السياسة الداخلية تواجه نشاطات حركة المقاطعة ضد إسرائيل
بعد سنوات من العلاقات العامة الرديئة، تعمل شركة جديدة تدعمها الجهات المانحة مع وزارة جيدة التمويل لإحباط منتقدي إسرائيل. يجب أن يكونوا حذرين أين وكيف ينفقون أموالهم
دافيد هوروفيتس هو المحرر المؤسس لتايمز أوف اسرائيل. وقد كان رئيس هيئة التحرير في جروزالم بوست (2004-2011) والجروزالم ريبورت (1998-2004) وهو ايضا المؤلف لكتاب "الحياة الساكنة مع مفجرين" (2004) "واقرب من قريب الى الله" (2000) كما وانه شارك في كتابة "وداعا صديق: حياة ووصية اسحاق رابين" (1996)
لمسافة تسع أميال في أضيق نقطة، والتواجد على الطرف الغربي من مساحة أرض سامة لا يمكن التنبؤ بها ومعادية إلى حد كبير، تم تهديد إسرائيل بالدمار منذ إنشائها قبل 70 عاما.
من خلال تصميم جيشها، نجت من الجهود المتكررة للقضاء عليها عبر الحرب التقليدية، ومن خلال صمود مواطنيها، أحبطت الهجمات الإستراتيجية للهجمات ضدها، تواجه في الوقت الحالي مجموعات جيدة التسليح تمولها إيران على حدودها الشمالية والجنوبية، وهي مخصصة لتدميرها، وقد اضطرت إلى الدفاع عن حدودها مع غزة في الأسابيع الأخيرة ضد المظاهرات العنيفة التي ترتكز عليها حماس والتي تهدف في النهاية إلى محو الحدود و”تحرير كامل فلسطين”.
وحتى عندما يُطلب منها الإستمرار في الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يسعون للقضاء عليها، يجب عليها أيضا القتال في ساحة معركة ثانية – في محكمة الرأي العام، بما في ذلك المنتديات القانونية، عن طريق الدبلوماسية، في وسائل الإعلام التقليدية، وعبر وسائل الإعلام الاجتماعية – ضد أولئك الذين يسيئون فهم التحديات التي تواجهها والسياسات التي تتبعها لمواجهة تلك التحديات.
في ساحة المعركة الثانية، تعاني إسرائيل بشكل روتيني من عمليات التشهير الكبرى والثانوية، والتي تتهم بكل شيء. ثلاثة أمثلة من الفترة الأخيرة تشمل قتل الأطفال (التي تبيّن أنها حالات مرضية موجودة مسبقا)، سجن جميع السكان بشكل متقلب (حيث يبدو أن تسهيل مجال الأمن سوف يشهد زيادة نشاط الجماعات التي لا تزال تستورد المزيد من الأسلحة)، واستخدام العنف غير المبرر ضد المدنيين (على حدود غزة، حيث تم الاعتراف بمعظم القتلى مؤخرا بأنهم أعضاء في الجماعات المسلحة الفلسطينية).
عبر العقود، دافع المدافعون الإسرائيليون، في الداخل والخارج، عن أن الدولة اليهودية قد أخفقت مرارا في ساحة المعركة الثانية – فشلت في أخذ الكفاح بجدية كافية، وفشلت في التخطيط، وفشلت في استخدام الناطقين الرسميين المتحدثين وغيرهم من المدافعين بشكل كاف، وفشلت في تخصيص الموارد الكافية.
في أي سياق، يجب أن يكون من دواعي سرور مؤيدي إسرائيل ومدافعيها معرفة أن وزارة الشؤون الإستراتيجية قد قامت في السنوات الأخيرة بتغيير مواجهة النشاط المناهض لإسرائيل بشكل عام، وعلى وجه الخصوص بمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات – وهي حملة عالمية في قلب الحرب الثانية في ميدان المعركة ضد إسرائيل. العديد من الاستراتيجيين والناشطين في حركة المقاطعة يركزون ظاهريا على معاقبة إسرائيل لسياساتها تجاه الفلسطينيين، ومن الناحية العملية العمل على شيطنة إسرائيل بكاملها، من أجل إنكارها شرعية البقاء.
وقد حصلت الوزارة، بقيادة الوزير غلعاد إردان، على 130 مليون شيقل (حوالي 36 مليون دولار) لإستخدامها على مدى ثلاث سنوات لمحاربة المقاطعة، مع إمكانية تخصيص المزيد من الأموال إذا نجحت. وقد أصبح الكفاح ضد حركة المقاطعة تركيزا رئيسيا، إن لم يكن التركيز الأكثر مركزية للوزارة – التي ارتفع عدد موظفيها من مجرد حفنة من الموظفين قبل ثلاث سنوات إلى عدة عشرات الآن.
كما قلت، يجب أن يكون مؤيدو إسرائيل والمدافعين عنها سعداء. هدفي هنا هو أن أقول بعض كلمات الحذر حول المعايير التي تجري فيها هذه المعركة.
التعاون بين الوزارة ومنظمة كيلا شلومو
تؤكد وزارة الشؤون الإستراتيجية أن طبيعة عملها المناهض للمقاطعة يتطلب درجة من السرية. في جلسة خاصة للجنة في الكنيست بشأن الشفافية أو عدم وجودها لعملياتها في يوليو الماضي على سبيل المثال، رفضت المديرة العامة للوزارة، سيما فاكنين-غيل، حتى الكشف عن أسماء موظفي الوزارة، قائلة أن الحقل الذي يعملون فيه حساس جدا. فاكنين-غيل، التي كانت في السابق رئيسة الرقابة في الجيش الإسرائيلي، كانت حذرة حتى بشأن العملية التي تم بموجبها توظيفهم.
