الحكومة ستقوم بتشكيل فريق للتعامل مع تداعيات قضية مجموعة NSO الإسرايلية
بحث

الحكومة ستقوم بتشكيل فريق للتعامل مع تداعيات قضية مجموعة NSO الإسرايلية

بحسب تقرير، المسؤولون سيبحثون مسألة العلاقات العامة والتداعيات الدبلوماسية الناجمة عن المزاعم بأن برنامج "بيغاسوس" الذي تطوره الشركة يُستخدم من قبل دول للتجسس على سياسيين وصحفيين

رئيس الوزراء نفتالي بينيت يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس، 27 يونيو، 2021. (AP Photo / Maya Alleruzzo، Pool)
رئيس الوزراء نفتالي بينيت يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس، 27 يونيو، 2021. (AP Photo / Maya Alleruzzo، Pool)

عينت الحكومة فريقا خاصا للتعامل مع تداعيات الكشف عن قيام مجموعة NSO ومقرها إسرائيل ببيع برنامج تجسس يُزعم أن الحكومات تستخدمها لاستهداف السياسيين والصحفيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير نُشر يوم الثلاثاء.

نقلا عن مسؤوليّن إسرائيلييّن لم يذكر اسمهما، قال موقع “واللا” الإخباري إن الفريق المشترك بين الوكالات سيفحص الادعاءات ضد NSO التي نُشرت في العديد من وسائل الإعلام الدولية وما يمكن أن تكون عليه العواقب الأمنية والدبلوماسية والقانونية المحتملة. ويضم الفريق، الذي ورد أنه اجتمع لأول مرة يوم الأحد، ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة العدل والموساد والمخابرات العسكرية.

وقال المسؤولون إن الحكومة تتعامل مع الأمر بجدية شديدة وأن السؤال الرئيسي هو كيفية التعامل مع الشركات الأخرى والاتفاقيات المستقبلية، حيث يبدو أنه تم اتخاذ إجراءات موحدة. في منح تراخيص التصدير لشركة NSO.

ونُقل عن أحد المسؤولين قوله: “هذا حدث مهم للغاية. نحن نحاول فهم أهميته الكاملة. يجب أن نتحقق مما إذا كانت هناك حاجة بعد ما نُشر مؤخرا إلى تغيير السياسة المتعلقة بخبير الأنظمة الإلكترونية الهجومية إلى بلدان أخرى”.

كما أشار الموقع الإخباري إلى مخاوف في إسرائيل من أنه على الرغم من اقتصار الضرر الأولي على الانتقادات العامة والإعلامية، فإن المزاعم قد تؤدي إلى تداعيات دبلوماسية.

جاء التقرير في الوقت الذي قالت فيه المنظمة غير الحكومية التي سربت قائمة 50 ألف هدف محتمل لبرنامج “بيغاسوس” الذي تطوره شركة NSO إن رقم هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان من بين هذه الأرقام، وذكرت إذاعة فرنسية أن رقم الملك المغربي محمد السادس كان أيضا ضمن قائمة الأهداف المحتملة من قبل أجهزة المخابرات المغربية.

هذه الصورة من 25 أغسطس، 2016، تظهر شعار ’مجموعة NSO’ الإسرائيلية على مبنى في مدينة هرتسليا الإسرائيلية. (AP Photo/Daniella Cheslow)

في وقت سابق الثلاثاء، أكد وزير الدفاع بيني غانتس أن إسرائيل تعمل بشكل كامل ضمن القانون الدولي.

قال غانتس في خطاب ألقاه أمام حضور “أسبوع السايبر” في جامعة تل أبيب، دون ذكر NSO بالاسم: “نحن على دراية بما نُشر مؤخرا فيما يتعلق باستخدام الأنظمة المطورة في بعض الشركات الإلكترونية الإسرائيلية. إن إسرائيل، بصفتها ديمقراطية غربية ليبرالية، تتحكم في صادرات المنتجات الإلكترونية وفقا لقانون مراقبة الصادرات الدفاعية، بما يتوافق مع أنظمة مراقبة الصادرات الدولية”.

وأضاف غانتس أنه “من حيث السياسة، تسمح دولة إسرائيل بتصدير المنتجات الإلكترونية إلى الحكومات فقط، للاستخدام القانوني فقط، ولأغراض منع الجرائم والإرهاب والتحقيق فيها فقط… يجب على الدول التي تحصل على هذه الأنظمة أن تحترم التزاماتها بهذه المتطلبات. نحن ندرس حاليا المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع”.

يوم الأحد، ادعى تحقيق معمق أجرته 17 منظمة إخبارية دولية كبرى أن مجموعة NSO باعت برمجيات خبيثة للهواتف المحمولة تُستخدم لاستهداف الصحفيين والنشطاء والسياسيين في عشرات البلدان.

التقرير ركز على برنامج “بيغاسوس”، وهو أداة تجسس تبيعها NSO ذكر التقرير أن عشرات العملاء الحكوميين يستخدمونه. وجد التحليل الذي تم إجراؤه على قائمة مسربة تضم 50,000 رقم هاتف أن القائمة شملت أشخاصا مستهدفين من قبل حكومات أذربيجان، البحرين، كازاخستان، المكسيك، المغرب، رواندا، المملكة العربية السعودية، المجر، الهند والإمارات العربية المتحدة.

وزعم التقرير في صحيفة “ذي غارديان” حول “بيغاسوس” أن غانتس “ينظم نشاط NSO عن كثب” ويوافق على كل ترخيص تصدير قبل بيع برنامج المراقبة إلى دولة جديدة. وقالت NSO في ردها “أنكم تدعون كذبا أن الحكومة الإسرائيلية تراقب استخدام أنظمة عملائنا، وهو نوع من نظرية المؤامرة التي يروج لها منتقدونا”. مضيفة أنه “فيما يتعلق بتراخيص التصدير، تخضع NSO لأنظمة رقابة تصدير مختلفة بما في ذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية، على غرار الأنظمة القائمة في البلدان الديمقراطية الأخرى”.

وزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال مؤتمر “أسبوع السايبر” في جامعة تل أبيب، 20 يوليو، 2021. (Tal Oz / Defense Ministry)

وقالت وزارة الدفاع، في بيان يوم الاثنين، إنه إذا وُجد أن مجموعة NSO انتهكت شروط تراخيص التصدير الخاصة بها، فإنها “ستتخذ الإجراء المناسب”. وقالت الوزارة إن إسرائيل تسمح فقط للشركات بتصدير منتجات الأمن السيبراني إلى “مسؤولين حكوميين فقط للأغراض القانونية ولمنع الجرائم والتحقيق فيها ومحاربة الإرهاب. وهذا يعتمد على الالتزامات المتعلقة بالاستخدام/ المستخدم النهائي من الدولة المشترية، والتي يجب أن تلتزم بهذه الشروط “.

نفت مجموعة NSO بيع البرنامج لحكومات استبدادية لأغراض التجسس على المعارضين، واصفة الادعاءات بأنها “كاذبة”.

ساهمت في هذا التقرير وكالة فرانس برس.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال