تقرير: الشاباك حقق سرا في تسلل أتباع كهانا إلى الشرطة في عهد بن غفير
بحسب التقرير فإن رونين بار أمر بإجراء تحقيق بعد تدخل مكتب الوزير اليميني المتطرف في قواعد الحرم القدسي؛ بدا أن الوكالة أكدت التفاصيل أولاً، ثم نفتها؛ بن غفير يحث على سجن بار
أفاد تقرير يوم الأحد أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أجرى تحقيقا سريا في احتمال تسلل عناصر من اليمين المتطرف إلى الشرطة الإسرائيلية في أعقاب الاشتباه بتدخل سياسي في الشرطة من قبل مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن الشرطة.
وبدا أن الشاباك أكد في البداية أنه يفحص هذه المخاوف، لكنه أصدر في وقت لاحق نفيا. وفي الوقت نفسه، وصف الوزير اليميني المتطرف بن غفير هذا التطور بالـ”زلزال“ الذي قال إنه يبرر الخطوة الأخيرة للحكومة بإقالة رئيس الجهاز رونين بار.
وذكرت أخبار القناة 12 أن التحقيق – للاشتباه في تقويض بروتوكولات الحكم في إسرائيل – ركز على تدخل مزعوم من قبل مكتب بن غفير في تعليمات الشرطة بشأن صلاة اليهود في الحرم القدسي في يوم الحداد اليهودي ”تيعشا بآف“ في أغسطس 2024.
وجاء في التقرير أن تحقيق الشاباك بدأ في الشهر التالي، حيث عرض التقرير مذكرة مكتوبة بتاريخ 26 سبتمبر 2024 من رئيس الشاباك الذي أقيل مؤخرا رونين بار قال فيها إن الجهاز ”حدد تسلل الكهانية إلى وكالات إنفاذ القانون كظاهرة خطيرة يُعتبر منعها جزءًا من مهمة الشاباك“.
الكهانية هي الأيديولوجية التي تبناها زعيم اليمين المتطرف الحاخام مائير كهانا الذي ترأس جماعة “كاخ” القومية المتطرفة المحظورة قبل اغتياله في عام 1990.
كان بار يشير إلى قانون من عام 2002 الذي ينص على أن إحدى مهام الشاباك هي حماية النظام الديمقراطي ومؤسساته.
وقال بار في مذكرته أنه بسبب ”تورط صفوف سياسية“، فإن وقف مثل هذا التسلل يجب أن يتم ”بحكمة وحذر“، في إشارة على الأرجح إلى بن غفير.
ويُنظر إلى حزب ”عوتسما يهوديت“ اليميني المتطرف بزعامة بن غفير على أنه خليفة لحزب “كاخ” العنصري المحظور الذي أسسه كهانا، على الرغم من أن بن غفير ادعى مؤخرًا أنه اعتدل في آرائه.
أعطى بار تعليمات ”بجمع الأدلة والشهادات على تورط عناصر سياسية“ في أعمال إنفاذ القانون وتحديدًا ”ممارسة القوة بشكل غير قانوني“.
ووفقا للتقرير، فقد تم إرسال المذكرة بعد ثلاثة أسابيع من اجتماع بين بار والنائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، حيث أثار رئيس الشاباك مخاوف من أن بن غفير قد تجاوز سلطته فيما يتعلق بزيارات اليهود إلى الحرم القدسي من خلال إعطاء أوامر مباشرة بشأن الترتيبات في الموقع. وخلصت مراجعة أجراها الشاباك إلى أن بن غفير لم يتصرف بشكل غير لائق، لكن بار مع ذلك أمر بإجراء تحقيق في تسرب أتباع كهانا وطالب باستنتاجات حول الموضوع.
وقد دخل بن غفير بنفسه إلى الحرم القدسي في عيد العرش (السوكوت) في شهر أغسطس، وشوهد اليهود وهم يصلون علانية في مخالفة للوضع القائم منذ فترة طويلة الذي يحكم الموقع.
وذكرت صحيفة ”هآرتس“ في ديسمبر أن القائم بأعمال قائد شرطة لواء القدس آنذاك أمير أرزاني رفض في البداية الموافقة على دخول بن غفير في ذلك اليوم. وأفادت التقارير أن الزيارة تمت على أي حال بعد أن اتصل موظفو الوزير ورئيس مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعكوفي، الذي وصفته الصحيفة اليسارية بأنه مقرب من بن غفير، بنائب مفوض الشرطة أفشالوم بيليد. وورد أن أرزاني سمح في النهاية بإقامة الصلاة اليهودية العلنية في ذلك اليوم.
ونقل مسؤولو الشاباك الذين شهدوا ما حدث في ذلك اليوم المعلومات إلى رئيس جهاز الأمن، الذي سعى بعد ذلك إلى فتح التحقيق، بحسب هآرتس.
وذكرت القناة 12 يوم الأحد أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتحقيق، وهو ما سارع مكتب رئيس الوزراء إلى نفيه، وقال في بيان للقناة إن نتنياهو ”ليس على علم بالتحقيق ولم يتم إطلاعه عليه من قبل رئيس الشاباك“.