تحتوي وثائق الوزارة التي تدرج إنفاقها، والتي تم الحصول عليها بموجب أنظمة حرية المعلومات والتي تراها التايمز أوف إسرائيل، تحتوي سطرا تلو الآخر على مخصصات الميزانية التي لم يتم تحديد المستلمين فيها، وحيث تم وضع علامة على العديد من المدفوعات على أنها “سرية”. وسعت التايمز أوف إسرائيل إلى مقابلة فاكنين-غيل لمناقشة عمل الوزارة المناهض للفساد، لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء مقابلات معها، وقد طلبت التايمز أوف إسرائيل من الوزارة عدة أسئلة محددة تتعلق بالمواد في هذه المقالة. وقالت الوزارة إنه سيكون من دواعي سرورها الرد، ولكن لا يمكن أن تفعل ذلك إلا بعد أن تنتهي من مؤتمر كبير تعقده في 19-20 يونيو. وتم تضمين معلومات من عدة مصادر في الوزارة في هذه المقالة.
يقر مسؤولو الوزارة بشكل خاص – بل إنهم فخرون بالحقيقة – بأن الوزارة لديها قسم يجمع معلومات مفتوحة المصدر عن منظمات المقاطعة ونشطاءها، وأنها تستخدم هذه المعلومات لمحاولة ردع نشطاء المقاطعة وأنشطتهم. ومع ذلك، يصر مسؤولو الوزارة على أن كل ما تفعله الوزارة قانوني، وأنها تسعى إلى معالجة المقاطعة، وتمكين النشطاء المناهضين للمقاطعة فقط في إطار القانون، سواء في الداخل أو في الخارج.
ولتحقيق هذه الغاية، دخلت الوزارة في اتفاق تعاوني – ليست “شراكة” قانونية – مع منظمة تدعى “كيلا شلومو”، وهي شركة منفعة عامة تم تأسيسها قبل عام ونصف لرفع وتخصيص الأموال من أجل المساعدة في حماية إسرائيل من الذين يسعون إلى شيطنة ونزع الشرعية عنها.
تضم قيادة “كيلا شلومو” العديد من الشخصيات الإسرائيلية ذات المصداقية والإحترام، بما في ذلك المدير العام السابق لوزارة الخارجية، دوري غولد؛ السفير السابق لدى الأمم المتحدة والمملكة المتحدة رون بروسور؛ رئيس المخابرات العسكرية السابق في تاجيش الإسرائيلي ، ووزير الدفاع المحتمل في حزب العمل عاموس يدلين؛ ضابطة المخابرات السابقة في الجيش الإسرائيلي ومستشارة رئيس الوزراء في وسائل الإعلام الأجنبية ميري إيسين؛ ومستشار الأمن القومي السابق يعكوف أميدرور.
رئيسها المتطوع ميكا لاكين أفني، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل التجاري لمجموعة شبه الجزيرة للتجارة العامة، الذي أصيب والده ريتشارد (76 عاما)، وهو مدير مدرسة سابق من كونيكتيكت، والذي جلب عائلته في الهجرة الى إسرائيل، بالرصاص والطعن حتى الموت في هجوم فلسطيني على متن حافلة في القدس قبل ثلاث سنوات.
ومن بين مؤسسيها أيضا يوسي كوبرفاسر، وهو رئيس سابق للأبحاث في الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي وسلف سابق لفاكنين في وزارة الشؤون الاستراتيجية، وهو اليوم مدير مشروع كبير في معهد أبحاث مركز القدس للشؤون العامة.
في مقابلة، شدد كوبرفاسر أن الهدف من التعاون هو تمكين المزيد من النشاط المكثف. وتم تصميم “كيلا شلومو” بشكل مفصل “لتكون بمثابة إطار لجمع أموال المانحين وأموال الحكومة” وبالتالي “مضاعفة قدرات كل من الطرفين على تعزيز الأنشطة ضد نزع الشرعية”.
وقال إن المنظمة جمعت “ما يكفي من المال لبدء العمل”، رغم أنه لم يكشف عن تفاصيل ما قامت به حتى الآن.
وقدم العديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بـ”كيلا شلومو” الذين اتصلت بهم التايمز أوف إسرائيل معلومات حول أهدافها، لكنهم فضلوا عدم التحدث بشكل رسمي.
قيل للتايمز أوف إسرائيل إن الهدف الطويل الأمد لـ”كيلا شلومو” هو ضمان أن حق إسرائيل المشروع في الوجود مفهوم ومُصدّق على أوسع نطاق ممكن، إلى الأبد. بهذا الطموح الجدير بالثناء، تعمل على فهم أفضل للمواقف العالمية تجاه إسرائيل، بما في ذلك عن طريق الاقتراع. إنها تسعى إلى تحديد نوع النشاط والرسالة التي تهدف إلى إلحاق الأذى بإسرائيل وهو أمر فعال ولماذا، وما هي الجهود والمبادرات المضادة التي تستحق المتابعة. تهدف إلى تمكين النشطاء المؤيدين لإسرائيل – بالمعلومات وبالأموال. إنها تريد أن تقدم أفكارًا جديدة يقول عنها بحثها أنها ستكون فعالة على الأرجح. هي مهتمة بشكل خاص بجلب المزيد من “قادة الرأي” إلى إسرائيل – لرؤية هذا البلد لأنفسهم – وليس من خلال إقامة رحلات خاصة بها، ولكن عن طريق توفير الأموال للمنظمات القائمة التي تجلب مثل هؤلاء الزوار.
باختصار، بدأت كيلا شلومو في وضع استراتيجية لمناهضة المقاطعة، والمواجهة.
حتمية إحباط الكارهين
أشار كوبرفاسر إلى أنه بدأ في إبراز التهديد في ساحة المعركة الثانية لإسرائيل عندما كان رئيسا للأبحاث في الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي قبل أكثر من عقد ونصف.
