السلطة القضائية: تحطم نافذة في المحكمة العليا جراء استخدام مسدس هوائي أو مقلاع
الحادثة وقعت خلال مظاهرة لليمين يوم الخميس، والتي حضرها عدد من الوزراء في الحكومة؛ نتنياهو يدين "العنف بجميع أشكاله" بينما يلقي لبيد باللوم عليه في التحريض
أعلنت السلطة القضائية مساء السبت أن نافذة في مبنى المحكمة العليا في القدس تعرضت للتحطيم خلال مظاهرة لليمين مساء الخميس، إما بواسطة استخدام مسدس هوائي أو مقلاع.
وفتحت الشرطة تحقيقا في حادثة تحطيم النافذة الممتدة من الأرض إلى السقف بعد أن لوحظت صباح الجمعة، للاشتباه بأن رصاصة أطلقت عليها، نظرا لأن الشقوق انتشرت من ثقب صغير في الجزء العلوي من الزجاج.
في الليلة السابقة، احتشد نحو 10 آلاف شخص من أمام المحكمة العليا في مظاهرة لليمين حضرها عدد من وزراء الحكومة، من ضمنهم وزير العدل ياريف ليفين، الذي اتهم، خلال خطابه، أعلى محكمة في البلاد بـ”الطغيان”.
وقالت المحكمة العليا يوم السبت إن المحققين يعملون على تعقب المشتبه بهم في الحادثة.
وأضافت ”هذا حادث غير عادي وخطير وغير مسبوق. وقربه من المظاهرة التي جرت في الوقت نفسه والرسائل التي أُطلقت خلالها ضد المحكمة العليا أمر مثير للقلق“.
وقالت السلطة القضائية إنه إذا تم تحطيم النافذة عمدا، ”فيجب التعامل مع الأمر بالجدية اللازمة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة“.
وأضافت “إن المس بالمحكمة العليا… يتجاوز الخط الأحمر ويضر بالقيم الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية“.
تصاعدت التوترات بين الحكومة والمحكمة العليا مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، في ظل سعي الحكومة إلى إعادة إطلاق تشريعاتها المثيرة للجدل بشأن إصلاح القضاء، بقيادة ليفين، عضو حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أُجلت هذه التشريعات، التي أثارت احتجاجات جماهيرية حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل خلال الجزء الأكبر من عام 2023، إلى وقت لاحق بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 وبدء الحرب في غزة، لكنها عادت تدريجيا إلى الواجهة.
كجزء من احتجاجه على المحاكم، أمضى ليفين 16 شهرا في رفض إجراء تصويت على تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا بعد تقاعد رئيسة المحكمة العليا السابقة إستر حايوت في أكتوبر 2023.
وأمرته المحكمة، بصفتها محكمة العدل العليا، في نهاية المطاف بالسماح بإجراء التصويت، وانتخبت لجنة اختيار القضاة القاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا.
ورفض ليفين الاعتراف بسلطة عميت ويصر على أنه لن يعمل معه في الشؤون الأساسية للسلطة القضائية.
وكرر تلك التصريحات مساء السبت، قبل وقت قصير من إعلان السلطة القضائية عن تعرض نافذة في المحكمة العليا للتحطيم خلال الاحتجاجات.
وقال لهيئة البث الإسرائيلية “كان” إن “القاضي عميت ليس رئيس المحكمة العليا. أنا لا اعترف به ولن اعترف به لأنه تم انتخابه من خلال عملية غير قانونية وباطلة”.
وفي حديثه مع الوسيلة الإعلاميه قال إنه يدين “بأشد العبارات” تحطيم النافذة خلال المظاهرة يوم الخميس، لكن بدا وكأنه يربط الواقعة باعتقاده أن المتظاهرين والناشطين اليمينيين يعاملون بقسوة أكبر من نظرائهم في اليسار.
وقال لهيئة البث: ”إن التطبيق الانتقائي الرهيب الذي يحدث في جميع الأمور المتعلقة بالتحريض وإيذاء المسؤولين المنتخبين سيؤدي في النهاية إلى كوارث كبيرة“، مضيفا ”ليس هناك خطر أكبر من الوضع الذي يشعر فيه الناس بعدم وجود عدالة“.
من جانبه، بدا نتنياهو أيضا أنه يلمح إلى الحادث دون الإشارة إليه مباشرة، واختار إدانة العنف “بكل أشكاله”.
ودعا نتنياهو قادة إنفاذ القانون والمواطنين إلى ”إدانة جميع مظاهر العنف والتحريض واتخاذ إجراءات حاسمة ضدها دون استثناء“.
وألقى زعيم المعارضة يائير لبيد باللوم في الحادث على حكومة نتنياهو.
وأشار إلى أن ”الحكومة هي التي نظمت المظاهرة. والحادث هو نتيجة مباشرة لتحريضها. لقد حذرت منذ أكثر من شهر: إذا لم يوقف رئيس الوزراء ذلك، فسوف ينتهي الأمر بجريمة سياسية“.
كما أدان الواقعة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، الذي دافع عن المحكمة العليا باعتبارها ”أحد أركان الديمقراطية الإسرائيلية“.
وقال هرتسوغ إن ”العنف والتحريض والتخريب أمور غير مقبولة على الإطلاق ويجب القضاء عليها بشكل حازم“.