إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

الحملة التشريعية الأولى للائتلاف القادم تبدأ يوم الإثنين مع تولي ليفين رئاسة الكنيست

ستسعى الأحزاب إلى تمرير 3 مشاريع قوانين بسرعة - لتوسيع سلطة بن غفير على الشرطة، وتعيين وزير من "الصهيونية الدينية" في وزارة الدفاع، وتمكين درعي من الانضمام إلى الحكومة

صورة مركبة: قاعة الكنيست الخالية في 14 نوفمبر 2022؛ عضو الكنيست عن حزب الليكود ياريف ليفين بعد محادثات ائتلافية في فندق بالقدس، 30 نوفمبر 2022 / (Yonatan Sindel / F lash90)
صورة مركبة: قاعة الكنيست الخالية في 14 نوفمبر 2022؛ عضو الكنيست عن حزب الليكود ياريف ليفين بعد محادثات ائتلافية في فندق بالقدس، 30 نوفمبر 2022 / (Yonatan Sindel / F lash90)

أول دفعة تشريعية للحكومة القادمة سوف تنطلق يوم الاثنين، مع تغيير رئيس الكنيست المنتهية ولايته، مما سيتيح التصويت السريع على مجموعة من مشاريع القانون لإعادة ترتيب الصلاحيات الوزارية وتوسيعها في بعض الحالات، بالإضافة إلى تثبيت التعيينات التي اتفق عليها الليكود وشركاؤه في التحالف – وهي خطوات ضرورية من أجل أداء الإئتلاف الجديد اليمين الدستورية وتولى الحكم.

أعلن حزب الليكود مساء الأحد أنه سيتم تعيين عضو الكنيست المقرب من زعيم الحزب بنيامين نتنياهو ياريف ليفين مؤقتًا في رئاسة الكنيست للإشراف على العملية. ومن المتوقع أن يتولى دورًا وزاريًا بمجرد أن تؤدي الحكومة اليمين.

وتقول مصادر مقربة أنه من المتوقع أن يبدأ التصويت التمهيدي يوم الاثنين على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية لتشكيل الحكومة المقبلة: مشروع قانون لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي القادم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير؛ مشروع قانون لتمكين حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف من تعيين وزير مسؤول عن سياسة البناء في الضفة الغربية؛ ومشروع قانون يمهد الطريق لتولي زعيم “شاس” أرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة، على الرغم من الحكم مع وقف التنفيذ بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي.

وذكرت تقارير أن حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة بن غفير، وكذلك حزبي “الصهيونية الدينية” و”شاس”، قد وضعوا هذه التغييرات في السياسة كشرط مسبق لأداء اليمين في الحكومة الجديدة، ومع بقاء تسعة أيام فقط لتفويض نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، يتوجب على الليكود التحرك بسرعة.

وقد تم تمديد الموعد النهائي لنتنياهو، الذي كان من المقرر أن ينتهي ليل الأحد، في نهاية هذا الأسبوع حتى 21 ديسمبر من قبل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ. وبمجرد إبلاغ نتنياهو هرتسوغ بتشكيله أغلبية حاكمة، سيتوجب على رئيس الكنيست أن يدعو إلى عقد جلسة للكنيست للسماح للإئتلاف بأداء اليمين في غضون سبعة أيام، مما قد يدفع تشكيل الحكومة النهائي حتى آخر ديسمبر.

استبدال رئيس الكنيست الحالي من حزب “يش عتيد” ميكي ليفي بليفين من الليكود هو الخطوة الأولى لتنفيذ هذه الحملة التشريعية الخاطفة، حيث سيسمح لليكود وشركائه الائتلافيين المتشددين بالسيطرة على الأجندة التشريعية للكنيست. وفازت الكتلة التي يقودها نتنياهو – المؤلفة من الليكود، وحزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة” الحديديين، وأحزاب “الصهيونية الدينية”، “عوتسما يهوديت” و”نوعام” اليمينية المتطرفة – بـ 64 مقعدًا من أصل 120 مقعدا في الكنيست في انتخابات 1 نوفمبر.

وبعد هذه الخطوة، من المتوقع أن تستغرق العملية التشريعية المعجلة أقل من أسبوع. ومن المتوقع أن تشكل اللجنة المنظمة في الكنيست يوم الإثنين اللجان اللازمة لمناقشة وإعداد مشاريع القانون.

