الدولة تتوصل إلى صفقة مع الشريك في هجوم دوما
المحكمة تسقط تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل وتكتفي بدلا من ذلك بإدانة ناشط اليمين المتطرف بالتخطيط للحرق العمد في عام 2015 بالإضافة إلى هجمات أخرى
توصل الشريك في هجوم دوما إلى اتفاق مع النيابة العامة الأحد تجنب فيه إدانته بالتآمر لقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم إلقاء الزجاجة الحارقة الذي وقع في يوليو 2015.
واعترف المتهم (19 عاما)، والذي يُمنع نشر اسمه لأنه كان قاصرا في وقت ارتكاب الجريمة، بالتخطيط لحرق منزل العائلة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية قبل حوالي أربع سنوات. ومع ذلك، تم تعديل لائحة الاتهام ضده بحيث لا تأتي على ذكرالرضيع علي سعد دوابشة ووالديه، رهام وسعد، الذين قُتلوا في الهجوم.
بموجب الاتفاق الذي صادق عليه قاضي المحكمة المركزية في اللد، فقد اعترف الفتى بالتآمر لارتكاب جريمة بدوافع عنصرية – وهي نفس التهمة التي وُجهت إليه في يناير 2016، ولكن تم تصحيح لائحة الاتهام لتحديد الجريمة بإنها حرق عمد، وليست جريمة قتل، كما كان في النسخة الأصلية.
وقالت مسؤولة في النياية العامة لتايمز أوف إسرائيل إن الدولة وافقت على الاتفاق لأن القاصر لم يكن حاضرا خلال الهجوم، الذي اتُهم متطرف إسرائيلي آخر يُدعى عميرام بن أوليئل، بتنفيذه.
وجاء في لائحة الاتهام بحسب المسؤول، “لسبب غير معروف، لم ينجح المتهم في [الوصول] إلى اللقاء المقرر بين المدعى عليه و[المدعى عليه] الآخر في هذه الليلة”.
بالإضافة إلى التخطيط لهجوم دوما، اعترف ناشط اليمين المتطرف في الاتفاق أيضا بتنفيذ ثلاث جرائم كراهية استهدفت فلسطينيين: إشعال النار في كراج بالقرب من منزل في قرية عقربا بشمال الضفة الغربية، وإحراق سيارة أجرة بالقرب من بلدة ياسوف، وعطب إطارات مركبات في حي بيت صفافا بالقدس الشرقية.
وطلبت النيابة الحكم على المشتبه به بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات، وقد يتم اقتطاع الفترة التي قضاها الفتى حتى الآن وراء القضبان – حوالي عامين ونصف.
وقالت المسؤول من النيابة العامة التي تحدثت مع تايمز أوف إسرائيل إن الاتفاق لا يتعلق بتهمة العضوية في منظمة إرهابية المدرجة في لائحة الاتهام الأصلية، وأضافت أن الدولة تعتزم إدانة الفتى بهذه التهمة وأن الإجراءات الجارية.
في يوليو الماضي، أمرت المحكمة المركزية في اللد بإطلاق سراح المتهم به ووضعه رهن الحبس المنزلي، بعد أقل من شهرين من إسقاطها لعدد من اعترافاته لأنها انتُزعت منه من قبل المحققين بالإكراه.
كما ألغت المحكمة عددا من اعترافات بن أوليئل، المشتبه به الرئيسي في هجوم دوما، المتهم بإلقاء الزجاجة الحارقة التي أدت إلى حرق منزل دوابشة. ومع ذلك ، قضت المحكمة بأن ما تبقى من الاعترافات، والتي لم يتم الحصول عليها بالإكراه ، يمكن أن تستخدم في القضية المرفوعة ضده.
ولم يتم عرض أي صفقة على بن أوليئل.
وقال حسن دوابشة، الذي قُتل نجله وزوجة ابنه وحفيده في الهجوم، للمحكمة إنه لا يقبل بالاتفاق، لأن ما منع الشريك من لقاء بن أولئيل في نقطة اللقاء في ليلة الهجوم كما قال هو ليس شعوره بالندم بل حقيقة أنه غط في النوم.
وقال عدي كيدار، وهو محام من منظمة المساعدة القانونية اليمينة “هونينو” التي تمثل الشريك في الجريمة، إن صفقة الإدعاء تُعتبر نصرا لموكله، مؤكدا على أن لائحة الاتهام المعدلة “تختلف تماما” عن تلك الأصلية وتبين أن “لا علاقة [للفتى] على الإطلاق بجريمة القتل في دوما”.
وقال المحامي إن الدفاع وافق على الاتفاق على أساس أنه سعى إلى “شفاء الجروح الجسدية والنفسية التي تعرض لها المدان على أيدي محققي الشباك”.
وتوقع كيدار بأن تتم تبرئة بن أوليئل من جريمة القتل أيضا.
تعليقات على هذا المقال