ضد مشتبهين فلسطينيين، يتم احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة. يمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مع السماح للنيابة العسكرية بمنع المشتبه بهم من رؤية الأدلة ضدهم.
وبحسب الاقتراح، سيكون بن غفير قادرا على الموافقة على الاعتقالات الإدارية القابلة للتجديد لمدة تصل إلى ستة أشهر لأي شخص يعتقد الوزير أنه يشكل خطرا على الجمهور، إذا طلب المفوض العام للشرطة هذه الخطوة وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة أو المدعي العام أو أحد نوابهما.
بالإضافة إلى الصلاحيات الموسعة لسجن المواطنين، يمنح مشروع القانون الوزير سلطة التصرف بمفرده، في ظل ظروف معينة، في إصدار الأوامر بفرض قيود على المكان الذي يمكن للفرد أن يعيش فيه أو أن يزوره، والأشخاص الذين يمكنه التحدث إليهم، ومنعه من استخدام الإنترنت، وفرض قيود على ما يمكنه شراؤه أو الخدمات التي يُسمح له بتلقيها أو الأنشطة المسموح له بأدائها.
يستخدم الاعتقال الإداري بشكل أساسي مع الفلسطينيين – حوالي 1000 منهم محتجزون حاليا بموجب هذه الممارسة. تم استخدام هذه السياسة أيضا مع عدد من المتطرفين الإسرائيليين في السنوات الأخيرة، إلا أن بن غفير وقادة اليمين المتطرف الآخرين قد عارضوا استخدامه في مثل هذه الحالات.
في رأي قانوني أرسل إلى وزير العدل ياريف ليفين يوم الخميس، قال مكتب المدعي العام للدولة إن “مشروع القانون هذا – على غرار المبادرات الأخرى التي يجري النظر فيها هذه الأيام – يشكل تغييرا جذريا لنظام تطبيق القانون الجنائي في إسرائيل، ويشكل أيضا تهديدا عميقا وجوهريا للطابع الديمقراطي للبلاد”.
“المبادرات الأخرى” تشير كما يبدو إلى خطط الإئتلاف المثيرة للجدل لتقييد نظام القضاء في البلاد.
وأضاف الرأي القانوني “إن الاعتقال الإداري لشخص يُفترض أنه بريء – دون أدلة كافية، ودون اشتباه معقول بارتكاب جريمة جنائية، والاعتماد فقط على معلومات استخبارية حول شكوك مستقبلية ومجردة، ودون حد زمني – يشكل انتهاكا فادحا للحق في الحرية والكرامة”.
منذ تعيينه وزيرا للأمن القومي، سعى بن غفير إلى ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على عمليات وأفراد الشرطة، بما في ذلك محاولة فاشلة لعزل قائد منطقة تل أبيب بالشرطة، وضغط لتوسيع سلطاته، في خطوات يقول منتقدوها إنها تعبث باستقلالية الشرطة.
ويُزعم أن مشروع القانون هو جزء من جهود مكافحة آفة الجريمة في المجتمع العربي.
قوبلت تقارير السبت برد قاس من بن غفير، الذي اتهم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا برفض السماح باعتقال شخصيات بارزة في الجريمة المنظمة يُزعم أنها تقف وراء بعض جرائم القتل الأخيرة.
وقال بن غفير إن “معارضة المستشارة القضائية للحكومة للاعتقالات الإدارية لكبار الشخصيات في الجريمة المنظمة في الوسط العربي هو أمر مشين. قبل شهر، تقدمت الشرطة بطلب اعتقال إداري لعدد من الشخصيات البارزة في منظمات إجرام كبرى، بعضهم كان متورط شخصيا في جرائم قتل كان من الممكن منعها لو لم تمنع المستشارة القضائية للحكومة اعتقالهم”.
وأضاف “السهولة التي تأذن بها المستشارة القضائية للحكومة بالاعتقال الإداري لمراهقين [يهود] المشتبه بضلوعهم بالاضطرابات في حوارة، مقابل اعتراضها على الاعتقال الإداري لزعماء المافيا الملطخة أيديهم بالدماء، هو أمر غير مسؤول”.
يواجه بن غفير، الذي خاض الانتخابات بالاعتماد على برنامج وعد فيه بمحاربة الجريمة بصرامة، انتقادات شديدة بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية والارتفاع الحاد في جرائم القتل في الوسط العربي.
ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع العربي باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قدم قائد وحدة الشرطة المكلفة بمحاربة الجريمة في الوسط العربي، نائب المفوض ناتان بوزنا، استقالته من منصبه. ولم يذكر بوزنا أو القوة أي سبب لتركه المنصب ولم تعلن الشرطة عن تعيين بديل.
جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان بن غفير عن نيته تعيين منسق سياسات للمساعدة في معالجة آفة الجريمة.