الحكومة تقطع علاقاتها مع صحيفة “هآرتس” بعد أن وصف ناشرها المسلحين الفلسطينيين بـ”مقاتلي الحرية”
ينص القرار على أنه في حين تدعم الحكومة في إسرائيل حرية الصحافة والتعبير، إلا أنها "لن تقبل وضعا يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية إلى فرض عقوبات ضدها وأن يدعم أعدائها في خضم الحرب"
ردا على تصريحات أدلى بها مؤخرا ناشر صحيفة “هآرتس” عاموس شوكين أشار فيها إلى المقاتلين الفلسطينيين باعتبارهم “مقاتلي حرية”، أعلنت الحكومة قطع جميع علاقاتها مع الصحيفة اليسارية.
وأعلن مكتب وزير الاتصالات شلومو قرعي أن الحكومة صادقت بالاجماع على اقتراحه بقطع كل الإعلانات والإعلانات عن المناقصات الحكومية سواء في النسخة المطبوعة أو على موقع الصحيفة.
وينص القرار على أنه في حين تدعم الحكومة حرية الصحافة وحرية التعبير، إلا أنها “لن تقبل وضعا يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية إلى فرض عقوبات ضدها وأن يدعم أعدائها في خضم الحرب”.
وبناء على ذلك، فإن الحكومة “ستقطع أي علاقة إعلانية مع صحيفة هآرتس وتدعو جميع فروعها ووزاراتها وهيئاتها، وكذلك أي مؤسسة حكومية أو هيئة ممولة من قبلها إلى عدم التواصل مع صحيفة هآرتس بأي شكل من الأشكال وعدم نشر أي منشورات فيها”، كما جاء في البيان.
وفي بيان، قال مكتب قرعي إن قرار مقاطعة الصحيفة اليسارية جاء في أعقاب “مقالات عديدة أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس” وخاصة تعليقات شوكن خلال مؤتمر في لندن الشهر الماضي.
وفي تصريحاته، صرح شوكن بأن “حكومة نتنياهو لا تهتم بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين. فهي تتجاهل التكاليف التي يتحملها الجانبان للدفاع عن المستوطنات [في الضفة الغربية] في حين تقاتل مقاتلي الحرية الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين”.
وقال إن الطريقة الوحيدة لإقامة دولة فلسطينية ضرورية هي “فرض عقوبات على إسرائيل، وضد القادة الذين يعارضونها (الدولة الفلسطينية)، وضد المستوطنين” – مما دفع العديد من الوزراء إلى الدعوة إلى مقاطعة الصحيفة.
وفي وقت لاحق، حاولت “هآرتس” أن تنأى بنفسها عن شوكن، فنشرت مقالا افتتاحيا قالت فيه “إن أي منظمة تدعو إلى قتل النساء والأطفال وكبار السن هي منظمة إرهابية، وأعضاؤها إرهابيون. وبالتأكيد هم ليسوا ’مقاتلي حرية’”.