إسرائيل في حالة حرب - اليوم 237

بحث

الحكومة في صدد التصويت على اقتراح لليمين المتطرف ينص على وجوب التزام السياسة الحكومية “بالقيم الصهيونية”

اقتراح الحكومة الذي من المقرر طرحه يوم الأحد في مجلس الوزراء للتصويت عليه يؤكد بشكل خاص على حق اليهود في الاستيطان في كل "أرض إسرائيل"، بما في ذلك الضفة الغربية

أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بمن فيهم زعيم الحزب ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكذلك الوزير لتطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، يعقدون اجتماعا حزبيا في بؤرة إيفياتار الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، 27 فبراير، 2023. (Courtesy: Otzma Yehudit)
أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بمن فيهم زعيم الحزب ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكذلك الوزير لتطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، يعقدون اجتماعا حزبيا في بؤرة إيفياتار الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية، 27 فبراير، 2023. (Courtesy: Otzma Yehudit)

من المقرر طرح اقتراح حكومي يهدف إلى التأكيد على “القيم الصهيونية” في جميع مسائل سياسة الحكومة وخاصة تلك المتعلقة بالمشروع الاستيطاني للتصويت عليه في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، على الرغم من الانتقادات الدولية المتوقعة والمعارضة المحتملة من المستشارة القضائية للحكومة.

ومن شأن الاقتراح أيضا تقديم مزايا لمن يؤدون الخدمة العسكرية.

مشروع القانون، الذي قدمه الوزير لتطوير النقب والجليل، يتسحاف فاسرلاوف من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، يرتكز في القيم الصهيونية التي يسعى إلى تعزيزها على تلك المعبّر عنها في “قانون أساس: دولة الشعب اليهودي” المثير للجدل والذي أثار الغضب بين الأقليات في البلاد عندما تم تمريره في عام 2018.

يؤكد هذا الاقتراح أن الشعب اليهودي فقط هو من يملك حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل، ويرى أن “تطوير الاستيطان اليهودي” قيمة وطنية يشجعها ويدعمها.

ويبدو أن مشروع القانون الذي اقترحه فاسرلاوف يركز بشكل صريح على قضية تعزيز الوجود اليهودي في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء إسرائيل، حيث ينص نص الاقتراح على أنه ينطبق على الهيئات الحكومية المعنية بتخصيص الأراضي وتخطيط البناء ، مثل سلطة أراضي إسرائيل والمجلس القومي للتخطيط والبناء.

حزب عوتسما يهوديت، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معارض قوي للدولة الفلسطينية في الضفة الغربية ومدافع قوي عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة، وقد أدرج الحزب بندا محددا في اتفاقه الائتلافي لإضفاء الشرعية على حوالي 70 مستوطنة غير قانونية أقيمت بدون تصريح من الحكومة.

ويبدو أن الهدف المركزي لاقتراح  فاسرلاوف سيكون على الأرجح زيادة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

الوزير لتطوير النقب والجليل وعضو الكنيست يتسحاق فاسرلاوف، خلال مسيرة لنشطاء المستوطنين إلى بؤرة إيفياتار الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، 10 أبريل، 2023. (Sraya Diamant / Flash90)

لدى عوتسما يهوديت أيضا وجهة نظر سلبية تجاه الأقلية العربية في إسرائيل، والتي تشكل حوالي 20٪ من اجمالي عدد السكان في البلاد، وقد دافع الحزب عن سياسات لتشجيع الهجرة العربية من إسرائيل.

قد تسُتخدم البنود الواردة في اقتراح فاسرلاوف، والتي تنص على أن “مزايا” لم يتم تحديدها سيتم منحها لأولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية، لتوفير مزايا اجتماعية ورفاهية للسكان اليهود، بما أن الغالبية العظمى من المواطنين العرب لا تؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية.

ومع ذلك، ينص القرار على أنه لن ينتقص من المبادئ الراسخة في قوانين الأساس شبه الدستورية القائمة في إسرائيل، على الرغم من أن مبدأ المساواة غير منصوص عليه صراحة في هذه القوانين.

وعلى الرغم من التقارير التي نشرتها الصحافة العبرية يوم الخميس عن تأجيل التصويت على الاقتراح، قال مكتب فاسرلاوف إنه يتوقع إجراء تصويت يوم الأحد.

لكن مكتب الوزير لم يرد على الأسئلة المتعلقة بالطبيعة المحددة للمزايا المذكورة في القرار.

ويقول نص مشروع القانون، “نحدد أن القيم الصهيونية، كما يتم التعبير عنها في قانون أساس: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ستكون قيما توجيهية وفاصلة في صياغة سياسة الإدارة العامة والسياستين الداخلية والخارجية، وتشريعات وأنشطة الحكومة وكل وحداتها ووكالاتها… أولا وقبل كل شيء في مجالات الاستيطان وفي تقديم مزايا لمن خدم في الجيش وأجهزة الأمن، أو في الخدمة المدنية، مع إعطاء الأولوية لمن أدوا واجبات قتالية (…) يجب ألا ينتقص هذا من المبادئ الراسخة في قوانين الأساس القائمة”.

يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء، إلى جانبه يجلس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 3 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

ينص النص التوضيحي للقرار على أنه “في بعض الأحيان”، يتم “تجاهل القيم الصهيونية الأساسية” في الاعتبارات المستخدمة حاليا من قبل الحكومة وفروعها المختلفة، وعلى وجه التحديد القيم التي تعبّر عن حق تقرير المصير للشعب اليهودي “في أرض إسرائيل “، بما في ذلك” في [مجال] الاستيطان والأمن والثقافة والهجرة”.

يبدو أن استخدام مصطلح “أرض إسرائيل”، الذي يتعلق بكل الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط – بما في ذلك الضفة الغربية وغزة وليس فقط الأراضي السيادية لدولة إسرائيل – يشير بقوة إلى أن السياسات التي يسعى فاسرلاوف للتأثير عليها من خلال مشروع القانون تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يوم الخميس، ذكرت عدة وسائل إعلام عبرية أن مسؤولا كبيرا في مكتب المستشارة القضائية للحكومة قد صاغ رأيا قانونيا يعارض القرار، ينص على أنه الاقتراح “يمنح قيم الصهيونية مكانة تطغى على القيم الأساسية الأخرى، التي لها نفس المكانة المعيارية من وجهة نظر دستورية”.

ومع ذلك، أضاف نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون، الذي كتب الرأي، أن القانون “إعلاني عمليا”.

وعلم “تايمز أوف إسرائيل” إن الرأي هو مسودة وأن الموقف النهائي بشأن مشروع القانون لم يكتمل بعد.

وقد أدانت وزيرة الخارجية والعدل السابقة تسيبي ليفني اقتراح فاسرلاوف عندما أعلن لأول مرة عن نيته طرحه للتصويت عليه في مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.

وكتبت ليفني على تويتر، “هذه ليست صهيونية، هذا استمرار للجنون القومي المتطرف وبصقة أخرى [في وجه] قيم المساواة الواردة في وثيقة الاستقلال، التي تنص على أن ’دولة إسرائيل ستسعى جاهدة لتطوير الأرض من أجل جميع سكانها’”.

اقرأ المزيد عن