الخطة العربية بشأن غزة قد تتطلب 20 مليار دولار من دول المنطقة
يأمل المسؤولون أن يؤدي الدعم المالي من الدول العربية والخليجية لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب إلى إقناع ترامب بقبول خطتهم البديلة
قال مصدران أمنيان مصريان أنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض يوم الخميس، حيث من المقرر أن يناقش خطة عربية لإعادة إعمار غزة قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تناقش دول عربية خطة لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي أثار غضب زعماء المنطقة، بينما رحبت به إسرائيل، على الرغم من إصرارها على أن أي إعادة توطين للفلسطينيين ستكون طوعية.
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر من المقرر أن تراجع وتناقش الخطة العربية في الرياض قبل طرحها أمام قمة عربية من المنتظر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس.
ومن المتوقع عقد اجتماع لقادة دول عربية من بينها الأردن ومصر والإمارات وقطر، يوم الجمعة في السعودية التي تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، لكن بعض المصادر قالت إن الموعد لم يتم تأكيده بعد.
وأبدت الدول العربية انزعاجها من خطة ترامب “لتهجير” الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهي فكرة رفضتها القاهرة وعَمان على الفور واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشدة، حيث قالت جماعات حقوق الإنسان إنها سترقى إلى التهجير القسري، وهي جريمة حرب محتملة.
وينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس، وعلى مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه. ووفقاً لمسؤولين مصريين مشاركين في الجهود، فإن اللجنة لن تكون متحالفة مع السلطة الفلسطينية.
وقال الأستاذ الجامعي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إن مساهمة الدول العربية بنحو 20 مليار دولار، وهو رقم محتمل ذكره مصدران، في جهود إعادة الإعمار قد تكون حافزا جيدا لترامب لقبول الخطة.
وأضاف: “ترامب هو رجل معاملات (مالية)، لذا فإن مبلغ 20 مليار دولار سيكون له صدى جيد بالنسبة له… وهذا سيفيد الكثير من الشركات الأمريكية والإسرائيلية”.
وقال مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء إن المرحلة الأولى من الخطة “تمتد على 3 سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار”.
وتوافقت تقديرات السلطة الفلسطينية مع تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوم الثلاثاء، والذي قدر أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ستتجاوز 50 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.
وقالت مصادر مصرية لرويترز إن المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة.
وأضافت المصادر أن الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات.
وقال السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال لصحفيين في تل أبيب خلال زيارة لإسرائيل أمس الاثنين “محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة.
وأضاف: “عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سنعرف كيفية التعامل معها”.
لقد أدت الحرب التي استمرت 16 شهرًا في قطاع غزة، والتي اندلعت بسبب الغزو الذي قادته حماس والمذبحة التي ارتكبتها في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، إلى تدمير القطاع الفلسطيني.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع مليون وحدة سكنية دُمر أو تضرر، كما تضرر أو دمر أكثر من 90% من الطرق وأكثر من 80% من المرافق الصحية. وقُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب ما يقدر بنحو 16 مليار دولار من الأضرار التي لحقت بالمساكن.