السلطة الفلسطينية توقف بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية وسط انتقادات لحملة رام الله الأمنية ضد المسلحين
رام الله تقول إن الشبكة المدعومة من قطر، التي تحتفي بالفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية، تحرض وتضلل الرأي العام؛ تم وصف هذه الخطوة بأنها مؤقتة، ولكن لم يتم تحديد موعد لانتهاء سريانها
أمرت السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء بالتعليق المؤقت لبث قناة الجزيرة في جميع أنحاء الضفة الغربية على خلفية التغطية الانتقادية للشبكة التي تتخذ من قطر مقرا لها لحملة رام الله الأمنية الأخيرة على الجماعات المسلحة في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” الرسمية “جاء هذا القرار إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية”.
في أواخر ديسمبر، أدانت الجزيرة ما قالت إنها “حملة تحريض” تقوم بها حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد الشبكة في بعض مناطق الضفة الغربية.
وقالت الجزيرة في بيان في ذلك الوقت “هذه الحملة تأتي في أعقاب تغطية الشبكة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية ومقاومين في جنين”، في وصف يحتفي بالمقاتلين المناهضين للسلطة الفلسطينية، الذين ينتمي الكثير منهم إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.
وزعمت الشبكة أنه “خلال تغطيتها للأحداث المأساوية في جنين، حرصت الجزيرة على حضور كافة الأصوات، بما في ذلك صوت المقاومين والناطق باسم قوات الأمن الفلسطينية”.
وقد انخرطت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تمارس سيطرة محدودة على الضفة الغربية، في اشتباكات دامية مع عناصر مسلحة منذ أوائل ديسمبر، نجمت عن اعتقال عدد من المقاتلين.
وهم يقاتلون أعضاء “كتيبة جنين”، ومعظمهم ينتمون إما إلى الجهاد الإسلامي أو حماس، التي أدى هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى اندلاع الحرب المستمرة في غزة.
وأدت أعمال العنف في مخيم جنين، وهو معقل للجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية وهدف متكرر للعمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى مقتل 11 شخصا، من بينهم أفراد أمن تابعون للسلطة الفلسطينية ومدنيون.
وقالت وكالة “وفا” التابعة للسلطة الفلسطينية في تفاصيل القرار: “قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين”.
وأضافت وفا أن القرار يشمل “تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.”
ونددت الجزيرة بقرار الأربعاء ووصفته بأنه “محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة”.
ودعت الشبكة السلطة الفلسطينية إلى إلغاء القرار والسماح لصحفييها بتقديم تقاريرهم بحرية من الضفة الغربية دون ترهيب.
وليس من المتوقع تنفيذ القرار في قطاع غزة الذي تديره حماس حيث لا تمارس السلطة الفلسطينية السلطة.
واتهمت حركة فتح في بيانها الشبكة الإخبارية ببث الفرقة في “وطننا العربي عامة وفي فلسطين خاصة”، وحثت الحركة الفلسطينيين على عدم التعاون مع الشبكة.
وأكد موظف في الجزيرة تواصلت معه وكالة “فرانس برس” أن مكتب الشبكة في رام الله تلقى الأربعاء أمرا بتعليق البث.
في وقت لاحق الأربعاء، بثت القناة صورا لما بدا أنهم ضباط أمن تابعون للسلطة الفلسطينية يدخلون مكتب الشبكة في رام الله ويسلمون الأوامر بإيقاف البث.
وأدانت حماس قرار حظر الشبكة.
وقالت الحركة في بيان إن القرار “يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخرا، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني”.
وأضافت “ندعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار… من المهم ضمان ضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تفضح الاحتلال وتدعم صمود شعبنا”.
ويأتي قرار الأربعاء بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مداهمة القوات الإسرائيلية مكتب الشبكة في رام الله.
الشبكة محظورة بالفعل من البث من إسرائيل وسط نزاع مستمر منذ فترة طويلة مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي تفاقم خلال الحرب المستمرة في غزة. ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من تغطية قناة الجزيرة، التي يقولون إنها متأثرة بشدة بحماس وتهدد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة.