الحكومة تمنح مركبات رباعية الدفع ممولة من الدولة للبؤر الاستيطانية غير القانونية لأغراض أمنية
حضر الوزيران سموتريتش وستروك مراسم التسليم في بؤرة استيطانية زراعية بحضور مستوطن خضع سابقًا لعقوبات
شارك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك الأسبوع الماضي في مراسم تم خلالها تسليم 19 مركبة دفع رباعي، ممولة بأموال عامة، إلى بؤر استيطانية زراعية غير قانونية في منطقة جبال جنوب الخليل، لاستخدامها لأغراض أمنية.
كما جرى تسليم مركبتين إضافيتين إلى بؤر استيطانية سكنية غير قانونية في المنطقة.
وقد تم تمويل هذه المركبات من قبل وزارة الاستيطان والمهام القومية، وقسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، وتم تسليمها في بؤرة “مزرعة ميطاريم” غير القانونية، بحضور مالكها ينون ليفي، الذي فرضت عليه إدارة بايدن عقوبات بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في المنطقة.
وجاء تمويل المركبات من ميزانية بقيمة 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) من ما يُعرف بـ”أموال الائتلاف”، وهي أموال سياسية تم تخصيصها في ديسمبر 2023 من أجل “مكونات أمنية للمستوطنات الناشئة في يهودا والسامرة”، لاستخدامها خلال عام 2024.
كما حضر المراسم، التي أقيمت الخميس الماضي، رئيس مجلس جبل الخليل الإقليمي إليرام أزولاي، وعدد من سكان البؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية الواقعة ضمن نطاق المجلس.
ويُستخدم مصطلح “المستوطنات الناشئة” للإشارة إلى البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وقالت وزارة الاستيطان في بيان صحفي إن المركبات تم تمويلها كجزء من مشروع مشترك مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي من أجل تعزيز الأمن في “المستوطنات الناشئة”.
وعلى الرغم من أن هذه البؤر الاستيطانية غير قانونية، فقد أفادت تقارير بأن مكتب المستشار القضائي وافق على استخدام الأموال العامة لشراء معدات أمنية لتلك المواقع، مستندًا إلى أن تمويل البناء الفعلي لتلك البؤر من خزينة الدولة يُعد غير قانوني، لكن تمويل شراء معدات أمنية لها لا يُعد كذلك.
وغالبًا ما تؤكد منظمات حقوقية ومجموعات مناهضة للاستيطان على وجود صلة بين البؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية والعنف ضد الفلسطينيين المحليين.
وفعلا، إحدى الأساليب الموثقة التي تستخدمها هذه المزارع الاستيطانية بانتظام هو استخدام مركبات الدفع الرباعي لمضايقة الرعاة الفلسطينيين وماشيتهم.
وقد تم تصوير ليفي نفسه وهو يستخدم مركبة دفع رباعي لمضايقة قطعان رعاة فلسطينيين كانت ترعى في أراضٍ تقع في نفس المنطقة التي توجد فيها بؤرته “مزرعة ميطاريم”.
בסרטון: המתנחל ינון לוי מפחיד ומבריח כבשים בזנותא להנאתו.
אחד הקשיים הכואבים של הקהילות המגורשות הוא חוסר בשטחי מרעה. תושבי זנותא הנם הבעלים של מעל ל-10,000 דונם של אדמות מרעה פרטיות מסביב לכפר, אליו חזרו לאחר כ-10 חודשים בהם חיו כפליטים עם גישה מוגבלת למרעה. https://t.co/h21PzdHSWd pic.twitter.com/KwUwEhSDso— מחוץ לעדר (@masafering) September 8, 2024
ويُعد ليفي من أبرز قادة الهجمات على البلدات الفلسطينية ومرافقها في منطقة جنوب الخليل، بما في ذلك قرية خربة زنوتة التي تم تهجيرها، وقد ذُكر اسمه مرارًا في التماسات قُدمت إلى المحكمة العليا تطالب الشرطة باتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الأعمال العنيفة.
الهدف المعلن لنشطاء الاستيطان الذين يؤسسون مثل هذه المزارع هو السيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وهم يرون أن هذه الطريقة أكثر فعالية بكثير في الاستيلاء على الأرض مقارنة بالمستوطنات السكنية.
وقال رئيس مجلس جبل الخليل الإقليمي في كلمته بعد انتهاء المراسم إن هناك 25 بؤرة استيطانية زراعية تقع ضمن نطاق صلاحيات المجلس، وإن كل واحدة منها “تحرس” ما بين 1200 إلى 2500 دونم من الأراضي.
وقال أزولاي بابتسامة، وهو يجلس داخل إحدى المركبات الجديدة إلى جانب وزير المالية: “من دون أيديكم على عجلة القيادة، لما كان هذا ليحدث”.
وردّت ستروك قائلة: “هو [أزولاي] من يفعل كل شيء، نحن فقط نساعد، نحن ما يُسمى الدعم القتالي في هذا المجال، أنتم المقاتلون الحقيقيون من أجل أرض إسرائيل، وأنا أحييكم ببساطة”.
وأشار سموتريتش إلى إحدى المزارع الاستيطانية الظاهرة في المنطقة، وأثنى عليها قائلاً إنها “تنتزع مساحات شاسعة من الأراضي” في المنطقة.
وقال: “المستوطنون الأبطال والرائدون الذين يعيشون هنا يمارسون الصهيونية، وهم بحاجة إلى الأمن، بحاجة إلى مكونات أمنية، وهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. نحن هنا لكي نبني معهم ونستوطن في الأرض”.
وقالت وزارة الاستيطان والمهام القومية إن مركبات الدفع الرباعي وغيرها من المعدات الأمنية التي جرى تمويلها من ضمن الميزانية المذكورة هي جزء من مشروع مشترك مع وزارة الدفاع وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.
وجاء في بيان الوزارة “وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والحكومة والكنيست على الميزانية المخصصة للمكونات الأمنية الخاصة بالمستوطنات الناشئة والمزارع، وذلك في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة تجاه هذه المواقع الاستيطانية، كما صادقوا على إسناد المهمة إلى وزارة الاستيطان، وذلك بالتنسيق الكامل مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي”.
وأضافت الوزارة أن المعدات الأمنية “تم اختيارها وتوزيعها بناءً على توصيف التهديدات القائمة على الأرض”.