الحكومة تكشف عن خطة اقتصادية “طارئة” لتقليل الزيادات في الفواتير والوقود والضرائب
على الرغم من كونه وعدا انتخابيا مركزيا، لم تقدم الحكومة بعد خطة شاملة لمكافحة غلاء المعيشة؛ ونتنياهو يقول إن إجراءات الإنعاش ستكون مثل "وضع عصى في عجلة التضخم"
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن خطة انعاش حكومية لمكافحة غلاء المعيشة مساء الأربعاء، ووعدا بتجميد أو خفض زيادات الأسعار التي تؤثر على فواتير الخدمات الأساسية والوقود وضرائب الممتلكات البلدية.
وقال نتنياهو: “ستعمل هذه الخطوات على خفض النفقات الشهرية على الفور لكل أسرة في إسرائيل”، مضيفا أنه نظرا لأن هذه هي النفقات الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد بأكمله، فإن خفض التكاليف سيكون مثل “وضع عصى في عجلة التضخم”، الذي بلغ 5.3% نهاية عام 2022.
إلى جانب سموتريتش، قال نتنياهو للصحفيين إن خطة حكومته المكونة من أربع نقاط ستعمل على: تجميد معدلات ضريبة الأملاك البلدية لمدة عام واحد؛ خفض الضرائب على الوقود بمقدار 0.10 شيكل للتر حتى نهاية عام 2023، مما يؤدي فعليا إلى التراجع عن زيادة سعر الوقود بقيمة 0.09 شيكل في شهر يناير، نظرا إلى تحديد أسعار وقود 95 أوكتان شهريا من قبل الحكومة؛ خفض زيادة سعر الكهرباء المقررة لشهر يناير بنسبة 8.2% إلى 2.5% فقط؛ وبالمثل، خفض الزيادة المخطط لها في أسعار المياه بنسبة 3.5% إلى 1% فقط.
ووصف نتنياهو وسموتريتش الخطة بأنها “تدابير طارئة”، ووعدا بأن مبادرات أخرى، بما في ذلك معالجة أزمة الإسكان، والوفاء بوعد الليكود الانتخابي بتوفير تعليم مجاني في مرحلة الطفولة المبكرة، وإصلاحات لتعزيز المنافسة، سترافق عملية تشكيل ميزانية الدولة. وسط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المساكن وضغوط الاقتصاد الكلي، تعد قضية مكافحة تكلفة المعيشة في قمة اهتمامات الناخبين الإسرائيليين، ووعد انتخابي مركزي من نتنياهو وشركائه اليمينيين والمتدينين في الائتلاف.
على الرغم من أنها ليست خطة شاملة، إلا أن نتنياهو قال إن تجميد سعر الفائدة الأساسي وتخفيض الزيادات سوف “يبطئ وتيرة التضخم ويبدأ في قلب العجلة إلى الوراء”. وأعلن عدد من كبار المصنعين مؤخرا عن زيادات كبيرة في الأسعار، مستشهدين جزئيًا بارتفاع تكاليف الطاقة. ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء المصنّعون سوف يتراجعون الآن عن زيادة الأسعار، أو أنهم سيستفدون من الأرباح المفاجئة.
كإجراء إضافي للمساعدة في تخفيف الزيادة المتبقية في أسعار الطاقة بنسبة 2.5%، قال رئيس الوزراء ووزير المالية إن 300 ألف من المحتاجين في إسرائيل سيحصلون على منحة بقيمة 200 شيكل (58 دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الكهرباء المتزايدة الآن، والتي أوضح مكتب رئيس الوزراء لاحقًا أنه يأتي بدلا من الانتظار حتى أكتوبر للحصول على منحة تدفئة يقدمها الضمان الاجتماعي. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه المنحة الصغيرة ستكون مكملة لمنحة أكتوبر الأكبر، أو سلفة من المبلغ.
بالإضافة إلى ذلك، لن تشهد 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ارتفاعا في معدل الكهرباء. ولم يتم الإفصاح عن معايير تحديد الشرك المؤهلة لذلك.