وقال إن نشطاء حركة المقاطعة وأنصارهم يسعون إلى “تقويض قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا، وفي نهاية المطاف ، إلى اختفاء إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي”. هذه الإستراجية حسب قوله تدعي أن ليس لليهود تاريخ في هذا الجزء من العالم، وفي الوقت نفسه يجادلون بأنه “حتى لو كان لليهود الحق في أن يكونوا هنا، وهو ما لا ليس صحيحا، فإن الطريقة التي يمارسون بها ذلك هي فظيعة للغاية، ولا يجب أن يكونوا موجودين”.
كمدير عام لوزارة الشؤون الإستراتيجية من 2009 إلى 2014، عمل كوبرفاسر لوضع استراتيجية حكومية لمحاربة المقاطعة. لقد برزت هذه الحتمية العالمية من الجانب الإسرائيلي بسبب تقرير غولدستون لعام 2009 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي اتهم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب في نزاع غزة قبل أشهر، وزعم أن إسرائيل استهدفت المدنيين عمدا – وهو اتهام الذي صرح به ريتشارد غولدستون، ثم تراجع عنه، وقال إنه رأى الصورة كاملة.
هذه الحتمية إستمرت في حادثة سفينة مرمرة لعام 2010، التي فشلت فيها هرمية إسرائيل الدبلوماسية العامة المختلفة في تقديم رد فعل فعّال وفي الوقت المناسب على مزاعم مدمرة وكاذبة بأن القوات الإسرائيلية قد قتلت عمدا نشطاء سلام غير مسلحين على متن سفينة سعت إلى خرق الحصار الأمني الإسرائيلي على غزة. في الواقع، تم الهجوم على الجنود الإسرائيليين الذين سعوا للإستيلاء على السفينة بعد أن رفض من عليها تغيير المسار على يد البلطجية، لذا أطلقوا النار للدفاع عن النفس مما أسفر عن مقتل 10 منهم. معلومات وردت في تقرير للتايمز أوف إسرائيل منذ ثلاثة أشهر وجد أن أحد منظمي الأسطول فيما بعد إعترف أن القوات الإسرائيلية لم تلجأ إلى إطلاق النار إلا بعد أن استولى أحد البحارة الأمريكيين السابقين على متن مرمرة على سلاح من أحدهم؛ على نحو مميز، لم يكتسب هذا التقرير سوى القليل من الرنين الدولي.
في زمن كوبرفاسر، وضعت الوزارة حسب اسمها استراتيجية – بما في ذلك لجمع ونشر المعلومات، والانخراط في المنتديات السياسية والقانونية الدولية ومع وسائل الإعلام، والعمل مع الطلاب في محاولة لتشكيل النقاش – لتنفيذه على يد وزارات أخرى مناسبة وذات تمويل أفضل وذات خبرة، بما في ذلك وزارتي الخارجية والعدل.
بعد أن غادر، ومع وصول وزير حزب (الليكود) اردان، أصبح العمل المضاد للمقاطعة مشروعا مركزيا للوزارة، وتقلص تركيز وزارة الخارجية الإسرائيلية على الدعوة. قيل للتايمز أوف إسرائيل أن بعض الموظفين السابقين في وزارة الخارجية يعملون الآن في وزارة الشؤون الاستراتيجية.
“إنه أمر جيد”، قال كوبرفاسر عن التركيز الموسع للوزارة على معالجة المقاطعة. “لقد وضعوا الكثير من اللحم على العظام”. وأضاف: “لم يكن لدي سوى عدد قليل من الأشخاص. لديهم أربعة وعشرون او اكثر. بالنسبة لي، كان ذلك جزءًا من عملنا في الوزارة. كنت أيضا متدخلا جدا في إيران والقضية الفلسطينية. يركزون على قضية [المقاطعة] هذه. ويمكنهم مشاركة الأموال مع الهيئات والوزارات الأخرى”.
مهمة إردان
لا يزال الترتيب التعاوني بين وزارة الشؤون الخارجية التابعة لإردان و”كيلا شلومو” في مراحله المبكرة، ولا يبدو عمله واضحا تماما. لقد وصفه بعض ذوي الصلة بأنه مشابهة للترتيب بين الحكومة وبرنامج “تاغليت-بيرثرايت إسرائيل”، وهو البرنامج الذي يجلب الشباب اليهود من العالم إلى إسرائيل في رحلات قصيرة ويتم تمويله بشكل مشترك من قبل الحكومة الإسرائيلية، المنظمات اليهودية، والأثرياء المتبرعين.
في إعلانه عن التعاون مع “كيلا شلومو” في ديسمبر، أعلن إردان بثقة أن التعاون سيمكن إسرائيل ومؤيديها من هزيمة المقاطعة: “إن حملة المقاطعة تحاول تشويه سمعة إسرائيل وعزلها في جميع أنحاء العالم. ويتعرض المليارات من الناس للتحريض والدعاية الكاذبة التي تهدف إلى الإضرار بشرعية إسرائيل كدولة يهودية وتقويض الأساس الأخلاقي لوجودنا. إن النضال المشترك، الذي تشنه الحكومة والمنظمات الموالية لإسرائيل، سيضاعف قدراتنا ويمكننا من إحباط ومقاطعة حملة المقاطعة”.
بعد فترة وجيزة، أعلن اردان أن إسرائيل “انتقلت من الدفاع إلى الهجوم” في المعركة ضد منتقديها، وأعلن عن نشر قائمة تضم 20 منظمة قال إنها تروج لمقاطعة إسرائيل. وتعهد بالتعاون مع وزارة الداخلية بأن تقوم وزارته بمنع أعضاء تلك الجماعات من دخول البلاد.
وقال كوبرفاسر إن الترتيبات التعاونية بين وزارة الشؤون الإستراتيجية وكيلا شلومو “تم التوصل إليها لكن لم تنفذ بعد … على أساس مطابقة [الأموال]”، على الرغم من أنه قيل للتايمز أوف إسرائيل من آخرين أن اللجنة التوجيهية، والتي تضم ممثلين من الوزارة والجهات المانحة، قدمت توصيات لتخصيص الأموال، وبالفعل تم توزيع بعض الأموال. (كانت هذه واحدة من عدة حالات أثناء إعداد التقرير عن هذه المقالة التي قدم فيها أشخاص مختلفون مداخلات متناقضة لم أتمكن من التوفيق بينها بشكل نهائي). مع ذلك، لم يتم توفير أي معلومات بشأن المستفيدين من هذه الأموال.
