الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعتزم خفض مستوى مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس
سيتم إعادة دمج مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكي بالكامل ضمن السفارة الأمريكية في القدس، مما يمثل فعليًا خفضًا في مستوى العلاقات مع الفلسطينيين بعد تحسن طفيف شهدته خلال إدارة بايدن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر إعادة دمج مكتب الشؤون الفلسطينية بالكامل ضمن السفارة الأمريكية في القدس.
وقد أُنشئ هذا المكتب في عام 2022 على يد الرئيس السابق جو بايدن كتعويض عن عدم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والتي كانت تمثل فعليا البعثة الدبلوماسية الأمريكية للفلسطينيين لعقود من الزمن.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أغلقت القنصلية في عام 2019، ودمجت طاقمها في السفارة الأمريكية في القدس، حيث أصبحوا يقدمون تقاريرهم مباشرة للسفير الأمريكي.
وسعت إدارة بايدن إلى إعادة فتح القنصلية بعد عامين، في 2021، لكنها لم تتمكن من الحصول على موافقة إسرائيلية لذلك.
وبدلاً من ذلك، اكتفى بايدن بإنشاء مكتب الشؤون الفلسطينية، الذي بقي ضمن السفارة، لكن أُعيد تأسيس قناة تقارير مستقلة سمحت لدبلوماسييه بإرسال تقارير مباشرة إلى واشنطن.
وقد أشار مؤيدو المكتب إلى أن وجهة النظر الفلسطينية كثيرًا ما كانت تُهمَّش لصالح الرواية الإسرائيلية عندما تمر التقارير عبر السفير الأمريكي. أما المعارضون، فقد رأوا أن وجود نظامين منفصلين ينقس من وحدة الرسائل الأمريكية الموجهة إلى واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس خلال إفادة صحفية: “سيُعيد هذا الدمج العمل بإطار الولاية الأولى لإدارة ترامب، حيث توجد بعثة دبلوماسية أمريكية موحدة في عاصمة إسرائيل تقدم تقاريرها إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل [مايك] هاكابي، الذي سيتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الدمج خلال الأسابيع المقبلة”.
وأضافت بروس: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقتها التاريخية مع إسرائيل، وتعزيز أمن إسرائيل وتحقيق السلام من أجل حياة أفضل لكامل المنطقة”، دون أن تذكر شيئًا عن العلاقة مع الفلسطينيين، والتي يبدو أنها قد تراجعت أكثر بفعل الدمج.
وقد حافظت إدارة ترامب على علاقة محدودة للغاية مع السلطة الفلسطينية حتى الآن. وكان ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد فترة وجيزة من انتخابه في نوفمبر، لكنهما لم يتحدثا منذ ذلك الحين. وزار روبيو المنطقة في فبراير، لكنه لم يزر الضفة الغربية.
وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن السفير الأمريكي مايك هاكابي أخبر مؤخرًا موظفي السفارة برغبته في الاجتماع مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في رام الله. إلا أن من غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الفلسطينيون سيوافقون على لقاء السفير الجديد، الذي يُعد من المؤيدين البارزين لحركة الاستيطان الإسرائيلية. وقد رفض المسؤولون في السلطة الفلسطينية لقاء الدبلوماسيين من مكتب الشؤون الفلسطينية عندما أغلقت الولايات المتحدة قنصليتها في القدس خلال ولاية ترامب الأولى.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن وزارة الخارجية الأمريكية تخطط لإلغاء مكتب المنسق الأمني الأمريكي في القدس، والذي يسهم في دعم التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار في إطار عملية إعادة تنظيم أوسع تقودها وزارة الخارجية تحت إشراف روبيو، وتشمل إغلاق عشرات المكاتب حول العالم، وفقًا لمصادر مطلعة.
وقد حذر مساعد في الكونغرس تحدث لتايمز أوف إسرائيل بشرط عدم الكشف عن هويته من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه مكتب المنسق الأمني الأمريكي في دعم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وكانت إدارة ترامب قد رحبت بقرار عباس في فبراير إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المثير للجدل التابع للسلطة، والذي يشمل دفع رواتب لعائلات الأسرى الأمنيين ومنفذي الهجمات القتلى. ولكن زادت واشنطن من حدة لهجتها مع بطء تنفيذ الإصلاح. ولكن في الشهر الماضي، دعت السلطة الفلسطينية مسؤولين أمريكيين إلى زيارة رام الله للتحقق من تنفيذ النظام الجديد، حتى تتمكن السلطة من الامتثال للتشريعات الكونغرسية التي تحظر تقديم مساعدات أمريكية مباشرة للسلطة الفلسطينية بسبب ما يُعرف بـ”الدفع مقابل القتل”.
وفي ولاية ترامب الأولى، أغلقت الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن وقطعت المساعدات المقدمة للفلسطينيين. وردّ عباس حينها بقطع الاتصالات مع واشنطن بعد إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.