وأفادت تقارير أن بن غفير استشاط غضبًا من التقرير، الذي نُشر بينما كان هو ونتنياهو وبار وآخرون يحضرون مشاورات أمنية. وقالت تقارير إن وزير الشرطة سأل بار عما إذا كان حقًا وراء التحقيق المزعوم وأن الأخير أجاب: ”أكاذيب. لم آمر قط بإجراء تحقيق ضدك“.
ثم خرج الوزير بعد ذلك وعاد بنسخة من رسالة بار المزعومة، واصفًا رئيس الشاباك بأنه ”كاذب ومجرم مكانه السجن“ وأنه ”يحاول التحريض على انقلاب“.
وأشار جهاز الشاباك في رده على التقرير إلى أن مهمته تشمل التعامل مع منظمة “كاخ” وجماعة “كهانا حي” ذات الصلة، واللتين تم حظرهما في عام 1994 وإعلانهما منظمتين إرهابيتين في عام 2016، ولكنهما مع ذلك استمرتا في النشاط حتى بعد هذين التاريخين.
وقالت إن الوكالة عملت على ”كشف“ و”إحباط“ أنشطة الجماعتين، ”وفقًا لمهمتها بموجب القانون“.
وأضاف البيان: ”نتيجة لذلك، ومع ورود معلومات حول هذا الموضوع، يتعامل الجهاز مع المخاوف من تسلل هذه العناصر إلى المؤسسات الحكومية، وخاصةً إلى مؤسسات إنفاذ القانون“.
وقال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية دانيئيل ليفي في بيان له إنه ”فوجئ بالادعاءات المزعومة ضد الشرطة“ الواردة في التقرير.
وجاء في البيان أن ”مفوض الشرطة ليس لديه أي فكرة عن ماهية هذه الادعاءات، ولذلك يطلب توضيحات فورية من رئيس الشاباك والنائبة العامة“.
كما شدد البيان على أنه ”بقدر ما أثيرت مثل هذه الشبهات الخطيرة التي لها تداعيات خطيرة، يجب أولاً وقبل كل شيء إحالة تفاصيلها إلى رئيس الجهاز حتى يتمكن من التعامل معها“.
وأصدر الشاباك في وقت لاحق بيانًا ينفي فيه فتح التحقيق المذكور في التقرير، على الرغم من رد فعله الأولي الذي بدا أنه يؤكد ذلك. وأوضح البيان الثاني أنه ”لم يكن هناك أي تحقيق من قبل الشاباك في هذه المسألة، تجاه الشرطة أو السياسيين، ولا يجري الشاباك أي تحقيق الآن أيضًا“.
وجاء في البيان أن بار أوضح الأمر مع ليفي، مفوض الشرطة، في مكالمة هاتفية.
ووصف مكتب بن غفير التقرير بأنه ”زلزال“، وقال إنه يوضح لماذا لا يمكن لبار أن يبقى رئيسًا للشاباك.
وجاء في البيان ”إن رئيس منظمة سرية تبادر إلى إجراء تحقيقات وجمع مواد ضد مسؤولين منتخبين، وتحدد مسبقًا هدفها ’جمع أدلة وشهادات على تورط المستوى السياسي‘ هو خطر مباشر على الديمقراطية، ويجب أن يغادر فورًا أي منصب“.
وفي بيان لاحق على منصة X، قال بن غفير إنه يجب تقديم بار للمحاكمة ”لمحاولته تدبير انقلاب على الديمقراطية“، مضيفًا أنه لن يكتفي بإقالة رئيس الشاباك، التي يجري تنفيذها حاليًا وسط معركة مريرة مع القضاء.
أحد كبار مستشاري بن غفير هو الحاخام بنتسي غوبشتاين، وهو من تلاميذ كهانا اليمينيين المتطرفين ومؤسس منظمة ”لهافا“ العنصرية المناهضة للاختلاط بين المجموعات العرقية، والذي أدين بالتحريض على العنصرية.
ومن بين كبار مستشاري بن غفير أيضًا حنامئيل دورفمان، وهو ناشط يميني متطرف سبق أن خضع للتحقيق من قبل الشاباك وشغل منصب رئيس ديوان الوزير. دورفمان هو صهر غوبشتاين.
وقد تم استجواب دورفمان مؤخرًا من قبل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في إطار تحقيق مع قائد كبير في شرطة الضفة الغربية يشتبه في أنه تجاهل عمدًا عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين لإرضاء بن غفير وكسب ترقية محتملة.
في الأسبوع الماضي، صوتت الحكومة على إقالة بار، حيث أشار نتنياهو إلى عدم ثقته برئيس الوكالة. وصادقت الحكومة يوم الأحد على اقتراح بحجب الثقة عن بهاراف-ميارا متهمة إياها بإحباط تشريعاتها مرارًا وتكرارًا وشرعت في عملية تهدف إلى إقالتها.
وقد أثارت كلتا الخطوتين غضبًا شعبيًا ومظاهرات من قبل المنتقدين الذين يزعمون أن نتنياهو والحكومة بأكملها لديهم تضارب مصالح في إقالة رئيس الشاباك، بسبب التحقيق الجاري في الوكالة الأمنية في علاقات غير قانونية مزعومة بين مساعدين مقربين من نتنياهو وقطر.