قائلا: “لا أستطيع أن أدخل في هذه التفاصيل” بشأن ما فعلته كيلا شلومو حتى الآن، شدد كوبرفاسر أن “كل ما نقوم به قانوني تماما. لا توجد مشكلة. نحن حريصون جدا في هذا الصدد على عدم القيام بأي شيء مثير للجدل”.
إن الأشخاص المطلعين على عملية “كيلا شلومو” يشددون بشدة على إصرار كوبرفاسر على أن عملياتها ستكون دائما قانونية وأخلاقية ومنفتحة، وأن عملها ضروري وشرعي. الهدف هو حماية إسرائيل، كما يقولون، وللقيام بذلك، لا يوجد أي نوع من الأجندة الحزبية. هكذا تسعى “كيلا شلومو” إلى تحقيق توازن بين المتبرعين فيها، وهي مصممة على تجنب حدوث حالة يستطيع فيها شخص واحد أو عدد قليل من المانحين ذوي الانتماءات السياسية الواضحة أن يسيطروا على أنشطتها ويميزونها. وبالفعل، فقد بدأت عملياتها باستخدام تبرعات صغيرة نسبيًا، وقد تم إخبار التايمز أوف إسرائيل مع بقاء المانحين المحتملين العموميين قيد الانتظار في الوقت الحالي.
من بين مؤسسي “كيلا شلومو” هنالك ساغي بلاشا، الرئيس التنفيذي السابق لمجلس القيادة الإسرائيلي، والذي أعيدت تسميته فيما بعد إلى المجلس الإسرائيلي الأمريكي، والذي تم تمويله بشكل كبير من قبل شيلدون أديلسون. لكن كوبرفاسر قال إن أديلسون ليس من بين ممولي “كيلا شلومو” حتى الآن. رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رون لاودر أيضا ليس من المموّلين.
رفض الكشف عن هوية أي من المتبرعين. وأشار إلى أنه “لا يتعين علينا الكشف عن مواردنا المالية، لأننا لم نحصل على أي أموال من أي حكومة”.
إزعاج المنظمات الموالية لإسرائيل
وبينما كان كوبرفاسر متحمسا للنشاط المدعوم الذي مكن التعاون بين “كيلا شلومو” ووزارته السابقة، قيل للتايمز أوف إسرائيل أن بعض المنخرطين في “كيلا شلومو” لديهم بعض التحفظات حول هذا الترتيب – لأنه يشكل حتما تسييس عمل مكافحة المقاطعة.
إن جاذبية العلاقة المشتركة من وجهة نظر الوزارة واضحة. التعاون مع “كيلا شلومو” يوفر مضاعفة الموارد المالية، مع توفير الجهات المانحة من كيلا شلومو الأموال المطابقة. وقد يمكّن هذا الترتيب أيضا بعض المشاريع من المضي قدما إلى الخارج بحيث لا يُسمح لوزارة حكومية بمفردها بالقيام بها، مقيدة بحدود قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. في الداخل، قد تمكن الوزارة من التهرب من متطلبات حرية المعلومات.
والأهم من ذلك أن هذا الترتيب قد يعني أن المنظمات الموالية لإسرائيل التي رفضت حتى الآن أخذ أموال الوزارة قد تفعل ذلك الآن.
تم إخبار التايمز أوف إسرائيل عن عدة منظمات غير ربحية مؤيدة لإسرائيل رفضت قبول عروض التمويل من الحكومة ووزارة الشؤون الإستراتيجية في السنوات الأخيرة. جزئيا، في بعض الحالات، كان هذا بسبب مخاوف بشأن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. في جزء اخر، في حالتين على الأقل، كان ذلك بسبب جهود الحكومة للإشراف على عملهم. كما انزعجت بعض المنظمات بسبب الحديث عن ذراع لجمع المعلومات داخل الوزارة. وقال أحد المصادر إن الانطباع الذي خلقته الوزارة أنها تفعل أشياء تحت الطاولة كان خطأ فادحا، وكان أمله الوطيد أن العمل الذي تقوم به الوزارة لن يترك أنصار إسرائيل يشعرون بعدم الإرتياح.
واحدة من الكيانات غير الربحية التي قالت لا للاعتمادات الوزارية هي ’ستاند ويذ أس‘، التي تصف نفسها بأنها “منظمة تعليمية إسرائيلية غير ربحية دولية”. وقالت إنها لا تأخذ أي أموال من الحكومة الإسرائيلية. “بصفتنا مؤسسة تعليمية غير ربحية، نعمل على الحفاظ على استقلالنا؛ هذا مهم جدا بالنسبة لنا”، قال مايكل ديكسون، المدير التنفيذي لمكتب المنظمة في إسرائيل.
قبل ثلاث سنوات، توصلت ’ستاند ويذ أس‘ إلى اتفاق مع مكتب رئيس الوزراء والذي بموجبه ستقوم الحكومة بتزويدها بنحو 250,000 دولار للمساعدة في نشر رسائل مؤيدة لإسرائيل عبر الشبكات الاجتماعية. لم يتم تنفيذ هذا الترتيب، لأنه أصبح من الواضح بالنسبة للمنظمة أن الحكومة تنوي تحديد ومراقبة الرسائل.
منظمة أخرى تفهم عدم أخذ أموال من الوزارة هي ’مشروع إسرائيل‘، التي تصف نفسها بأنها “منظمة تعليمية أمريكية غير حزبية مخصصة لإعلام وسائل الإعلام والحوار العام حول إسرائيل”. وناقشت ’مشروع إسرائيل‘ في مرحلة ما مع وزارة الشؤون الاستراتيجية فكرة لإحضار صحافيين لاتينيين إلى إسرائيل في مشروع طويل الأمد بتمويل حكومي جزئي، لكنها خلصت إلى أن المشروع لن يعمل كمبادرة مشتركة وتخلت عنه.