وقال سموتريتش أيضا أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تم رفع الدعم الحكومي لذوي الإعاقات وكبار السن، وتم تعديل ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي والضرائب الصحية بما يتماشى مع زيادة مؤشر الأجور وأسعار المستهلك، وفقا لمكتب رئيس الوزراء. كما تم زيادة قيمة الإعفاءات الضريبية بشكل طفيف، من 223 شيكل إلى 235 شيكل.
وأشارت الأمثلة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء إلى تخفيضات في التكاليف تتراوح من 70 شيكل شهريا لعائل واحد متوسط الأجر ليس لديه أطفال، إلى 368 شيكل لأسرة مكونة من والدين يعملان وطفلين.
ولم تذكر الخطة ما إذا كانت الحكومة ستمدد الإعفاءات الضريبية للآباء العاملين لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6-12 عاما، والتي سنها وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان العام الماضي ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في فبراير.
وقال سموتريتش إن “معظم هذه التغييرات لا تتطلب مخصصات في الميزانية” ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ على الفور. ودار الكثير من الجدل حول كيفية التعامل مع تجميد معدل ضريبة الأملاك البلدية، حيث يقتطع الإجراء زيادة متوقعة بنسبة 1.37% في الأموال من خزائن البلديات. وقال وزير المالية إن وزارة الخزانة سوف تجد طريقة لسد الفجوات.
وتتماشى السياسات المقدمة مع الإجراءات الأخرى التي أعلنها ليبرمان في فبراير الماضي، خلال فترة ولايته القصيرة التي استمرت عاما ونصف العام على رأس مالية الدولة. وقال سموتريتش، الذي يدعم السوق الحرة مثل ليبرمان ونتنياهو، إنه يخطط لاتباع مسار مماثل لسلفه في أزالة الحواجز.
وأكد مجددا على التزامه بدفع الإصلاحات التي تتعامل مع المستوى العالي لتركيز السوق في إسرائيل، لزيادة المنافسة، وكسر الاحتكارات في تصنيع وإنتاج المواد الغذائية، والحد من التنظيم والبيروقراطية، وقال إنه يخطط لتقديم السياسات ذات الصلة إلى جانب ميزانية الدولة.
ومع ذلك، من المقرر أن يحتفظ سموتريش بالسيطرة على أموال الدولة لنصف ولاية الحكومة فقط. في عام 2025، سيحل زعيم “شاس” أرييه درعي – أحد أكثر السياسيين اشتراكيين في الكنيست – مكانه وقد يتبع خطاً مختلفاً، إذا لم يتم رفض تعيينه الوزاري من قبل المحكمة العليا.
في غضون ذلك، أشار سموتريتش أيضا إلى مبادرته مؤخرًا لحمل المشرعين وكبار موظفي الخدمة المدنية على الموافقة على تخفيض زيادة رواتبهم المقررة بنسبة 15% تقريبا إلى زيادة بنسبة 5.1% فقط، وهو إجراء لا يزال بحاجة إلى موافقة الكنيست.
وقال سموتريتش إن “هذه خطوة مهمة لنكون قدوة والمسؤولية، حتى لا نثقل كاهل ميزانية الدولة والأزمة”.
وفي شهر يناير، رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة إلى 3.75%، مسجلا أعلى مستوى لها منذ عام 2008 في محاولة للحد من التضخم. وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 20% منذ يناير 2022، وفقا للقناة 12.
ووجدت دراسة أجراها معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن الفروق الحقيقية في الأسعار متباينة بشكل كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث ارتفع مستوى الأسعار في إسرائيل بنسبة 40% عن المستوى في الولايات المتحدة في عام 2021، والقوة الشرائية الحقيقية للأجور بنسبة 44% أقل مما هي عليه في الولايات المتحدة. وارتفعت الأسعار في إسرائيل بنسبة 17% أعلى من منطقة اليورو في نفس العام، في حين أن القوة الشرائية الحقيقية للأجور في إسرائيل تراجعت بنسبة 10% عن نفس المنطقة.
تعليقات على هذا المقال