السلطة الفلسطينية تسعى إلى إصدار قرار في الجمعية العامة يحظر وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية
تقرير تلفزيوني يقول إن القرار الذي يتبنى الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية لن يكون ملزما لكنه قد يدفع إلى الضغط من أجل فرض عقوبات وحظر على الأسلحة
تسعى السلطة الفلسطينية إلى تأمين قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحظر وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقا لتقرير نُشر مساء السبت.
ومن المقرر أن تطلب السلطة الفلسطينية من الجمعية العامة، عندما تجتمع الهيئة الأممية في نيويورك الشهر المقبل، اعتماد الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية بأن حكم إسرائيل في “الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967” “غير قانوني”، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها في تلك المنطقة “بأسرع ما يمكن”، حسبما ذكرت أخبار القناة 12.
محكمة العدل الدولية في لاهاي هي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وكان قرارها الصادر في 19 يوليو غير ملزم. وذكر التقرير أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة أيضا، ولكن في هذه الحالة، هناك قلق من أن تبدأ كرة ثلج قد تؤدي إلى الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة وإدراج المستوطنات في القائمة السوداء.
في قرارها الصادر في شهر يوليو، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها خلصت إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، وأن إسرائيل ضمت فعليا أجزاء كبيرة من الضفة الغربية – إلى جانب القدس الشرقية، التي ضمتها بشكل رسمي واعتبرتها أرضا سيادية إسرائيلية في عام 1980 – بسبب بعض الجوانب الدائمة على ما يبدو للحكم الإسرائيلي هناك.
وقضت المحكمة بأن العواقب القانونية المترتبة على استنتاجاتها هي أنه ينبغي على إسرائيل إنهاء سيطرتها على هذه المنطقة، ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وأن “تلغي جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني” – بما في ذلك تلك التي “تميز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” على حد تعبيرها – وأن تقدم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن “أفعالها الخاطئة”.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي، وأن جميع الدول ملزمة بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل في الأراضي، وأن تضمن إنهاء أي عائق “لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تحقيق المصير”.
وقال التقرير إن إسرائيل على علم بجهود السلطة الفلسطينية وأن أمامها شهر واحد – حتى انعقاد الجمعية العام في 10 سبتمبر – لمحاولة إحباطها.
وأدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء الحكومة وكذلك قادة المستوطنين بشدة قرار محكمة العدل الدولية في شهر يوليو، حيث دعا بعضهم إلى الضم الفوري للضفة الغربية بشكل رسمي ردا على القرار.
وقال نتنياهو في ذلك الوقت إن “الشعب اليهودي ليس محتلا في أرضه – ليس في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة”، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية، وأضاف “لن ينجح أي قرار زائف في لاهاي بتحريف هذه الحقيقة التاريخية، تماما كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في جميع أراضي وطننا”.
وقد جددت السلطة الفلسطينية جهودها النشطة ضد إسرائيل في المحافل الدولية منذ اندلاع الحرب في غزة بهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل، الذي قتل فيه مسلحون نحو 1200 شخص واختطفوا 251 آخرين.
وردا على ذلك، شنت إسرائيل عملية برية في غزة بهدف معلن هو تفكيك حماس واستعادة الرهائن.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 39 ألف فلسطيني قُتلوا في القتال حتى الآن، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذا العدد وهو لا يميز بين المدنيين والمقاتلين. وقالت إسرائيل إنها قتلت نحو 15 ألف مقاتل خلال المعارك حتى شهر مايو، وحوالي 1000 مسلح داخل إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر.
بالإضافة إلى استخدام الدمار الناجم عن الحرب وأرقام القتلى في غزة كنقطة انطلاق لاستئناف الجهود من أجل إقامة دولة فلسطينية، دعمت السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية في سعيها إلى إصدار مذكرات اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق القادة الإسرائيليين.
ولقد فرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على جهودها، وقام بتجميد أموال من عائدات الضرائب التي من المفترض أن تذهب إلى سلطة رام الله وأعطى الأموال بدلا من ذلك إلى عائلات مصابي وقتلى الهجمات.
ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون