إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

الحكومة توافق على إغلاق منزل فتى فلسطيني نفذ هجوما في القدس

بن غفير يهاجم المستشارة القانونية للحكومة بدعوى تأخيرها تشريعا يعزز سلطته على قائد الشرطة

قوات الأمن في موقع هجوم بالقرب من البلدة القديمة في القدس، 28 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
قوات الأمن في موقع هجوم بالقرب من البلدة القديمة في القدس، 28 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

صوتت الحكومة الأحد لصالح قرار إغلاق منزل فتى فلسطيني (13 عاما ) من القدس الشرقية الذي أصاب شخصين في هجوم إطلاق نار نفذه يوم الأحد.

وعُقدت جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد في أعقاب نهاية أسبوع دام في العاصمة شهد مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة آخرين في هجومين منفصلين.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق الأحد عن إغلاق منزل خيري علقم، منفذ هجوم يوم الجمعة الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حي “نيفيه يعكوف” في القدس الشرقية.

منفذ الهجوم الثاني، وهو محمد عليوات (13 عاما)، وهو أيضا من القدس الشرقية، أصاب شخصين بجروح خطيرة في اليوم التالي، قبل أن يطلق مسلحون من أفراد المجموعة التي هاجمها النار عليه.

وأشار ممثلو المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا في الجلسة إلى مشاكل قانونية تتعلق بإغلاق منزل الفتى البالغ من العمر 13 عاما، حيث تنص السياسة الإسرائيلية الحالية على عدم إغلاق أو هدم منزل منفذ هجوم  إلا إذا تضمن الهجوم قتلى، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

غالبا ما يكون إغلاق منازل منفذي الهجمات بديلا أو حلا مؤقتا لهدمها. بشكل عام، تستغرق عملية الهدم عدة أشهر، حيث تحتاج السلطة إلى أخذ مقاسات المنزل، ويجب على المحكمة العليا البت في الالتماسات المقدمة من العائلات، وغالبا ما تنتظر القوات الإسرائيلية الوقت الأمثل لدخول المدن أو الأحياء الفلسطينية لتنفيذ عملية الهدم.

مع استمرار القيادة السياسية الضغط في هذه المسالة، أوضح ممثلو بهاراف-ميارا أن الخطوة ستتطلب تغيير القانون وتكييف السياسة وفقا لذلك.

تم التوصل في النهاية إلى قرار بإغلاق المنزل، على الرغم من إمكانية الاستئناف على هذه الخطوة. أوضح مكتب رئيس الوزراء لاحقا أن التصويت أثر فقط على السياسة في هذه الحالة المحددة ولن يؤثر على الحوادث الأخرى. سيقوم المسؤولون بمراجعة قضية السياسة الأوسع للحالات المستقبلية.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم الأحد، 29 يناير، 2023. (Haim Zach / GPO)

كما ناقش الوزراء إجراءات أخرى تهدف إلى كبح الهجمات الفلسطينية. تشمل هذه الإجراءات احتمالية سحب الإقامة أو الجنسية من أقارب منفذي الهجمات وترحيلهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو إنه سيدعم الإجراءات الجديدة، بما في ذلك مشروع قانون للسماح لأصحاب العمل بطرد العمال الذين يعربون عن دعمهم للهجمات دون جلسة الاستماع المطلوبة المعتادة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة تدعم تسريع أي مشروع قانون “يعزز الردع بفرض ثمن على أولئك الموجودين على مقربة مباشرة من الإرهابيين”.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس (الليكود) في الاجتماع: “النقاشات القانونية لا تكافح الإرهاب. يجب على الفور سحب الجنسية أو الإقامة من سكان القدس الشرقية الذين تورطوا في الهجمات الإرهابية. إذا كان والد القاتل أكثر سعادة [بتنفيذ ابنه الهجوم] من سعادته بحفل زفافه، فليرحل. يجب أن يكون ذلك فوريا وفعالا”.

وقال نتنياهو: “بينما لا نسعى للتصعيد، نحن جاهزون لأي احتمال. ردنا على الإرهاب هو قبضة من حديد ورد فعل قوي وسريع ودقيق”.

ساهم في هذا التقرير وبياس سيغال وإيمانويل فابيان

اقرأ المزيد عن