كما أشار مقال في صحيفة “فوروارد” الشهر الماضي إلى الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والمجلس اليهودي للشؤون العامة بين المنظمات التي رفضت عروض التمويل من الوزارة. وكان هذا بسبب أن “قبول الصفقة المقترحة كان سيطلب منهم التسجيل كوكلاء أجانب مع وزارة العدل [الأمريكية]”، حسبما ذكر المقال نقلا عن مسؤولين محليين.
إحدى المنظمات التي تعمل مع الوزارة، في حملة علاقات عامة مشتركة لمكافحة الدعاية المناهضة لإسرائيل، هي ’اتحاد مكابي العالمي‘، الذي يعمل في 70 دولة. وقد نشرت الوزارة حملتها المشتركة في مايو الماضي، قبل الإعلان عن ترتيب الوزارة مع “كيلا شلومو”.
قبل بضعة أسابيع، قدم المحامي شاحار بن مئير التماسا للمحكمة العليا لوقف ما أسماه “أنشطة التجسس والدعاية” التي تنفذها الوزارة و”كيلا شلومو”، حسبما ذكر موقع ’سيفينث آي‘. وأكد الالتماس أن الوزارة تقوم بعمليات غير قانونية للتلاعب بالرأي العام، وأن علاقتها الجديدة مع “كيلا شلومو” كانت تهدف إلى تمكينها من القيام بأنشطة ممنوعة الوزارة الحكومية من القيام بها.
إن وزارة الشؤون الإستراتيجية “لا تتلقى ’المساعدة‘ من المنظمات الخاصة في القيام بأنشطتها فحسب، ولكن أيضا تنقل الكثير من قوتها – قوى صارمة إلى إجراء دراسات، التجسس، ونشر الدعاية – إلى المنظمات الخاصة التي لا تخضع للمساءلة مباشرة من الحكومة”، قال بن مئير في عريضته، وفقا للتقرير. “تقوم الوزارة نفسها بأنشطة متطرفة من المحتمل أن تكون غير مقبولة في الديمقراطية، مثل التجسس والدعاية، بل إنها تقوم بنقل هذه [القدرة على تنفيذ] الأنشطة المتطرفة إلى هيئات خاصة”.
رفض أحد الأشخاص المطلعين على أعمال “كيلا شلومو” الإدعاء بوجود نشاط غير قانوني، وقال إن الإلتماس كان سخيفا. كان هذا أقرب ما يكون إلى مناشدة المحكمة العليا لوقف الجيش الإسرائيلي عن الدفاع عن البلاد، على حد قول هذا الشخص. وأضاف أن إسرائيل لديها كل الحق، بل كل التزام، بالتصرف بشكل قانوني لحماية اسمها الجيد، وهذا ما تفعله “كيلا شلومو”.
العديد من المنظمات التي رفضت تمويل الوزارة حتى الآن قد تفكر في أخذ الأموال من “كيلا شلومو” إذا كانت قياداتها، مع وضع القيود المختلفة في الاعتبار، مقتنعة بأن القيام بذلك سيكون قانونيا بالكامل، قيل للتايمز أوف إسرائيل. الموارد شحيحة، هناك عمل مهم يجب القيام به، وسيكون التمويل موضع ترحيب. يتعين عليهم أخذ المشورة القانونية، كما قيل لنا، فيما إذا كانت طبيعة العلاقة التعاونية بين وزارة الشؤون الاستراتيجية و”كيلا شلومو” تشكل عائقا أمام قبول هذه الأموال.
في حديث غير رسمي، قدم بعض النشطاء الموالين لإسرائيل الثناء، وإن كان ذلك مشروطا، لوصول إردان وتوسيع الوزارة. في ظل حكم اردان وفاكنين-ليفي، قالوا إن الوزارة حصلت على تمويل حكومي مضمون، وجندت بعض الموظفين الجيدين، وأثبتت قدرتها على اختراق الروتين الحكومي. قالوا أيضا إن الترتيب التعاوني مع “كيلا شلومو” قد يكون فعالا للغاية إذا تم ذلك بشكل صحيح.
وأوضحوا أنهم بذلك يعنون أن الحكومة ستحتاج إلى البقاء خارج عملية صنع القرار في “كيلا شلومو”. واقترحوا أن ذلك يعتمد كثيرا، على وجه التحديد، على كيفية عمل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارة و”كيلا شلومو” على أرض الواقع.
شؤون الفن
في حين ترفض كل من الوزارة ومنظمة “كيلا شلومو” تحديد المستفيدين من التمويل، أشار أشخاص مطلعون على عملية “كيلا شلومو” إلى أنها ستعمل مع منظمات يهودية مخضرمة وذات مصداقية وجماعات تأييد معروفة جيدا لإسرائيل. على النقيض من ذلك، أصر الناس المطلعون على كل من عمل الوزارة و”كيلا شلومو”، على أنهم لن يستغلوا خدمات المنظمات الإسرائيلية السرية المختلفة مثل ’بلاك كيوب‘ و’ساي-غروب‘، التي أقامت و/أو مستخدمة من قبل ضباط الاستخبارات الإسرائيلية السابقين، والتي تصدرت سلسلة من العناوين السلبية في الفترة الأخيرة.
يُزعم أن مؤسس شركة ’ساي-غروب‘ ومالكها المشارك قد تدخلوا في حملة ترامب في عام 2016 بواسطة استخدام التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في تعزيز فرص المرشح الرئاسي؛ ويزعم أن ’بلاك كيوب‘ سعت إلى تحريض مسؤولي إدارة أوباما المتورطين في الصفقة النووية الإيرانية. يتم الاستشهاد بالشركتين في دعوى قضائية رفعها صندوق تحوط كندي، ’ويست فيس كابيتال‘، الذي يسعى للحصول على 500 مليون دولار كتعويض عن حملة تشهير مزعومة وعمليات لاذعة ضده. تنفي الشركتان ارتكاب أي مخالفات في أي من هذه الأمور.
تم إخبار التايمز أوف إسرائيل بأن كلا من “ساي-غروب” و”بلاك كيوب” تواصلت مع وزارة الشؤون الاستراتيجية، حيث عرضتا خدماتهما في السنوات الأخيرة في المعركة ضد “المقاطعة”، وتم رفضهما.
كما ذكرت التايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي، فإن مجموعة ’ساي-غروب‘ تستشهد أيضا بقضية ’ويست فيس كابيتال‘ الكندية على أنها ضالعة في أنشطة لمقاومة المقاطعة. كما ذكرت مصادر متعددة أن مجموعة ’ساي-غروب‘ هي واحدة من عدة شركات تعمل في مثل هذه الأنشطة، وأن الوزارة على دراية بعملها. لقد ذكرنا أن المصادر قالت أن هذه الشركات تشارك في أنشطة سرية مختلفة ضد قادة ونشطاء حركة المقاطعة.
يشمل هذا العمل تسليط الضوء على مصادر التمويل لأنشطة الخدمات الداعمة للمقاطعة إذا تم الحصول على هذا التمويل من المنظمات الإرهابية أو غيرها من المنظمات المحظورة، ونشر الحالات التي أعرب فيها النشطاء عن وجهات نظر متطرفة و/أو معادية للسامية. يمكن أن يتمثل الهدف في ردع النشطاء عن مواصلة أنشطتهم، حسبما أوضحت المصادر. تم تمويل عمل مجموعة ’ساي-غروب‘ في هذا المجال من قبل مانحين من القطاع الخاص، ولكن لم يكن من الممكن تأكيدها بشكل مستقل.
وعلى الرغم من أنه قال إنه لا يستطيع تحديد أي من المنظمات المؤيدة لإسرائيل التي تعمل معها كيلا شلومو، فإنه لن يكون من العدل القيام بذلك دون الحصول على موافقتهم – صرح كوبرفاسر في حديثنا أن كيلا شلومو ليس لها صلات مع شركات مثل ’ساي-غروب‘. و’بلاك غروب‘. مضيفا: “لا أعرف ما إذا كانت هذه الشركات تعمل لصالح الحكومة. ربما فعلوا شيئا رائعا”. لكنه كرّر أن كيلا شلومو لن تعمل معهم.
“إذا طلب شخص ما من كيلا شلومو فعل شيء مشكوك فيه، فسأجادل بأنه لا ينبغي علينا فعل ذلك”، قال. “لكنني لا أرى أي سبب للاعتقاد بأن هذا سيكون هو الحال.”
أما بالنسبة لسايبر شيلد إسرائيل – وهي شركة غامضة ثالثة، وفقا لتقرير صادر مؤخرا عن صحيفة “هآرتس” تم التنازع عليه بقوة – فقد جمعت معلومات عن الناشطة الأمريكية المسلمة ومؤيدة المقاطعة ليندا صرصور، وأشار كوبرفاسر إلى أن التقرير كان خاطئا. عندما سئل عن ما يعرفه عن سايبر شيلد إسرائيل وعلاقتها مع كيلا شلومو، رفض كوبرفاسر التعليق.
وأشارت مصادر أخرى على دراية بـ”كيلا شلومو” إلى وجود علاقة من نوع ما بين الكيانين أو ما يشبه علاقة بينهما. وصلت صحيفة التايمز أوف إسرائيل معلومات مربكة، مع وجود اقتراحات بأن “كيلا شلومو” قد خرجت فعلاً من درع سايبر شيلد إسرائيل، أو أن العمل المفتوح لجمع المعلومات من قبل سايبر شيلد إسرائيل يشير إلى الحاجة إلى كيلا شلومو، أو أن سايبر شيلد ستواصل جمع معلومات شرعية نيابة عن “كيلا شلومو”. أشارت منظمة أخرى مؤيدة لإسرائيل إلى أنها تعمل على نحو متقطع مع سايبر شيلد إسرائيل، التي قالت إنها تجري أبحاثًا موثوقة ومفتوحة المصدر وذات مصداقية حول نشطاء حركة المقاطعة ونشاطها.
في حين أصر كوبرفاسر على أن أنشطة كيلا شلومو لن تكون مجرد قانونية وأخلاقية، ولكن أيضا فوق أي لوم – “نحن لا نرى أن هناك حاجة للقيام بأي شيء إشكالي من أجل خوض هذه الحرب”، كما قال – قدّم آخرون على دراية بكيلا عرض شلومو موقفاً مختلفاً قليلا. لن يتم عمل أي شيء غير قانوني أو غير أخلاقي، قيل صحيفة تايمز أوف إسرائيل، لكن عالم المقاطعة هو عالم قذر، وإذا لم يكن مؤيدو إسرائيل مستعدين للقتال بالمثل، فلن يصلوا إلى أي مكان.
أين يمكن وضع الحد؟ لقد أشار أحد الأشخاص إلى أن إنشاء واستخدام هويات وسائل الإعلام الاجتماعية المزورة لنشر معلومات دقيقة عن نشطاء حركة المقاطعة سيكون مقبولا، على سبيل المثال، في حين لن يؤدي نشر معلومات مزيفة لن يكون مقبولا. على النقيض من ذلك، قال آخرون إن أي نوع من التزييف سيكون غير مقبول.
الممارسات المزعومة لمجموعتي ساي-غروب وبلاك كيوب، كما تدعى الدعوى القضائية الكندية، لا تلبي بوضوح هذا المعيار الأخير.
شراكة واضحة للقيادة
كما قلت أعلاه، فإن هدفي في هذه المقالة هو تدوين ملاحظات الحذر. ما أستطيع أن أحكم عليه، “كيلا شلومو” هي منظمة حسنة النية تسعى إلى حماية إسرائيل في ساحة المعركة الثانية من خلال تمويل جهد استراتيجي للتصدي بشكل مشروع للدعاة المناهضين لإسرائيل وتمكين النشطاء المؤيد لإسرائيل.
في هذه الحالة، يبدو واضحا لي، على قادتها أن يكونوا حذرين للغاية من الشراكة مع وزارة – من حيث التعريف، أي وزارة حكومية – يتم إدارتها بواسطة قيادة سياسية لا تشارك عقلية كيلا شلومو غير الحزبية.
بالإضافة إلى ذلك، وكما أكد العديد من العاملين في المنظمات الموالية لإسرائيل واليهود مرارا للتايمز أوف إسرائيل، فإن تدخل الحكومة في المناصرة الشعبية المؤيدة لإسرائيل يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. “إن منظمات مثل منظمتنا لن تعرض استقلالنا للخطر من خلال أخذ أموال من الوزارة”، قال أحد كبار الموظفين. “لكن على نطاق أوسع، فإن مشاركة السياسيين الحكوميين يمكن أن تكون غير مفيدة في كثير من الأحيان”. يجب أن يترك النشاط المعاد لحركة المقاطعة، الذي سمعته التايمز أوف إسرائيل مرارا، للنشطاء على المستوى الشعبي، الذين لا يريدون أن يتعرضوا للخطر بسبب ارتباط واضح مع هذا أو ذاك أو التحالف مع الوزارات.
وأشار أحد الموظفين إلى إلغاء مباراة كرة القدم الودية هذا الشهر بين إسرائيل والأرجنتين في القدس كمثال على المشاركة السياسية غير المفيدة بشكل جذري. كان من المفترض أن تستمر المباراة كما كان مقررا في الأصل في حيفا، حيث كان من الممكن أن تلقي الضوء على التعايش بين اليهود والعرب في المدينة. بدلا من ذلك، عندما انخرطت الحكومة ونقلت اللعبة إلى القدس، في ما كان يعتبر تسييسا للمباراة، انسحبت الأرجنتين.
وبالمثل، فإن الطريقة المضمونة للتسبب في مشاكل لمسابقة “يوروفيجن” الغنائية في العام المقبل، كما قال الموظف، ستكون سعي السياسيين لضمان عقدها في القدس – وهي مناورة سعت الحكومة في البداية إلى السعي من أجلها، ولكن بعد أحداث الأرجنتين، يبدو أنها قد تخلت عن الأمر.
العديد من النشطاء الموالين لإسرائيل عارضوا أيضا أن نتنياهو وغيره من الوزراء، وبصورة غير مقصودة، يجلبون بعدا سياسيا غير مجدٍ إلى الحفلات الموسيقية والأحداث من قبل بعض الفنانين الذين يأتون إلى إسرائيل، ببساطة عن طريق الاجتماع أو السعي للاجتماع بهم. كان كل من جستين بيبر وبريتني سبيرز، على سبيل المثال، قد ترددا على نطاق واسع في التراجع في اللحظة الأخيرة عن لقاء نتنياهو عندما كانا في حفلات هنا في السنوات الأخيرة – وهذا أمر مفهوم، كما قال النشطاء، لأن مثل هذه الاجتماعات ستجعلهم أهدافا أكبر لنشطاء حركة المقاطعة الذين يحاولون ردع الفنانين من الظهور هنا.
أي خطوط حمراء؟
بما أن قيادة منظمة “كيلا شلومو” لا تدرك تماما، فإن عالم الدعوة المؤيدة لإسرائيل مليء بمنظمات لا حصر لها، لكل منها أجندة خاصة بها، لكل منها خطوطها الحمراء. إن صياغة العلاقات المناسبة، مع المنظمات المناسبة، سيكون حاسما لهدف “كيلا شلومو” المعلن، كما عبّر عنه كوبرفاسر لتجنب “أي مشكلة”.
وفي هذا المجال، تأتي الآن الشركات الإسرائيلية السرية المختلفة – الشركات الربحية، التي تتباهى بقدراتها السرية، وتقدم وعودا محبطة بالنجاح، والتي قد ترسم خطوطها الحمراء في أماكن مختلفة جدا.
لقد تمتع ضباط المخابرات الإسرائيليون السابقون بدرجة من النجاح مع شركاتهم الخاصة في مجال الاستخبارات بسبب السمعة النجمية لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. من غير جهاز “الموساد” كان ليحلم وينفذ العملية الجريئة المدهشة في طهران في وقت سابق من هذا العام لإزالة أرشيف برنامج الأسلحة النووية الإيراني من الخزائن المفتوحة وتحت أنف النظام وإخراج كميات هائلة من المواد خارج البلاد والعودة إلى إسرائيل؟
لكن حتى جهاز الموساد كان مذنبا بالغرور في بعض الأحيان – بتهمة محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان عام 1997، على سبيل المثال، وترك أدلة أكثر بكثير على وجودها المزعوم مما كان مقصودا في دبي عندما زعم أنه اغتال رئيس صفقات سلاح حماس محمود المبحوح عام 2010.
قد يعتقد ضباط المخابرات الإسرائيليون أنفسهم بأنهم قادرون على التفوق على جميع الخصوم. لكن المد المتصاعد من العناوين الرئيسية التي تحيط بأنشطة شركاتهم يشير إلى أن الفنون المظلمة يتم جلبها إلى الضوء.
إذا كان هناك عمل سرّي حيوي يجب القيام به في الدفاع الوطني لإسرائيل، بشكل غني عن القول، فيجب أن يتم ذلك من قبل أجهزة أمن الدولة الإسرائيلية – وليس من قبل موظفيها السابقين، الذين يعملون في شركات خاصة خارج إطار الضوابط والتوازنات القانونية الإسرائيلية.
