السجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ لشابة بريطانية اتهمت شبان إسرائيليين بإغتصابها
قدمت الشابة (19 عامًا) شكوى ضد 12 مراهقًا إسرائيليًا، ثم سحبتها، ما أدى إلى ادانتها؛ يقول محاموها إنهم سيستمرون في الاستئناف
حُكم على شابة بريطانية، أدانتها محكمة قبرصية لإتهامها كذبا 12 إسرائيليا بالاغتصاب الجماعي، يوم الثلاثاء بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية أثارت المشاعر في الدول الثلاث.
وذكرت صحيفة الجارديان أنه تم أيضا فرض غرامة 140 يورو (حوالي 150 دولارا). ومن المتوقع أن تعود الفتاة وعائلتها إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
وأدينت الشابة البالغة من العمر 19 عاما بتهمة “الأذى العلني”، التي تحمل عقوبة سجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة. وتدعي أنها تعرضت لهجوم.
واتهم فريق دفاع الشابة السلطات القبرصية بعدة انتهاكات لحقوقها، وأنهم سوف يقدمون استئناف في المحكمة العليا.
وقال محامي الشابة، مايكل بولاك، لقناة سكاي نيوز إنهم سيحالون القضية إلى محكمة العدل الأوروبية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه قدم “بشكل حازم وقاطع” احتجاجات للمسؤولين القبارصة.
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية والقبرصية يوم الإثنين أن الشابة سوف تحصل على عفو رئاسي إذا حكم عليها بالسجن.
وسافر أكثر من 50 إسرائيلي إلى قبرص للوقوف إلى جانب الشابة البريطانية.
وقالت أوريت سوليتزيانو، المديرة التنفيذية لجمعية مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل: “أقل ما يمكننا القيام به هو أن نكون هناك لتقديم الدعم، ونظهر لها أننا نصدقها”. وأضافت أن الاحتجاج نابع أيضا من الاشمئزاز “عاد الشبان إلى إسرائيل كأبطال”.
وتظاهروا خارج المحكمة القبرصية إلى جانب الناشطين المحليين، وهم يهتفون “القضاة القبارصة، عار عليكم”، “كفوا عن إلقاء اللوم على الضحية” و”لست وحدك”، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية. وحمل البعض لافتات تحمل شعارات “نحن نصدقك” و”لا تخافوا”.
ويقول محامو الشابة إنها تعرضت للاغتصاب في منتجع أيا نابا الساحلي من قبل المراهقين الإسرائيليين في غرفتهم بالفندق في 17 يوليو الماضي. ويقولون إنها هربت بعد ذلك إلى فندقها وفحصها طبيب اتصل بالشرطة.
وتم إلقاء القبض على الإسرائيليين ومثُلوا أمام المحكمة، لكن بعد 10 أيام من تقديم شكوى بالاغتصاب، استجوبت الشرطة الشابة مرة أخرى ووقعت على تراجع.
وسمح للإسرائيليين، الذين تراوحت أعمارهم بين 15-18 عاما، بالعودة إلى بلدهم ولم يتم استدعاءهم كشهود.
العفو ممكن
وفي يوم الإثنين، ذكرت صحيفة “فيلفيثيروس” القبرصية أن رئيس البلاد، نيكوس أناستاسيادس، كان ينتظر نتائج حكمها، في محكمة فاماغوستا المحلية في بارالمني، قبل إعلان قراره بشأن عفو محتمل.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن الصحيفة القبرصية أنه “إذا اصدرت المحكمة حكم بالسجن ضدها، فقد قرر الرئيس أن يعفو عن الفتاة، فور صدور الحكم”.
وأبلغت مصادر حكومية قبرصية صحيفة “فيليفرثيروس” أن الرئيس لم يتخذ قراره بسبب ضغوط من الحكومة البريطانية، بل بسبب عمر الشابة والاضطراب الذي أحدثته القضية في قبرص وفي الخارج.
وقالت المصادر إن الرئيس لم يشارك في الإجراءات حتى الآن لأنه لا يريد إعطاء الانطباع بأن حكومة نيقوسيا تتدخل في النظام القضائي في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تشعر “بقلق بالغ” بشأن ما إذا كانت الفتاة قد حصلت على محاكمة عادلة، وقد تناولت مجموعات الناجيات من الاغتصاب وجماعات حقوق الإنسان القضية، بما في ذلك في إسرائيل.
وتقول والدة الشابة إن ابنتها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة والهلوسة بسبب الصدمة التي عانت منها في هذه الحالة. وقد تم دعم هذا الادعاء من خلال تقرير أخصائي نفسي قام بتقييم الشابة بعد الاغتصاب المزعوم وقال إنه لم يتم اخذ حالتها الذهنية عندما تراجعت عن الاتهام في الاعتبار بشكل صحيح أثناء محاكمتها.
وبعد إطلاق سراحهم دون تهمة، تلقى المتهمون الإسرائيليون ترحيب الأبطال عند عودتهم إلى إسرائيل. ولم ينكر الإسرائيليون ممارستهم الجنسي مع الشابة، لكنهم ادعوا أنها كانت بالتراضي.
وأُدينت السائحة في قبرص الأسبوع الماضي، حيث قال قاضي محكمة فاماغوستا المحلية ميكاليس باباثاناسو إنها لم تخبر الحقيقة وحاولت خداع المحكمة بأقوال “مراوغة” في شهادتها.
وقال القاضي إن المرأة قد اعترفت للمحققين بأنها افتعلت المزاعم لأنها “خجلت” بعد أن اكتشفت أن بعض الإسرائيليين التقطوا فيديو عبر الهاتف المحمول لممارستها الجنس بالتراضي. وبحسب ما ورد زعمت الشرطة أن محتوى الفيديو يتناقض مع مزاعم الشابة الأولية حول الاغتصاب.
وفي وقت لاحق، ادعت المرأة أن الشرطة قد ضغطت عليها لسحب شكواها وقال شاهد خبير في اللغويات الذي أدلى بشهادته في المحاكمة إن نص تراجعها عن الاتهامات لا يبدو أنه صادر عن ناطق باللغة الإنجليزية ومن المرجح انه تم املائها عليها.
وخلال المحاكمة، وصف محامو الدفاع تحقيق الشرطة بأنه غير لائق، زاعمين أن المحققين ارتكبوا اخطاء كبيرة في عملهم، بينما كان لديهم انطباعات خاطئة حول الحقائق المحيطة بادعاء موكلتهم.