السلطة الفلسطينية تدين مصادقة مشروع قانون يستهدف دفعات الأسرى ومنفذي الهجمات
عباس يترأس جلسة للجنة المركزية اعتُبر خلالها قانون تايلور فورس ’ابتزازا’ من شأنه المس بحقوق الفلسطينيين
نددت منظمة التحرير الفلسطينية بخطوة بادر إليها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تهدف إلى تقليص الدعم للسلطة الفلسطينية بسبب الدفعات لمنفذي هجمات وعائلاتهم، وقالت إن التشريع المقترح هو ابتزاز مالي من شأنه المس بحقوق الفلسطينيين.
يوم السبت ترأس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جلسة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة مصادقة لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية في الأسبوع الماضي على مشروع قانون لاقتطاع التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية إذا لم تتوقف عن دفع الرواتب لمنفذي الهجمات في السجون الإسرائيلية.
“قانون تايلور فورس”، على اسم ضابط سابق في الجيش الأمريكي الذي قُتل طعنا بيد منفذ هجوم فلسطيني خلال زيارة قام بها إلى تل أبيب في مارس 2016، سيُطرح الآن على الهيئة الكاملة لمجلس الشيوخ لمناقشته. وكانت إسرائيل طالبت هي أيضا السلطة الفلسطينية بوقف دفع الرواتب لعائلات منفذي الهجمات عبر منظمات وسيطة.
في بيان صدر بعد الجلسة على صفحة فرع بيت لحم لحركة “فتح” على موقع “فيسبوك” الإثنين، جاء أن منظمة التحرير الفلسطينية تندد بمشروع القانون “غير المقبول”. وقامت “منظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني” الإسرائيلية بنشر ترجمة لمقتطفات من البيان الثلاثاء باللغة الانجليزية.
وجاء في البيان إن “اللجنة التنفيذية [لمنظمة التحرير الفلسطينية] تدين المشرعين في الكونغرس الأمريكي ومواقفهم تجاه الشعب الفلسطيني… وترى بمصادقة لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية على وقف الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية – إذا لم توقف المساعدات لعائلات الشهداء والأسرى – تصرفا غير مقبول يؤثر سلبا على كل ما له علاقة بحقوق الفلسطينيين”.
على وجه الخصوص، سيؤثر مشروع القانون على “حقوق الفلسطينيين في الحياة والحماية من انتهاكات جيش الاحتلال، والإعدامات التعسفية التي ينفذها في الشوارع والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، في بما في القدس الشرقية المحتلة. وشددت [اللجنة التنفيذية] على رفض هذا الإبتزاز [الأمريكي] ورفض استخدام أداة المساعدات المالية لانتزاع تنازلات سياسية”، كما جاء في البيان.
وتعهدت منظمة التحرير الفلسطينية “بمواصلة التزامها الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه ضحايا الاحتلال، وضحايا ارهاب الدولة المنظم، وضحايا قطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، الذين تقدم الحكومة الإسرائيلية الدعم لهم وتوفر لهم الحماية والرعاية، بمباركة… مشرعي الكونغرس الأمريكي”.
وأضاف البيان، “وتبعث اللجنة التنفيذية بتحية تقدير وفخر لأسرى الحرب الأحرار على موقفهم الأسطوري، وتؤكد على أن تحريريهم على رأس أجندتها”.
التشريع الذي تم تمرير بأغلبية 17 مقابل 4، حصل على دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأيد الإجراء كل أعضاء اللجنة الجمهوريين، بالإضافة إلى عدد من الديمقراطيين، من ضمنهم سيناتور ماريلاند بن كاردين، كبير المشرعين الديمقراطيين في اللجنة، وسناتور نيوجيرسي بوب مينديز وسناتور فريجينيا تيم كين.
في الأسبوع الماضي أعلن البيت الأبيض عن أن الإدارة ستعمل مع الكونغرس لضمان ألا يمس التشريع بمحاولات التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني.
وتقدم الولايات المتحدة حاليا للسلطة الفلسطينية دعما ماليا بقيمة 500 مليون دولار سنويا. التشريع المقترح لن يؤثر على الأجزاء المخصصة للمساعدة الأمنية – نحو 60 مليون دولار – والمساعدات الإنسانية.
بموجب بنود مشروع القانون، ستُكلف وزارة الخارجية الأمريكية أيضا بوضع تقرير سنوي غير سري تفصل فيه ممارسات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالدفعات لمنفذي الهجمات.
بحسب تقرير إسرائيلي نُشر مؤخرا، فإن ميزانية السلطة الفلسطينية المخصصة لرواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية أو ما تُسمى ب”عائلات الشهداء” تساوي ما يقرب نصف المساعدات الخارجية التي تتوقع رام الله الحصول عليها هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة المالية الفلسطينية في ميزانية 2017، التي نُشرت على موقعها الإلكتروني في وقت سابق من شهر يوليو، إلى ان الرواتب للأسرى المسجونين والمحررين، الذين أدانت أسرائيل عدد كبير منهم بالإرهاب، ستبلغ قيمتها 522 مليون شيكل (154.4 مليون دولار) لهذه السنة التقويمية.