إسرائيل في حالة حرب - اليوم 230

بحث

السعوديون يلتزمون بالسماح للوكالة الذرية الدولية إجراء فحص كامل للأنشطة النووية

قال وزير الطاقة للوكالة الدولية أن المملكة مستعدة للانتقال من "بروتوكول الكميات الصغيرة" الحالي إلى "اتفاقية الضمانات الشاملة" كاملة النطاق

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يغادر المنصة بعد إلقاء كلمة في مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 31 أكتوبر 2022. (Kamran Jebreili/AP)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يغادر المنصة بعد إلقاء كلمة في مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 31 أكتوبر 2022. (Kamran Jebreili/AP)

أعلنت السعودية اليوم الاثنين أنها ستوافق على إجراء تفتيش شامل لأنشطتها النووية من قبل الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بدلا من نظام المراقبة المخفف الحالي.

وطالبت الرياض بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية كجزء من اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

ولم تقم المملكة بعد بتشغيل مفاعلها النووي الأول، وبالتالي فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقبه فقط بموجب “بروتوكول الكميات الصغيرة”، وهو ترتيب يتطلب تقارير ومراجعة أكثر ليونة. إدخال مواد نووية إلى المفاعل سوف يبطل “بروتوكول الكميات الصغيرة” والحصانة التي يوفرها من قيود الانتشار العادية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن بلاده مستعدة لاعتماد “اتفاقية الضمانات الشاملة”، التي تتضمن عمليات تفتيش ومراقبة أكثر صرامة.

وقال بن سلمان: “اتخذت المملكة مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بها والانتقال إلى تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة كاملة النطاق”.

ولم يحدد ما إذا كان السعوديون سيوافقون أيضًا على “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتيح عمليات فحص أكثر صرامة من “اتفاقية الضمانات الشاملة”، بما في ذلك عمليات التفتيش المفاجئة، وفقًا للتقرير.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن “بروتوكول الكميات الصغيرة”، الذي يتم تطبيقه في عشرات الدول، يمثل “نقطة ضعف” في جهود منع الانتشار العالمي. وتتفاوض الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات مع المملكة العربية السعودية من أجل اعتماد “اتفاقية الضمانات الشاملة”.

ويعد الدعم الأمريكي للبرنامج النووي المدني السعودي مطلبًا رئيسيًا من قبل الرياض للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل، على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين في كل من إسرائيل والولايات المتحدة أعربوا عن قلقهم بشأن احتمال التخصيب على الأراضي السعودية.

وعلى الرغم من أنه يمكن تشغيل برنامج مدني دون تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، إلا أن التقارير تفيد بأن المملكة تطالب بأن يتم التخصيب محليًا.

ونفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت تقريرا يفيد بأنه يمارس ضغوطا شديدة على أعضاء هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية حتى لا يعارضوا تخصيب اليورانيوم في المملكة العربية السعودية.

وقد وافقت إيران على “البروتوكول الإضافي” بموجب شروط اتفاقها النووي التاريخي مع القوى العالمية لعام 2015، لكنها تخلت عن العديد من التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. وقد تفكك الاتفاق النووي، المعروف سابقًا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وقد باءت الجهود المبذولة للتفاوض على إحيائه بالفشل حتى الآن.

وتصر إيران على أن أنشطتها النووية سلمية، ولكن منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، قامت الجمهورية الإسلامية بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقول القوى الغربية إنه ليس لها استخدام مدني.

ويقول الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منذ سنوات إن بلاده ستطور أسلحة نووية إذا قامت منافستها الإقليمية إيران بذلك.

اقرأ المزيد عن