الشاباك يحذر من تصعيد في التهديدات ضد رئيسة المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة
نُقل عن مسؤول في سلطات إنفاذ القانون قوله قوله إن هناك علاقة مباشرة بين لغة الخطاب "المتطرفة والخطيرة" من أعضاء الإئتلاف الحاكم والتهديدات ضد إستر حايوت وغالي بهاراف-ميارا
أفاد تقرير أن جهاز الأمن العام (الشاباك) حذر يوم الأحد من تصاعد التهديدات ضد رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، والنائبة العامة، غالي بهاراف-ميارا، اللتين أصبحتا هدفين مركزيين لشخصيات من اليمين بسبب معارضتهما لخطوات معينة تقوم بها الحكومة.
وذكرت القناة 13 أن التحذيرات جاءت خلال تقييم للوضع أجرته الوكالة يوم الأحد.
خلال التقييم، حدد المسؤولون ما قالوا إنها تهديدات متزايدة ضد شخصيات في السلطة القضائية، ولا سيما حايوت وبهاراف-ميارا.
ولقد عارضت المسؤولتان الحكومة في معظم جوانب الإصلاح القضائي، الذي يهدف إلى تقليص قدرة القضاة أو المستشارين القانونيين للحكومة على انتقاد قرارات الحكومة.
وبحسب التقرير، رسم المسؤولون في الاجتماع خطا مباشرا بين خطاب المشرعين الحكوميين والتهديدات الموجهة إلى حايوت وبهاراف-ميارا.
ونُقل عن مسؤول إنفاذ قانون لم يذكر اسمه قوله: “لسنا بعيدين عن اليوم الذي سيحاول فيه شخص ما سفك دماء هنا. بدلا من محاولة تهدئة الأمور، يقوم وزراء وأعضاء كنيست بالعكس تماما ويتحدثون بطرق متطرفة وخطيرة”.
ولم يحدد التقرير طبيعة التهديدات أو يقدم تفاصيل بشأن وتيرتها. ولقد تم تخصيص حراس شخصيين مسلحين في السابق لحراسة حايوت وبهاراف-ميارا.
وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي رفض فيه قائدة الإئتلاف الحاكم سلطة المحكمة العليا في تأجيل تطبيق قانون جديد يلغي قدرة المحكمة أو النائبة العامة على إصدار أوامر لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه في حالات تضارب مصالح.
وقال قادة الإئتلاف في بيان صدر بعد أن أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا لتجميد القانون: “لا تتمتع أي محكمة بسلطة إلغاء نتائج الانتخابات والسماح بإقالة رئيس وزراء [من منصبه]، الأمر الذي من شأنه القضاء على الديمقراطية من أساسها”.
يوم الأحد أيضا، ندد نائبان من الإئتلاف برئيس الشاباك، رونين بار، الذي حذر وفقا لتقارير من أن عنف الإسرائيليين اليهود يغذي العنف الفلسطيني، واتهم أحدهما بار بأنه جزء مما يسمى بـ”الدولة العميقة”.
الشاباك مكلف بحماية الشخصيات السياسية وممثلي الدولة وغيرهم، ويقوم بانتظام بتعزيز الإجراءات في حالة التهديدات أو الأجواء السياسية الساخنة. أثارت جهود الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة انقسامات مجتمعية عميقة، مما أثار مخاوف من انتشار شبح العنف السياسي.
في الشهر الماضي، صرح وزير التعاون الإقليمي دافيد مسالم أن بهاراف-ميارا هي “الشخص الأكثر خطورة” في إسرائيل وتشكل تهديدا واضحا على الديمقراطية، متهما إياها بحماية المتظاهرين من الملاحقة القضائية.
ولقد دعا أمسالم وآخرون إلى إقالة بهاراف-ميارا من منصبها، ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية حايوت في شهر أكتوبر.