وسيتم طرح مشاريع القوانين يوم الاثنين للتصويت عليها في قراءة الأولية. وبعد اجتياز هذه المرحلة، ستنتقل مشاريع القوانين إلى اللجان لتجهيزها لما يسمى القراءة الأولى – التصويت الثاني عليها – على الأرجح يوم الأربعاء. وبعد القراءات الأولى، ستعود إلى اللجان تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة. وغالبًا ما يتم إجراء القراءتين معًا، وقد تحدث عمليات التصويت هذه يوم الاثنين المقبل. وبمجرد تجاوز القراءات الثالثة، تصبح مشاريع القوانين قانونًا.

القوانين الثلاثة

إذا تم تمرير تشريع بن غفير، فإن عضو الكنيست، الذي من المقرر أن يتولى وزارة الشرطة من وزير العمل من يسار الوسط عومر بار ليف، سيحصل على صلاحيات غير مسبوقة على الشرطة، وفقًا لتفاصيل مشروع القانون الذي أوردته القناة 12 يوم الخميس. وستشمل هذه الصلاحيات القدرة على إملاء سياسة الشرطة، والتي سيتوجب على المفوض العام للشرطة تنفيذها.

في الوقت الحالي، يحدد المفوض العام للشرطة سياسة الجهاز وقد يتوجه إلى الوزير للموافقة على القضايا الحساسة.

رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير (يسار) ومفوض الشرطة الإسرائيلي كوبي شبتاي يحضران “بات ميتسفاه” لابنة بن غفير، في مستوطنة “كريات أربع” بالضفة الغربية، 8 ديسمبر 2022 (Arie Leib Abrams / Flash90)

بحسب ما ورد، ستمنح التغييرات بن غفير – الذي أدين بنفسه عدة مرات في الماضي بدعم منظمة إرهابية والتحريض العنصري – القدرة على تحديد السياسة العامة بشأن التحقيقات وتوجيه الاتهامات، على الرغم من أنه لن يكون قادرًا على التدخل مباشرة في التحقيقات.

على هذا النحو، سيكون لدى بن غفير القدرة على كبح محاسبة مخالفات محددة (على سبيل المثال: عدم مقاضاة اليهود الذين يخالفون الوضع الراهن الحساس للصلاة في الحرم القدسي).

ورفض مدير طاقم بن غفير، حنامئيل دورفمان، الإجابة عندما سئل السبت عما إذا كان بن غفير سيستخدم سلطاته الجديدة المتوقعة لتمكين اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي. ولطالما ضغط بن غفير على إسرائيل لبسط سيادتها على الموقع المقدس للمسلمين ومصدر للتوترات الدائمة مع الفلسطينيين.

وعند تقديم مشروع القانون إلى الكنيست يوم الخميس، قال بن غفير إنه “يوم مهم للديمقراطية”، مرددا ادعاءات الكتلة التي يقودها الليكود بأن جوهر الديمقراطية هو أن تكون “السيادة” في يد نواب الشعب المنتخبين.

وتم استخدام نفس المنطق للدفع بخطة لإصلاح قضائي من شأنها إضعاف الضوابط على السلطة السياسية.

وذكرت عدة وسائل إعلام عبرية بدون الإشارة الى مصادر يوم الجمعة أن المستشارة القانونية للحكومة غالي باهراف-ميارا لن تدافع عن مشروع القانون إذا تم الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا. ولم تدلي المستشارة القانونية بأي تعليق رسمي بشأن المسألة بعد. وفي مقابلة تلفزيونية مساء السبت، قال بن غفير إنه “يشعر بخيبة أمل شديدة” من التقارير.

المستشارة القانونية غالي باهراف-ميارا تحضر مؤتمرا في تل أبيب، 5 يوليو 2022 (Avshalom Sassoni / Flash90)

في المقابل، أفادت تقارير أن باهراف ميارا لن تعارض مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على تعيين زعيم “شاس” درعي في وزارتي الداخلية والصحة. ومن المقرر أيضا أن يتولى درعي وزارة المالية في غضون عامين تقريبا، مستبدلا زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش.

ويقضي درعي حاليا عقوبة مع وقف التنفيذ مرتبطة بإدانة بالاحتيال الضريبي مؤخرا. ويستبعد القانون المرشحين الذين يقضون عقوبات سجن من تولي مناصب وزارية، إلا أن القانون مبهم بشأن ما إذا كان هذا يشمل أحكام مع وقف التنفيذ أيضًا. ومن شأن تشريع “شاس” أن يوضح القانون على أنه يعني أحكام السجن الفعلي فقط، مما يمهد الطريق أمام درعي لتولي المنصب.

