الدولة تغلق ملف التحقيق في محاولة قتل شابة تعرضت لإطلاق نار 15 مرة بحجة نقص الأدلة
بحسب تقرير فإن لميس أبو لبن، وهي أم لثلاثة أطفال، فرت من البلاد خوفا على حياتها؛ تم التحقيق مع زوجها السابق وشقيقه ولكن تم إطلاق سراحهما دون توجيه تهم إليهما
تسعة أشهر بعد تعرض أم لثلاثة أطفال لإطلاق النار 15 مرة ونجاتها ضد كل الاحتمالات، قررت الدولة إغلاق ملف التحقيق في محاولة القتل بحجة نقص الأدلة، حسبما أفادت تقارير إعلامية عبرية.
وكانت لميس أبو لبن (27 عاما) وهي أم لثلاثة أطفال ومطلقة من زوجها الذي أساء معاملتها، قد تعرضت لإطلاق النار بشكل متكرر على أيدي ملثمين بينما كانت تقود سيارتها متجهة إلى منزل والديها في مدينة اللد في شهر شباط/ فبراير. ولقد أصيبت بـ 15 طلقة تم إطلاقها من أصل 18.
بعد عدة عمليات جراحية وعملية تعافي دامت لشهور، وُضعت أبو لبن في الحجز الوقائي، وقالت الشابة إنها كانت تتنقل بين شقق كل بضعة أشهر كإجراء وقائي.
وقامت الشرطة باعتقال زوج أبو لبن السابق وشقيقه في الأسابيع التي تلت حادثة إطلاق النار، لكنها أطلقت سراحهما في وقت لاحق دون توجيه أي تهمة إليهما.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن النيابة العامة لم تبلغ أبو لبن بإغلاق ملف التحقيق.
وذكرت الشبكة الإعلامية إن الأم الشابة غادرت إسرائيل منذ ذلك الحين، وتركت أطفالها مع أفراد عائلتها في اللد بسبب مخاوف على سلامتها.
في آب/ أغسطس، قالت أبو لبن لأخبار القناة 12 في مقابلة أجريت معها إنها لا تعتقد أن الشرطة أو الحكومة تبذلان جهودا كافية لحمايتها.
وقالت أبو لبن آنذاك “قصتي مؤلمة. 18 رصاصة وما زلت على قيد الحياة. دائما شعرت أن شيئا ما سيحدث لي ذات يوم. كان لدي شعور ولكنني لم أتوقع ذلك أبدا”.
كما قالت إنها غير قادرة على العمل بسبب وضعها الجسدي والنفسي، وكذلك بسبب مخاوف على سلامتها.
وأضافت قائلة “ينبغي عليهم الاتصال بي وزيارتي، لكنهم لا يفعلون ذلك. لا يسألون عني، ولا يردون على الهاتف”.
وقالت أبو لبن “لم أتلق أي شيء من مؤسسة التأمين الوطني. إنهم لا يدركون ما أمر به. أعيش حياتي في خوف. لقد مررت بشيء صعب للغاية وأريد أن تلاحظني الدولة. أنا لا أشعر بالأمان”.
لطالما اشتكى نشطاء من عدم بذل جهود كافية لمنع العنف ضد النساء في إسرائيل، لا سيما في الحالات المعروفة للسلطات.
يشهد العنف الأسري في إسرائيل تصاعدا، بحسب أرقام نشرتها في الأسبوع الماضي وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، بالاستناد على معطيات الشرطة، إنه على الرغم من الزيادة في عدد البلاغات عن عنف أسري، إلا أن عدد لوائح الاتهام المقدمة أقل. استندت البيانات إلى تقارير الشرطة.
وأشار التقرير إلى وجود فجوة في عدد لوائح الاتهام والإدانات في القضايا التي تتعلق بالنساء اليهوديات مقابل النساء العربيات.
من بين 35 جريمة قتل لنساء عربيات بين عامي 2020-2022، تم تقديم 16 لائحة اتهام. في المقابل، قُتلت 25 امرأة يهودية في نفس الوقت، ونتج عن جرائم القتل هذه تقديم 18 لائحة اتهام.