الطريقة الصحيحية
عندما سئل أحد العاملين في إحدى المنظمات الموالية لإسرائيل عما إذا كانوا قد قبلوا أموالا من وزارة اردان، قال أنهم بعيدون عن القيام بذلك حيث تركت منظمته بسرعة اجتماعا تم فيه عرض التمويل.
وقال موظف آخر، في منظمة أخرى، إنه من المضحك أن الجماعات الموالية لإسرائيل تحاول، طوال سنوات، أن تنبه الحكومة الإسرائيلية إلى خطورة التحدي الذي تمثله حركة المقاطعة، إلا أنه تم رفضها، في حين أن وزارة الشؤون الاستراتيجية اليوم يحاولون رمي الأموال على الجماعات الموالية لإسرائيل و”لا يستطيعون التخلي عنها” لأنه من حيث التعريف، تدخّل الوزارة يؤدي إلى تسييس وتعقيد عملهم، بما في ذلك فيما يتعلق بشرعيتهم.
يبدو أن “كيلا شلومو” هي الآلية التي تسعى الوزارة من خلالها للتغلب على تلك العقبات. لكن المنظمة ستكون أكثر ذكاء في الابتعاد عن احتضان وزارة الشؤون الإستراتيجية الممول جيدا، وبدلا من ذلك، التحكم بشكل كامل ومباشر في الأموال التي تجمعها وتضمن بشكل مستقل أعلى معايير التشغيل الخاصة بالمنظمات والأنشطة التي تمولها.
أما بالنسبة لوزارة الشؤون الاستراتيجية، فقد كان هذا بمثابة بناء – مثل وزارة الدبلوماسية العامة قبلها، ووزارة الإعلام قبل ذلك – تم إنشاؤه في البداية لأسباب سياسية محلية ضيقة: كان يجب إيجاد وظائف للسياسيين الطموحين، وعندما لم يكن هناك ما يكفي من المناصب الوزارية، فقد تم إنشاء وزارات جديدة.
قبل ثلاث سنوات، عندما بدأ التحالف الحالي في الحكم وتم تعيين إردان لإدارة وزارة الشؤون الإستراتيجية، حذر دبلوماسيون إسرائيليون من الفشل المحتمل بسبب اختلاف سلطات وزارة الخارجية بين ما لا يقل عن ستة وزراء؛ بعد عام، في مايو/أيار 2016، أصدر مراقب الدولة تقريراً يلقي الضوء على القيادة الإسرائيلية المختلة لفشلها التام في المعركة ضد المقاطعة. مؤكداً وجهة نظره، وبعد بضعة أسابيع، ورد أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في لندن قد أعلموا وزارة الخارجية أن وزارة الشؤون الاستراتيجية كانت تعمل خلف ظهر السفارة، مما تسبب في ذعر المجتمع اليهودي، وخاطروا بانتهاك القانون البريطاني.
واليوم، حصلت وزارة الشؤون الاستراتيجية على ميزانية موسعة للغاية – تسعى إلى إنفاقها دون شفافية – وبتوسيع نطاق المسؤوليات، بعضها كان في السابق من اختصاص وزارات مثل وزارة العدل والداخلية والخارجية. غدا، مع تحول السياسة الداخلية لإسرائيل، حين يذهب الوزراء ويأتي اخرون، فإن مواردها المالية، بل مصيرها بأكمله سوف يتحول مع هؤلاء الوزراء.
في الوقت الحالي، بدلا من اتخاذ مركز الصدارة والتنبؤ بصوتٍ عالٍ لنجاحاتها، كما فعل وزيرها، في الوقت الذي تحاول فيه تخصيص أموال دافعي الضرائب بشكل سري – بما في ذلك المنظمات الموالية لإسرائيل التي تم إرباك بعضها بسبب مقارباتها – قد تكون الوزارة مفيدة إذا تم تقليصها إلى أبعادها السابقة، للتركيز على الاستراتيجية الوطنية. في هذه الأثناء، بوسع إردان أن يركز على مجال مسؤوليته الأخرى، التي لا تكاد تكون هامشية، كوزير الأمن العام المسؤول عن قوات الشرطة المتدهورة، والذي أثبتت أنها غير قادرة بشكل مروع على معالجة الجريمة الإسرائيلية العالمية.
يجب أن توجه وزارة خارجية إسرائيل المهمشة – التي قللت من أهمية التهديد الثاني في ميدان معركة إسرائيل لسنوات، وفشلت في التصرف بفاعلية لمواجهتها – القيام بذلك على الأقل كجزء من العمل الذي كان ينبغي أن تقوم به، عبر آليات شفافة بالكامل، لمواجهة تحديات الساعة. ما قد تحتاجه وزارة الخارجية هو مخطط استراتيجي من النوع الذي ساعد كوبرفاسر على تطويره كل السنوات الماضية، وزيرا فعليا خاصا بها – وهو المنصب الذي عقده رئيس الوزراء خلال السنوات الثلاث الماضية – من أجل تحسينه منه والتأكد من أن العمل يتم كما ينبغي.
قد تكون حركة المقاطعة عالم قذر، لكن الدعوة المؤيدة لإسرائيل يجب أن لا تذهب إلى الصرف الصحي معها. أولا لأن ذلك خطأ، وثانيا لأن الأمر سينتشر. من المؤكد أن الآثار المترتبة على ذلك عندما يكشف أي نشاط من هذا القبيل، ويتم الكشف عنها بالتأكيد، تفوق بكثير أي فائدة.
يسعى نشطاء المقاطعة إلى تقويض شرعية إسرائيل ذاتها، كما قال يوسي كوبرفاسر للتايمز أوف إسرائيل. لذا، قال أنه يجب أن تكون أساليب التصدي لها، بشكل صائب، دائما فوق كل شيء. “هذه حرب من أجل الشرعية”، قال عن أنشطة “كيلا شلومو”. “عليك أن تثبت أنك تقوم بالأشياء المشروعة”.