بالإضافة إلى توليه وزارات الاقتصاد والمناطق الهامشية والخدمات الدينية، شغل درعي عدة مرات منصب وزير الداخلية، كان آخرها من 2016 إلى 2021. وقضى عقوبة بالسجن لمدة 22 شهرًا من عام 2000 إلى عام 2002 لتلقيه رشوة خلال ولاية سابقة في وزارة الداخلية.

مسؤوليات سموتريتش الدفاعية

مشروع القانون الثالث المتوقع  طرحه يوم الإثنين سيمكن سموتريتش من تعيين وزير مستقل من حزبه في وزارة الدفاع، للإشراف على سياسة التخطيط والبناء في منطقة C بالضفة الغربية، حيث تقع جميع المستوطنات اليهودية ويسكن العديد من الفلسطينيين.

بالإضافة إلى الإشراف على الموافقات للتخطيط والبناء في المستوطنات اليهودية ومنازل الفلسطينيين في المنطقة C، سيتدخل الوزير من “الصهيونية الدينية” – على الأرجح سموتريش نفسه – أيضًا في تعيين الجنرالات المسؤولين عن السياسة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في الوقت الحالي، يتم تعيين الجنرال المسؤول عن الإدارة المدنية من قبل رئيس أركان الجيش، ويتم تعيين الجنرال المسؤول عن مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق من قبل وزير الدفاع، بناء على توصية من رئيس الأركان.

رئيس حزب “الصهيونية الدينية” عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش بعد محادثات ائتلافية مع رئيس حزب “شاس” أرييه درعي ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو، خارج فندق في القدس، 5 ديسمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

وقال وزير الدفاع بيني غانتس يوم الأحد إن تغيير الهرم القيادي سيعطل العمليات الحالية وقد يؤدي إلى ارتباك في المنطقة C الحساسة.

وقال غانتس لإذاعة الجيش إن تعيين وزير من “الصهيونية الدينية” سيخلق “مسارين منفصلين للعمل، بحيث لن تعرف اليد اليمنى ما تفعله اليسرى”.

وأدلى مدير عام وزارة الدفاع أمير إيشيل بتصريحات مماثلة، وقال لإذاعة الجيش إنه سيكون من الصعب تنسيق عمل الجيش الإسرائيلي، والإدارة المدنية، وفرقة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية، التي سوف تنتقل إلى إشراف بن غفير. ويخضع الثلاثة في الوقت الحالي لقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ولوزير الدفاع إلى حد ما.

ويدعم حزب “الصهيونية الدينية” بشدة الاستيطان اليهودي وضم الضفة الغربية. وتم اعتقال سموتريش في عام 2005 من قبل الشاباك للاشتباه في تخطيطه لمظاهرة عنيفة ضد خطة فك الارتباط عن غزة.

زعيم حزب “شاس” أرييه درعي يغادر فندقا في القدس بعد إجراء محادثات ائتلافية مع زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، 5 ديسمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

التقلبات الوزارية في الليكود

لا تزال التعيينات الائتلافية المخطط لها داخل الليكود نفسه في حالة تقلب مستمر، بما في ذلك منصب رئيس الكنيست. سيقوم ليفين مؤقتًا بتولي المنصب وتسريع عملية التشريع، بينما يتم توزيع المناصب الأخرى داخل الحزب، ومن المتوقع أن يستقيل ليفين من المنصب قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين القانون، من أجل تولي منصب وزاري.

المرشحان الرئيسيان لمنصب رئيس الكنيست الدائم هما عضوا الكنيست دافيد أمسالم وأوفير أكونيس، على الرغم من سعي أعضاء كنيست آخرين للترشح للمنصب.

وتصدر الوزير السابق أمسالم، أحد أكثر نواب الليكود صخبا، عناوين الصحف في يونيو لقوله إنه بمجرد عودة الليكود إلى السلطة، فإنهم سوف “يدوسون” على المعارضين السياسيين و”يحطمون عظام اليسار”.

وقال أمسلم، مخاطبا رئيس الكنيست الحالي ميكي ليفي: “إذا أخرجني ليفي سبع مرات في اليوم، فسوف أخرجه 15 مرة”.

اقرأ المزيد عن