السعودية عرضت تجديد المساعدة للسلطة الفلسطينية للحصول على دعم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل – تقرير
بحسب التقرير فإن ولي العهد قدم العرض لعباس في أبريل، واشترط فيه قيام رئيس السلطة الفلسطينية بتأمين السيطرة على الضفة الغربية، لكن المسؤولين يقولون إن الهدف هو ضمان شرعية لاتفاق مع إسرائيل
أفاد تقرير أن المملكة السعودية اقترحت تجديد مساعداتها للسلطة الفلسطينية في إشارة محتملة إلى أن الرياض تتطلع إلى إقناع السلطة الفلسطينية بدعم جهودها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأول مرة تجديد المساعدات – التي تم تجميدها بالكامل في عام 2016 وسط مزاعم بالكسب غير المشروع – عندما زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المملكة الخليجية في أبريل، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين سعوديين لم تذكر أسماءهم.
ومن المرجح أن لا يحظى الاتفاق مع اسرائيل بشعبية لدى العديد من السعوديين نظرا للمشاعر القوية المؤيدة للفلسطينيين في الدولة الخليجية. لذلك، فإن ختم موافقة السلطة الفلسطينية على اتفاق التطبيع مع إسرائيل يمكن أن يساعد في تخفيف ردود الفعل السلبية في السعودية وفي العالم الإسلامي على نطاق أوسع.
وفي الوقت نفسه، فإن شرعية السلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين تلامس أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب مزاعم بالفساد ورفض عباس إجراء انتخابات رئاسية منذ عام 2005. وبناء على ذلك، قد تحتاج الرياض إلى أكثر من موافقة رام الله من أجل بيع الاتفاق داخليا وخارجيا.
وقال ولي العهد السعودي أنه سيتم تجديد التمويل إذا تمكن عباس من كبح الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية واستعادة السيطرة على أراضي السلطة الفلسطينية ما وراء الخط الأخضر. كما وعد الزعيم السعودي عباس بأن أي اتفاق مع إسرائيل لن يضر بالجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية، حسبما قال مسؤولون سعوديون حاليون ومسؤولون فلسطينيون سابقون مطلعون على المحادثات لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ويشير مراقبون إلى أن السلطة الفلسطينية ليس لديها سيطرة تذكر على أجزاء من الضفة الغربية، وخاصة مدينة جنين في شمال الضفة. ونفذ فلسطينيون من المنطقة هجمات متعددة في السنوات الأخيرة.
وأوضحت مصادر سعودية أن عرض المساعدة لم يكن مرتبطا بشكل مباشر باتفاقية تطبيع محتملة مع إسرائيل، على الرغم من أن الرياض تأمل في أن توفر هذه المساعدة لرام الله حافزا أكبر لدعم جهود المملكة.
كما قال المسؤولون إن دعم عباس للتطبيع ضروري لإضفاء الشرعية على مثل هذا الاتفاق ومنع اتهامات للرياض بأنها تعمل على تحقيق مصالحها على حساب سعي الفلسطينيين إلى إقامة دولة.
ورفض مسؤولون في السلطة الفلسطينية التعليق على التقرير.
على النقيض من مقاطعتها لجهود التطبيع السابقة، أفادت تقارير أن السلطة الفلسطينية قررت المشاركة في العملية السعودية-الإسرائيلية في محاولة لتأمين أكبر عدد ممكن من الإنجازات من إسرائيل في إطار هذه العملية.
ومن المقرر أن يسافر وفد من كبار المسؤولين الفلسطينيين إلى السعودية الأسبوع المقبل لمناقشة المطالب التي من المقرر أن تقدمها الرياض لإسرائيل كجزء من اتفاق تطبيع محتمل.
وذكرت القناة 13 يوم الأحد أنه بعد اعتقادها في البداية أن الاتفاق مع السعودية لن يتطلب لفتات كبيرة للفلسطينيين، بدأت القيادة الإسرائيلية الآن تدرك أنه سيتعين عليها في الواقع تقديم شيء مهم.
ويرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التطبيع مع الرياض هو هدف رئيسي للسياسة الخارجية ويمكن أن يعزز إرثه. لكن احتمال موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية على أي تنازلات مادية للفلسطينيين ليس مؤكدا على الإطلاق بسبب وجود عناصر يمينية متطرفة مختلفة في الائتلاف.
يوم الاثنين أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق التطبيع.
طرح بعض المعلقين إمكانية تخلي رئيس الوزراء عن شركائه المتشددين إذا تم التوصل إلى اتفاق لصالح ائتلاف أكثر وسطية مع أحزاب المعارضة الحالية. ومع ذلك، يبدو هذا الخيار أيضا غير مرجح إلى حد كبير نظرا للعداء الشديد بين الجانبين، وقد استبعده زعماء المعارضة علنا.
ومع ذلك، قال وزير الخارجية إيلي كوهين لموقع “عروتس شيفع” يوم الثلاثاء إن اتفاق التطبيع ممكن “في غضون الأشهر الستة المقبلة”.
إن مطالبة الرياض بالحصول على ضوء أخضر من واشنطن لتطوير برنامج نووي هي جزء من المحادثات الأمريكية-السعودية الأوسع التي يمكن أن ترسخ الاتفاق بين القدس والرياض. وفي مقابل إقامة علاقات مع الدولة اليهودية، يُعتقد أن السعوديين يسعون أيضا إلى الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية المتقدمة وإلى تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة.
من جانبها في الصفقة، تسعى واشنطن إلى عكس العلاقات الاقتصادية والعسكرية للسعودية مع الصين وروسيا وتعزيز الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية في اليمن.