الحكومة في صدد الدفع بتشريع يسمح بالإستمرار في تعقب مرضى فيروس كورونا
بدون موافقة الكنيست، لن يكون جهاز الأمن العام قادرا على استمرار باستخدام وسيلة المراقبة الإلكترونية بعد يوم الثلاثاء

من المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الإثنين إلى الحصول على مصادقة مجلس الوزراء على تشريع يسمح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالاستمرار في برنامجه المثير للجدل لتعقب تحركات مرضى فيروس كورونا من خلال بيانات شخصية حساسة.
ويستخدم جهاز الشاباك بيانات استخدام الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان لأشخاص أثبِتت إصابتهم بالفيروس لتتبع تحركاتهم وتحديد مواقع إصابات محتملة بالفيروس.
ولقد تمت المصادقة على البرنامج من خلال أنظمة الطوارئ في منتصف شهر مارس. ولكن في الأسبوع الماضي قضت محكمة العدل العليا بأن هذا الإجراء لا يمكنه أن يستمر إلى ما بعد 30 أبريل ما لم تبدأ عملية تشريعية لترسيخه بالقانون. ومع ذلك، منحت المحكمة الحكومة الحق في المصادقة على تمديد تدابير التتبع بشرط أن تبدأ العملية التشريعية.
في أعقاب القرار، صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الخميس على استمرار الشاباك ببرنامج التعقب حتى منتصف ليلة الثلاثاء، مما منح الحكومة المزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت راغبة في تشريع البرنامج.
ووفقا لبنود الاقتراح الذي قدمه نتنياهو يوم الاثنين، ستعد وزارتا الصحة والعدل مسودة تشريع بحلول 18 مايو، وفي غضون ذلك سيُطلب من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الموافقة على تمديد إضافي لمدة ستة أسابيع.
وذكر موقع “واللا” الإخباري أن نتنياهو ناقش مع وزرائه احتمال سن المزيد من التشريعات للسماح بتعقب المرضى في حال تفشي موجة جديدة لفيروس كورونا أو أي جائحة أخرى.
ويستخدم برنامج التتبع البيانات التي يُسمح عادة باستخدامها فقط في عمليات مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة إن الشاباك نجح في تحديد أماكن وجود مئات حالات الإصابة بفيروس كورونا من خلال تحديد الأشخاص الذين اختلطوا مع حالات إصابة مؤكدة.